بعد دعوة الرئيس للحفاظ على الأسرة المصرية

تقنين الطلاق الشفهى بعد ارتفاعه إلى معدلات غير مسبوقة النص فى القانون على عدم الاعتداد به إلا بعد توثيقه

لمس الرئيس السيسى خلال الاحتفال بعيد الشرطة ، عصبا ملتهبا في جسد المجتمع المصرى ، يتوجع منه المجتمع ويتألم لتداعياته
ولكن دون التصدى لعلاج كارثة «الطلاق الشفوي» رغم تضخم الظاهرة يوما بعد يوم أمام الجميع خاصة من رجال الدين وعلماء الاجتماع ، الذين يتسابقون لتشخيص الكارثة ، وآثارها على تفكك الأسرة المصرية ، وتشريد الاطفال وبالطبع زيادة المنزلقين لهوة الجنوح والجريمة ،وربما تجنيدهم من قبل الجماعات الإرهابية ، دون تقديم العلاج الناجز ، الا أن الرئيس ادرك
خطورتها على مستقبل المجتمع المصرى ففجر المشكلة وطرح الحلول من خلال تقنين الظاهرة ، بتوثيق الطلاق لدى المأذون ، للحد من «الطلاق الشفوي» الذى يقع تحت ضغوط عصبية ونفسية وهو» الحل السهل « لدى كثير من الشباب ، للتحلل من مسئولية بناء أسرة سوية.
الفقيه القانونى الدكتور سمير صبرى يؤكد: أن الطلاق فى مصر صار ظاهرة مخيفة، بعد ارتفاع معدلاته بشكل خطير فى السنوات الأخيرة حيث بلغت حالات الطلاق، نحو 72 ألف حالة فى العام الماضى وحده ، منها 13% لم يستمر الزواج أكثر من عام و 36% من الحالات استمرت حياتهم الزوجية فترة تتراوح بين عام وحتى عامين و 18% استمرت حياتهم الزوجية قبل الطلاق لمدة تتراوح من 4 إلى 6 سنوات، و 19% لمدة من 7 إلى عشرة سنوات و 15% فقط من حالات الطلاق استمرت حياتهم الزوجية أكثر من 10 سنوات .


الفقيه القانونى سمير صبرى
هذه الإحصائية تتعلق بالطلاق الموثق ولكن الكارثة الكبرى فى الطلاق الشفوى الذى صار عارا على الأمة ولعنة الله على الصامتين.
وأمام ذلك دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى إصدار قانون ينظم حالات الطلاق الشفوى بعد ارتفاع معدلات الانفصال خلال الفترة الأخيرة، قائلا فى كلمته فى الاحتفال بعيد الشرطة سألت رئيس الجهاز المركزى للتعبئة عن حالات الزواج قال لى «900 ألف حالة ولكن40% منهم بينفصلوا بعد 5 سنوات، وهنا بادر الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى توجيه سؤاله إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر خلال حضورهما معه الاحتفال بعيد الشرطة قائلا «هل نحن يا فضيلة الإمام بحاجة إلى قانون ينظم الطلاق، بدل الطلاق الشفوى لكى يكون أمام المأذون حتى نعطى للناس فرصة تراجع نفسها ونحمى الأمة بدل تحولها لأطفال فى الشوارع بسلوكيات غير منضبطة.
معنى الطلاق الشفوي
ويوضح الدكتور سمير صبري أن المقصود بالطلاق الشفوى أو الشفهى هو التلفظ عن طريق الشفتين من الإنسان دون تحرير هذا الطلاق فى وثيقة رسمية ، وبدأت قضية الطلاق الشفوى تظهر كمشكلة فقهية فى مقابلة الطلاق الرسمى لأول مرة فى تاريخ المصريين، منذ أكثر من 80 عاما وتحديدا اعتبارا من أول أغسطس سنة 1931 ، عندما صدرت لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 ، والذى ينص فى مادته رقم- 17- على أنه : لا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج فى الوقائع اللاحقة على أول أغسطس سنة 1931، ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية وكانت عقود الزواج والطلاق فى مصر تبرم بالمشافهة، ويقع الزوجان فى خطر التزامهما بالأمانة والمرونة أخلاقيا لعدم وجود ما يلزمهما توثيقا، كما كان يكثر النزاع بين الزوجين بسبب ممارسة أحدهما شيئا لم يحسم عند إبرام عقد الزواج ، فيرفضه الآخر مثل عمل الزوجة واحتفاظها بدخلها ومثل الزواج الثانى للزوج على زوجته، وعدم إنفاق الزوج على علاج زوجته أو سفرها لصلة رحمها وغير ذلك، مما يستلزم تدخل أطراف التحكيم أو القضاء للفصل فى تلك النزاعات، فلو أن الزوجين قد أثبتا فى عقد زواجهما رؤيتهما عن تراض لما عساه أن يكون مسارا للنزاع بينهما ، لقل احتياجهما إلى طرف ثالث لفض نزاعاتهما المعيشية، ومن هنا كانت فكرة تحرير عقود الزواج والطلاق وظهرت وظيفة جديدة فى المجتمع المصرى يتكسب منها أصحابها هى وظيفة المأذونين التى بدأت سنة 1890، عندما صرحت المحاكم الشرعية لهم بتحرير عقود الزواج والطلاق عن طريق تصاريح خاصة ثم صدرت أول لائحة لعمل المأذونين فى مصر سنة 1915 ، وبقيت مشكلة الطلاق الشفهى التى تزايدت وأصبح ترديدها من السهولة والتى فقدت معه المرأة كل حقوقها ، بل وسبب إهانة لكرامتها بخلاف عدم استقرار الأسرة وما أدى إليه ذلك من تفاقم ظاهرة أطفال الشوارع، بخلاف ما لحق بالأطفال من أمراض نفسية ناجمة عن استهتار الأب بكلمة الطلاق وترديدها سواء فى اليمين أو فى التحدى أو لإذلال الزوجة.
توثيق الطلاق .. لماذا ؟
وأمام ذلك تحرك العلماء ورجال الدين على وجوب التعامل رسميا مع الطلاق الشفوى باعتباره غير شرعى والالتزام بتوثيق الطلاق يعد من تجديد الخطاب الدينى ولابد من تغيير المناهج لتشمل هذا التعديل وأن هناك دولا عربية عدة سبقتنا فى هذا الاتجاه منها المغرب والكويت وشدد رجال الدين على أن قانون الأحوال الشخصية يجب أن يشمل مادة تنص على أنه : لا يعتبر الطلاق شرعيا ما لم يتم توثيقه رسميا.
وعلى ذلك يتعين الرد على الذين يستشهدون بحديث «جدهن جد وهزلهن جد : الطلاق والنكاح والعتق».
وهذا مردود عليه بأن هذا الحديث يمكن تسميته بعد توسع الفقهاء فى تطبيقه بأنه سيف الأسر، وهو ما أخرجه أبو داود وابن ماجه والترمذى بإسناد صحيح، وصححه الحاكم عن أبى هريره أن «النبى صلى الله عليه وسلم» قال - ثلاث جدهن جد وهزلهن جد - النكاح والطلاق والرجعة» فهل يهدم هذا الحديث أصول العقود والتصرفات التى تقوم على أسبابها وشروطها وانعدام موانعها أم يجب عند تطبيق هذا الحديث أن يكون فى ظل تلك الأصول الثلاثة «وجود السبب، تحقق الشرط، انعدام المانع» وإذا أردنا الانتصار لأصول المعاملات فليس أمامنا فى تفسير هذا الحديث إلا أن نقول إنه إذا وقع أى عقد من النكاح أو الطلاق أو الرجعة على وجهه المعتبر عند الناس بوجود سببه وتحقق شروطه وانعدام موانعه فإننا نحكم بصحته حتى لو كان على وجه اللعب أو الهزل، كمن يريد مفاجأة زوجته فقدم لها مظروفا بداخله وثيقة رسمية بطلاقها معتمدة من الجهات المعنية وبتوقيعه، فهنا نحكم بوقوع الطلاق حتى ولو كان تصرف هذا الزوج على وجه اللعب أو الهزل، أما إذا انعدم سبب الطلاق أو تخلف شرط من شروط صحته أو وجد مانع من موانع الحكم بصحته، فهو والعدم سواء حتى ولو وقع لفظه بالجد لا بالهزل وهذا هو الفقه الذى يحفظ الأسر من الضياع الذى يسببه أصحاب الفتاوى الطائشة الموهومون بحاكمية حديث ثلاثة جدهن جد على الأصول المرعية فى العقود والتصرفات من ضرورة انضباطها بالأحكام الجعلية الثلاثة السببية والشرطية والمانعية.