تراجع الاحتياطي من النقد الأجنبي

أكد خبراء المصارف والتمويل ان اهم مشكلة واجهت السياسة النقدية خلال الفترة الاخيرة كانت تراجع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بصورة حادة حيث انخفض الاحتياطي من مستوي36 مليار دولار إلي أقل من16 مليارا خلال16 شهرا. وبداية يوضح اسماعيل حسن محافظ البنك المركزي الأسبق ورئيس بنك مصر ايران للتنمية ان خطورة ذلك ترجع الي ان الاحتياطي يستخدم لشراء مستلزمات المواطنين من السلع الغذائية الاساسية والصناعية إضافة الي استخدامه كدرع نقدي واقي ضد التقلبات والمتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية.
وقال ان الاحتياطي بدا في الارتفاع مرة اخري وان كان ذلك بمعدلات منخفضة في الشهرين الماضيين مع انتعاش السياحة والصادرات وحصيلة المصريين العاملين في الخارج وعودة الاستثمارات المباشرة الي مصر. وتري الدكتورة فائقة الرفاعي وكيل محافظ البنك المركزي الاسبق ان تقوية أو اضعاف قيمة العملة المحلية تحددها قوي العرض والطلب في الاسواق فعندما يحجم البنك المركزي عن تلبية احتياجات البنوك من العملات الاجنبية تلبية لمطالب عملائها ترتفع اسعار هذه العملات في السوق فتنخفض أسعار الجنيه وهو امر اجباري امام البنك المركزي ليس له الخيار في ذلك لان الاحتياطات من العملات الاولية وصل الي مستوي غير آمن يجبر المركزي علي اتخاذ هذه الاجراءات بالرغم ان تخفيض قيمة الجنيه تكون مساوئ جانبية اخري تؤثر علي حركة الاستيراد للسلع الاساسية وهذه السياسة تعرف بالتقويم المدار لسعر الصرف بل انها تري ان البنك المركزي ليس لديه حاليا الخيار في تخفيض سعر الصرف لانه مجبر علي الحفاظ علي حجم هذا الاحتياطي وايقاف نزيفه وتدني مستوياته عن ذلك.