الحوار الاجتماعى فى نزاعات العمل

أطلعت مؤخرا على مسودة مشروع قانون العمل الجديد الذى تمت صياغته من خلال قطاع التشريع فى وزارة العدل وذلك من خلال لجنة تضم وزير القوى العاملة وأربعة ممثلين عن وزارة القوى العاملة وأربعة يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وأربعة يمثلون منظمات أصحاب الأعمال بالإضافة إلى مدير الإدارة العمالية بقطاع المحاكم المتخصصة بوزارة العدل وخبير استثمار مرشح من وزير التجارة والصناعة بالإضافة إلى وكيل أول وزارة التأمينات سابقا، وقد توافق أعضاء اللجنة على الصياغة الأخيرة لمشروع القانون الذى يتكون من 10 مواد إصدار و 265 مادة تنظم ما يتعلق بعلاقات العمل والتدريب والتشغيل وغيرها وقد صدرت هذه المسودة يوم 22 نوفمبر 2016، دون أى إشارة إلى أنها يجب أن تخضع للحوار بين أطراف العملية الإنتاجية ومن المهم أن يطرح مشروع القانون لحوار مجتمعى يشارك فيه أطراف العمل للوصول إلى الصياغة النهائية التى ترضى العمال وأصحاب الأعمال لضمان استقرار عملية الإنتاج خاصة أن مصر مقبلة على مرحلة جديدة تشجع فيها عملية الاستثمار للخروج من المأزق الراهن فى عملية الإنتاج والاستثمار وإذا كان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر قد شارك فى وضع القانون إلا انه لا يمثل كل قطاعات العمل ومن المهم ان يشارك ممثلون لدوائر أوسع من العمال فى صياغة القانون بما يضمن علاقات عمل عادلة يرضى عنها عمال مصر سواء فى القطاع العام أو القطاع الخاص وهى خطوة ضرورية للوصول إلى توافق حول القانون الجديد الذى ينطلق فى مسودته الأخيرة من أهمية العمل على تنمية الموارد والمهارات البشرية وينص على تشكيل مجلس أعلى لهذا الغرض ومجالس فرعية بالمحافظات وهو توجه جديد يواكب تطور العملية الإنتاجية فى العالم بما يكفل الارتقاء بمستوى المهارة للعمال وقد أفرد مشروع القانون بابا كاملا لتنظيم علاقات العمل الجماعية ونص لتحقيق هذا الغرض على إنشاء مجلس أعلى للحوار الإجتماعى برئاسة الوزير المختص ويضم فى عضويته ممثلين للجهات المختصة وعددا من ذوى الخبرة وممثلين لكل من منظمات أصحاب الأعمال والعمال تختارهم منظماتهم بالتساوى فيما بينهم ويتولى هذا المجلس رسم السياسات القومية للحوار بين الشركاء الاجتماعيين ، وخلق بيئة محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات وإعداد دراسات وتوصيات فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية فضلا عن إبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل ، والمنظمات النقابية، والقوانين ذات الصله ، كما يختص المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى بإبداء الرأى فى اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها . ويقترح الحلول المناسبة لإتقاء منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص فى الأزمات الاقتصادية التى تؤدى إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئيا .
وقد نص مشروع القانون على أن عملية الحوار الاجتماعى تنظم المفاوضة الجماعية من أجل تحقيق التوازن بين مصالح طرفيها (العمال وأصحاب الأعمال) بهدف تحسين ظروف وشروط العمل وأحكام التشغيل ، فضلا عن التعاون بين طرفى علاقة العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة، و كذلك تسوية المنازعات الجماعية بين العمال وأصحاب الأعمال .ش وإذا اسفرت المفاوضة الجماعية عن اتفاق الطرفين يدون اتفاقهما فى اتفاقية عمل جماعية طبقا للشروط والقواعد المحددة فى هذا القانون .
ويحظر على صاحب العمل اثناء مراحل وإجراءات تسوية منازعات العمل الجماعية اتخاذ إجراءات أو إصدار قرارات تتعلق بالموضوعات محل التفاوض إلا فى حالة الضرورة والاستعجال ، ويشترط أن يكون الإجراء أو القرار فى هذه الحالة مؤقتا .
كما يحظر على العمال كذلك أثناء المراحل المشار إليها بالفقرة السابقة الإضراب .
وقد تناول مشروع القانون أيضا اتفاقية العمل الجماعية التى تتضمن ما وصل إليه الطرفان من اتفاق ، وأنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم يكون إبرام الاتفاقية الجماعية لمدة لا تزيد على 3 سنوات، أو للمدة اللازمة لتنفيذ مشروع معين ، فإذا زادت المدة عن 3 سنوات تعين على طرفى الاتفاقية التفاوض لتجديدها أو لتعديل شروطها فى ضوء ما يستجد من ظروف اقتصادية أو اجتماعية. ويقع باطلا كل نص يرد فى الاتفاقية الجماعية مخالفا لأحكام قانون العمل ، أو القوانين ذات الصلة . وفى حالة تعارض نص فى حق العمل الفردى مع نص فى الاتفاقية الجماعية يسرى الحكم الذى يحقق فائدة أكثر للعامل .
وإذا كان مشروع القانون يؤكد أن الحوار الاجتماعى أمر ضرورى فى حل منازعات العمل أو فى الوصول إلى اتفاق حول مسائل لم تكن مطروحة فى مراحل سابقة من الحوار الاجتماعى فإنه من باب أولى أن يطرح مشروع القانون كاملا لحوار يشارك فيه العمال وأصحاب الأعمال ورجال القانون ، وأن تفتح صفحات الصحف ومساحات كافية من برامج التليفزيون أو الإذاعة لنشر آراء مختلف الأطراف فى هذا المشروع. إذا كان مشروع القانون يعطى أهمية كبرى للحوار الاجتماعى فإنه من باب أولى أن يخضع هذا المشروع لأوسع حوار ممكن بين العمال وأصحاب الأعمال ضمانا لاستقرار العملية الإنتاجية كما أوضحنا من قبل.
لمزيد من مقالات عبدالغفار شكر;