الانتهاء من المسودة الأولى لمشروع قانون العمل الجديد

أكدت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة، أنه تم الانتهاء من إعداد المسودة الأولى لمشروع قانون العمل الجديد وإرساله إلى منظمات العمال وأصحاب الأعمال، والوزراء المعنيين، و مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ، والعربية، ورئيسى المجلس القومى للطفولة والأمومة ، و«القومى للمرأة»، لإبداء ملاحظاتهم ورؤيتهم على المشروع حتى نقوم بدراستها وإدراجها ضمن مواد المشروع ليكون قانون عمل متوازنا يتوافق عليه طرفا علاقة العمل.
وقالت إن بعض ممثلى العمال وأصحاب الأعمال، طالبوا بإعطائهم مهلة كافية للاطلاع على المشروع لإبداء ملاحظاتهم عليه حتى يخرج متوافقا من جميع الأطراف.
وقالت الوزيرة : إن قانون العمل يعتبر من أهم القوانين التى تكفل تحقيق العدالة الاجتماعية، ويشمل تحت مظلته عددا يتجاوز أربعة وعشرين مليون شخص بشكل مباشر فضلا عن أفراد أسرهم بشكل غير مباشر ، مما يعنى أنه يشمل غالبية المصريين ، لذا فإن مشروع القانون الذى تم إعداد مسودته الأولى يركز على كفالة التوازن بين طرفى علاقة العمل فى إطار من العدالة والإنصاف، وبما يكفل ترسيخ السلام الاجتماعى ، وصولاً إلى آفاق رحبة من التعاون بينهما فى مجال الاستثمار ، وتأمين فرص العمل ، وتحقيق التنمية المستدامة .وكشفت الوزيرة عن ملامح مشروع قانون العمل الجديد مؤكدة أنه عالج السلبيات التى أسفر عنها التطبيق العملى للقانون الحالى وتعديلاته ، وعمل على ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى ، وفعل منظومة الحد الأدنى للأجور، واستعاد الدور الغائب للمجلس القومى للأجور لتفعيله .
وأوضحت أن المشروع عالج البطء فى التقاضى وإطالة أمد النزاع بين طرفى علاقة العمل وتأثيرها السلبى على العملية الانتاجية فى وقت قصير من خلال مسارين :الأول: استحداث محاكم عمالية متخصصة للفصل فى المنازعات الفردية من أجل تحقيق عدالة ناجزة ، والثاني: إستحداث أنظمة غير تقليدية لحل منازعات العمل الجماعية من خلال العديد من الوسائل المتمثلة فى المفاوضة الجماعية، والتوفيق، وإنشاء مركز الوساطة والتحكيم.
وشجع المشروع الشباب نحو الانخراط فى العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق وذلك من خلال جعل الأصل أن يكون عقد العمل غير محدد المدة، وحظر الفصل التعسفى تطبيقاً لنص الدستور .
وأكد المشروع أهمية علاقات العمل الجماعية فى استقرار العلاقات الاجتماعية و الحوار الاجتماعى على المستوى الوطنى من خلال المجلس الوطنى للحوار والذى تم تشكيله مؤخراً وأصبح له فروع بالمحافظات، واستحدث وطور آليات لحل منازعات العمل الجماعية فى وقت لا يتجاوز الشهرين.
ونص المشروع على تطوير مكاتب العمل وإجراءات التسوية الودية للمنازعات الفردية وحلها، وتفاعل مع اتجاه الدولة نحو تبسيط الإجراءات القضائية فى كل مراحل المنازعات، وأعفى العمال من الرسوم المستحقة عليها .
والتزم بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التى صادقت عليها مصر، واهتم بعمليات التدريب والأسس المنظمة له والاهتمام به كأساس للتقدم ليعيد الثقة فى العامل المصرى وضمن له التنافسية أمام العمالة الأجنبيه من خلال تطوير منظومة التدريب.