إزالة 4240 حالات تعد

«الغربية» تتصدى للصوص الرقعة الزراعية

لا مستقبل لنا ولا أمن وأمان إذا ما أهملنا صيانة ثروتنا الحقيقية فى الأرض الزراعية وتركناها نهبا ليد التعديات التى تتسلل خلسة لتسرق كل يوم من قوتنا وقوت أولادنا، وتتركنا نهبا للأزمات وتضعنا تحت نار الاستيراد.. ولأن الغربية من المحافظات المهتمة بالزراعة وما يرتبط بها من أنشطة زراعية وتربية مواش وإنتاج ألبان فكان لابد أن تكون هناك وقفة للتصدى أولا لحجم التعديات على الرقعة الزراعية بها الذى تجاوز خمسمائة فدان.
القضاء على التعديات الحالية ومنع أى تعديات مستقبلية كان مما ركز عليه اجتماع مجلس المحافظين الأخير، وتوصياته التى لاقت تحركًا سريعًا، واستجابة فورية من اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، حيث تم عقد اجتماع عاجل للمجلس التنفيذى للمحافظة؛ للوقوف على نسبة تنفيذ المشروعات الخدمية، وسرعة العمل على تنفيذ توصيات «المحافظين»، التى شددت كذلك على ضرورة العمل على الاهتمام بالرقعة الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة للمخالفين.
الإزالة على نفقة المتعدي
يؤكد اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، أن جميع الأجهزة بالمحافظة تتعاون جميعًا فيما بينها للنهوض بالخدمات والمرافق الرئيسية، والتصدى بحسم لتعديات البعض على الرقعة الزراعية، مما أدى إلي انحسار نسبة التعديات، وزيادة نسبة الإزالات، حيث لا يكاد يمر يوم إلا وحملات الإزالة فى مركز من مراكز المحافظة الثمانية، مشيدًا بدور الشرطة فى عملية تأمين «المحليات» فى أثناء تنفيذ أعمال الإزالة لأى تعديات بالبناء على الأرض الزراعية. وأضاف أن إجمالى ما تمت إزالته من تعديات على الأراضى الزراعية بنطاق مراكز المحافظة خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2016 بلغ 4204 حالات، بمساحة 260 فدانًا، و10 قراريط، و5 أسهم، بنسبة 29,89% من إجمالى حالات التعدى البالغة 14 ألفًا و67 حالة، وبنسبة 44,8% من إجمالى المساحة المتعدى عليها والبالغة 581 فدانًا و3 قراريط، و3 أسهم. وقال «صقر»: الإزالة فى المهد، على نفقة المخالف، هى أول إجراء يتم اتخاذه بشأن أى محاولة تعدٍّ على الرقعة الزراعية، ثم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ضد أى مخالف، وإلزامه بإعادة الأرض مرةً أخرى للزراعة.
مواجهة ورصد
وفى السياق نفسه، يضيف المهندس عادل العتال، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، أن مديرية الزراعة لا تتوانى عن القيام بدورها فى مواجهة أى حالات تعدٍّ على الأراضى الزراعية، وأنه يتم يوميًّا رصد جميع حالات التعدى بنطاق المحافظة، وإزالتها فورًا فى المهد. وأضاف أن العام الماضى (2016) شهد أعلى نسبة إزالات للتعديات الواقعة على الأرض الزراعة، حيث تم بمركز طنطا: إزالة 408 حالات، بمساحة 31 فدانًا، و10 قراريط، و21 سهمًا، بنسبة 26,7% من إجمالى حالات التعدي، البالغة 1528 حالة تعدٍّ، وبنسبة 34,8% من إجمالى المساحة البالغة 90 فدانًا. وفى مركز المحلة الكبري: تمت إزالة 1002 حالة تعدٍّ، بمساحة 70 فدانًا، و16 قيراطًا، و7 أسهم، بنسبة 19,32% من إجمالى 5187 حالة، وبنسبة 35,51% من إجمالى المساحة المتعدى عليها البالغة 199 فدانًا، و21 سهمًا. كما تم فى مركز سمنود: إزالة 554 حالة تعدٍّ، بمساحة 22 فدانًا، و13 قيراطًا، و9 أسهم، بنسبة 30,83% من إجمالى حالات التعدى البالغة 1797 حالة، وبنسبة 39,1% من المساحة المتعدى عليها، البالغة 57 فدانًا، و16 قيراطًا، و20 سهمًا. وفى مركز السنطة: تمت إزالة 522 حالة تعدٍّ، بمساحة 26 فدانًا، و23 قيراطًا، و23 سهمًا، بنسبة 50,78% من إجمالى حالات التعدى البالغة 1028 حالة، وبنسبة 63,78% من المساحة المتعدى عليها والبالغة 42 فدانًا، و7 قراريط، و23 سهمًا. وفى مركز زفتي: تمت إزالة 814 حالة تعدٍّ، بمساحة 51 فدانًا، و18 قيراطًا، و22 سهمًا، بنسبة 45,27% من حالات التعدى البالغة 1798 حالة، وبنسبة 55,42% من المساحة المتعدى عليها البالغة 93 فدانًا، و10 قراريط، و11 سهمًا. كما تم فى مركز كفر الزيات: إزالة 308 حالات، بمساحة 23 فدانًا، و3 قراريط، و12 سهمًا، بنسبة 42,54% من إجمالى حالات التعدى البالغة 724 حالة، وبنسبة 89,63% من المساحة المتعدى عليها البالغة 25 فدانًا، و20 قيراطًا، 6 أسهم. وفى مركز قطور: تمت إزالة 200 حالة تعدٍّ، بمساحة 9 أفدنة، و919 قيراطًا، بنسبة 19,3% من حالات التعدى البالغة 1036 حالة، وبنسبة 27,76% من المساحة المتعدى عليها والبالغة 35 فدانًا، و6 قراريط، و5 أسهم. وفى مركز بسيون: تمت إزالة 396 حالة، بمساحة 24 فدانًا، و7 أسهم، بنسبة 40,86% من حالات التعدى البالغة 969 حالة، وبنسبة 64,57% من المساحة المتعدى عليها البالغة 37 فدانًا، و4 قراريط، و6 أسهم، بنسبة إجمالية تصل لنحو 45% من إجمالى المساحات المتعدى عليها، وذلك بفضل تعاون جهود رجال الزراعة والمحليات والشرطة.
شرطة متخصصة
ويطالب «العتال» بضرورة إنشاء جهاز شرطة متخصص لتنفيذ القوانين الزراعية، على غرار شرطة النقل والمواصلات، والكهرباء، وتوفير المعدات الكافية والمناسبة بحيث تكون تحت تصرف «الزراعة»، مع ضرورة أن تتم الإزالة كليًّا، ورفع الأنقاض فور عملية الإزالة؛ لإعادة الأرض للزراعة، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة العدل لسرعة الفصل فى القضايا الخاصة بالتعديات على الأراضى الزراعية، وسنّ القوانين والتشريعات لتجريم المخالف، والمشارك فى المخالفة، من المقاولين والعمال، مع مصادرة المعدات المستخدمة فى عملية التعدي، وكذلك حظر إقامة أى مشروعات خاصة على الأرض الزراعية عدا مشروعات النفع العام، وتجريم توصيل المرافق للمبانى المخالفة. ويقترح التوسع الرأسى داخل الأحوزة العمرانية حلا لمشكلة التعديات على الأراضى الزراعية، خاصة أن «الغربية» لا يوجد لها ظهير صحراوي.
الدواجن والألبان
ومن ناحية اخرى أضاف أن محافظة الغربية بها أكبر قريتيْن منتجتيْن للثروة الداجنة والحيوانية، وهما قرية «برما» التابعة لمركز طنطا التى تنتج أكثر من 30% من اللحوم البيضاء على مستوى الجمهورية، وتضم 594 مزرعة دواجن، وقرية «إبشواى الملق» التابعة لمركز قطور، التى تعتبر القرية الأولى فى إنتاج الألبان، وتضم 82 مزرعة ماشية، بها 1687 «حلاب»، و43 «تسمين».
ونظرًا لاهتمام الحكومة بتوفير مستلزمات الإنتاج، وأهمها الأعلاف، التى ترهق المربين بأسعارها المستمرة فى الزيادة والارتفاع الجنوني، بسبب استيراد الذرة الصفراء، وفول الصويا، فإن فلاحى «الغربية» ومربى الدواجن والماشية، يناشدون المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، سرعة توفير تقاوى الذرة الصفراء وفول الصويا، ليتمكنوا من زراعة هذيْن المحصوليْن الضرورييْن، مما يوفر ملايين الدولارات على الدولة، ويقضى على جشع رجال الأعمال المسيطرين على تجارة الأعلاف فى مصر كلها.
يؤكد المهندس الزراعى شعبان جبريل، من عزبة «ماهر» بمركز قطور (رئيس رابطة بحر نمرة التابعة لرى غرب المحلة الكبري) أن زراعة الذرة الصفراء وفول الصويا، ستكون بديلا ممتازًا عن مخالفات زراعة الأرز فى محافظة الغربية، خاصة فى ظل حاجة المزارعين ومربى الدواجن لهذين المحصوليْن، مما يعود بالنفع على الدولة بتوفير العملة الصعبة، وعلى الفلاحين والمربين بتوفير الأعلاف بأسعار مناسبة، وزيادة كميات اللحوم من تربية الدواجن التى يعمل بها أكثر من 100 ألف أسرة، على مستوى محافظة الغربية وحدها.
ويضيف المحاسب عبد الوهاب الدلتوني (رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية الثروة الحيوانية بإبشواى الملق، عضو مجلس إدارة الجمعية العامة للثروة الحيوانية والاتحاد التعاوني) أن دعم الدولة للفلاح ومربى الماشية سيعود بالخير على الجميع، خاصة إذا علمنا أن إنتاج قرية «إبشواي» وحدها من الثروة الحيوانية والألبان، يكفى عدة محافظات، فلا يوجد منزل أو أسرة بالقرية إلا ويعمل فى تربية الماشية، فأبناء القرية كلهم منتجون، لا يوجد بينهم عاطل، إلا أن ما يرهق كاهل هؤلاء المربين هو أسعار الأعلاف.