مرة اخري يتجدد الخلاف بين عائلة نيتانياهو ووسائل الاعلام الاسرائيلية خاصة الصحافة، فمنذ عدة اشهر اقام نيتانياهو وزوجته دعوى سب وقذف ضد الصحفى يجال سارنا بيديعوت أحرونوت مطالبين إياه بدفع مبلغ قدره 279.243 ألف شيكل تعويضا عما لحق بهما من أضرار نتيجة ما نشره على صفحته على الفيس بوك. وقال الزوجان فى دعواهما ان المشكو فى حقه عمد إلى الاستخفاف بهما والتحقير من شأنهما عن طريق التهكم والسخرية وكل ذلك بهدف الاضرار بسمعتهما بترويج شائعات لا أساس لها من الصحة . وجاء فى دعوى الزوجين نيتانياهو ان «سارنا» تجاوز كل الخطوط والاعراف متعمدا نشر اخبار كاذبة للحط من قدرهما فكان لابد من اللجوء للقضاء لتطبيق القانون عليه . كان سارنا قد نشر على صفحته على الفيس بوك أن مشاجرة حامية وقعت بين رئيس الوزراء وزوجته سارة حيث توقف موكب السيارات المصفحة الخاص برئيس الوزراء ليلاً فى طريق رقم 1 بعد ان تعالت الاصوات من إحدى السيارات وتبين انه صوت سارة توبخ نيتانياهو وتصر على مغادرته للسيارة وعدم البقاء بجوارها. ايضا دخل نيتانياهو في خصومة مع اثنين من كبار الصحفيين في اسرائيل و هما ايلانا ديان و رفيف دروكر و شن هجوما لاذعا عليهما .. فما يواجهه نيتانياهو هو مأزق حقيقي خاصة بعد التحقيق مع زوجته سارة فى مقر الشرطة ، ليس هذا فقط فطبيبه الحكومى وصديق العائلة دكتور هيرمان تسفى باركوفيتش أدين بتهمة التهرب من الضرائب كل هذا قد ينتهى باستقالة نيتانياهو من منصبه فى إطار صفقة يتم بموجبها إغلاق ملف عائلة نيتانياهو . كانت سارة نيتانياهو قد خضعت للتحقيق في وحدة مكافحة الفساد التابعة للشرطة الإسرائيلية لمدة 12 ساعة في قضية ارتكاب مخالفات مالية في مقر إقامة رئيس الوزراء وذكرت القناة العاشرة بالتليفزيون الاسرائيلى أن زوجة رئيس الوزراء غادرت مقر وحدة التحقيقات فى الواحدة صباحا يوم الخميس الماضى وقالت الشرطة وفقا لما نقلته القناة الثانية بالتليفزيون الاسرائيلى انه تم تحويل القضية لمكتب النيابة العامة في القدس، وان زوجة نيتانياهو خضعت للتحقيق من قبل محققي الشرطة لاستكمال التحقيق بعد ظهور أدلة جديدة وقالت المتحدثة باسم الشرطة الاسرائيلية ان النيابة العامة في القدس ستبت فى الأمر وستتخذ القرار حوله إما توجيه لائحة اتهام ضدها أو إغلاق الملف فسارة متهمة بسلوك غير لائق وبسوء استخدام أموال الدولة المتعلقة بمقر رئيس الوزراء الرسمي، بما في ذلك الحصول على سلع بحجج واهية وتزوير وثائق وخيانة الأمانة العامة في اثنتين من القضايا يشتبه باستخدامها أموال الدولة من أجل طلب طعام للإستخدام الشخصي، وفي قضية ثالثة قيامها باستخدام الأموال العامة لدفع المال لشخص يهتم بوالدها المسن. وندد نيتانياهو بالتحقيق في الوقت الذي واجهت فيه زوجته أسئلة المحققين، وقال إن التهم ضدها لا أساس لها من الصحة وأصدر مكتب نيتانياهو بيانا يؤكد فيه أنه لا يوجد شىء يستوجب التحقيق مع سارة .و من المقرر أن يخضع عيزرا سايدوف، نائب مدير العمليات السابق في مكتب رئيس الوزراء للتحقيق هو أيضا وفقا لما ذكرته الإذاعة الإسرائيلية . وفي شهر مايوالماضى أوصت الشرطة الإسرائيلية بتقديم لائحة اتهام ضد زوجة رئيس الوزراء بتهمة الاحتيال بزعم تخصيص الأموال العامة المخصصة لمقر إقامة رئيس الوزراء للاستخدام الشخصي وخلال النظر في القضية، طلب مكتب النائب العام من الشرطة مواصلة التحقيق . ونتيجة لذلك ظهرت أدلة جديدة في القضية، وفقا لما ذكرته القناة العاشرة ، والأدلة الجديدة ظهرت بعد الأقوال التى أدلى بها مينى نفتالى المدير السابق لمنزل رئيس الوزراء فى الأول من نوفمبر الماضى فى وحدة تحقيقات الشرطة . وفى ديسمبر من عام 2013 أثارت وسائل الإعلام الإسرائيلية ضجة حول النفقات الباهظة لمقار اقامة رئيس الوزراء بنيامين نيتانياهو وعائلته والتى جاءت بعد دعوى قضائية أقامتها حركة حرية الحصول علي المعلومات أمام محكمة القدس لإصدار تقرير مفصل عن كافة النفقات والمصروفات الخاصة بمقار إقامة نيتانياهو وقد كشف التقرير عقب صدوره عن حقائق كثيرة ، منها أن ما تم إنفاقه عام2012 خاصة علي المقر الرسمي لإقامة نيتانياهو في شارع بلفور بالقدس وباقي المنازل الخاصة به وصل إلي3.3 مليون شيكل. من جانبه حاول مكتب نيتانياهو التقليل من أهمية التقرير وادعي انه في عام2013 تم تسجيل انخفاض قدره16% في النفقات السنوية للمقر الرسمي لإقامة رئيس الوزراء . ويرى المحلل السياسى بصحيفة هاآرتس أمير أورين أن التحقيق الأخير مع سارة نيتانياهو يضع النيابة العامة في القدس على مفترق طرق: إما تقديم لائحة اتهام ضدها، حسب توصية الشرطة من نصف عام أو الاستدارة والتراجع والاعلان بأن المحققين كانوا مخطئين طوال الوقت، وأن المشتبه فيها قدمت تفسيرا مقنعا لأي شبهات ضدها .
