مستقبل البلاد

منذ الخميس الماضي وقرار حل البرلمان من المحكمة الدستورية العليا قبل 48 ساعة فقط من اختيار أول رئيس للجمهورية مصر الثانية مثار جدلا يكاد يتساوى مع مواكبة متابعة عمليات الفرز ومن المتقدم والتي تتجه المؤشرات الأولية ناحية الدكتور محمد مرسي طبقا لإعلان حملته "الدقيقة والمهنية" بإعلان أرقام محددة ونسب مئوية من واقع جمع محاضر الفرز المستلمة من قضاه اللجان الفرعية والعامة، بل خروج مرسي في فجر أمس معلنا فوزه في مؤتمر صحفي مطمئنا جموع المصريين بأنه رئيسا للجميع رغم نفي حملة منافسه الدكتور احمد شفيق "المتوترة" وتأكيدها فوز مرشحهم رغم عدم إعلانها إي أرقام مؤكدة علي انتظار الإعلان الرسمي للنتيجة من اللجنة العليا للانتخابات، وسط احتفالات ثوار التحرير بفوز مرسي وزغاريد النساء لخسارة الفلول كما يهللون من الفرحة.
وبالرجوع للجدل المثار من حل البرلمان من لماذا لم تؤجل الدستورية النطق في الحكم الخاص بعدم دستورية بعض نصوص قانون انتخابات مجلس الشعب إلي جلسة بعد انتهاء انتخابات الرئاسة حتى لا نقع في متاهة أمام من سيحلف الرئيس المنتخب اليمين أمامه ، وسرعة الفصل بعدم دستورية انتخاب ثلث أعضاء المجلس "ثم" تفسير المحكمة للحكم بأنه يمتد إلي الثلثين الباقيين "ثم" قيامها بحل البرلمان من تلقاء نفسها ، مما يطرح ضرورة سرعة الفصل في الدعوى كانت ملحة وعلامات الاستفهام السياسية عن سر توجيه السلطتين القضائية والتنفيذية ممثلة في المجلس العسكري للسلطة التشريعية ضربتين متتاليتين قاصمة ثم قاتلة وحقهمها في حل البرلمان خاصة أن الدستورية ليست محكمة الموضوع وقانونها قائم علي "المواءمة السياسية" وإنها خرجت عن اختصاصاتها فإن من يفصل في صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشورى هي محكمة النقض فقط ، والإعلان الدستوري لا يخول للعسكري حله طبقا لمبدأ الفصل بين السلطات وعدم تغول سلطة علي أخري ، ولمصلحة من تحل المؤسسة الوحيدة المنتخبة من الشعب والتي كان العسكري يفاخر في بياناته ببرلمان الثورة بعد أول انتخابات حرة ونزيهة كلفت الدولة مليارا جنيه ومن نزع من البرلمان قدراته التشريعية الكاملة وجعله مجردا وتوك شو فقط ، ثم أن حل البرلمان لم يجرؤ المخلوع مبارك في قمة جبروته عليه مرتين في 1984و1987 عندما حكمت الدستورية بعدم دستورييهما إلا باستفتاء شعبي ؟!
ثانيا قرار وزير العدل بإعطاء الضبطية القضائية للشرطة العسكرية علي المدنيين وإعطاء لمن حق له حقوق ليست حقه ولما في ذلك الوقت من عسكرة للدولة ، وحتي التأسيسية المنتخبة لإعداد الدستور بمعرفة البرلمان المنحل والعسكري وتأكيد العسكري استمرارها في وضع الدستور رغم أنه من واقع تسر بيات مؤكدة تشكيل العسكري لجنة أخري لوضع الدستور فماذا يعني ذلك لو أثبته الساعات المقبلة رغم أنه ليس حقه ؟!
ثالثا إصدار العسكري قررا بحل البرلمان واسترجاعه للسلطة التشريعية ثم قيامه بإعلان دستوري مكمل قبل لحظات من إعلان المؤشرات الأولية لانتخاب أول رئيس مدني للجمهورية الثانية "مرشح معين" يعطي اليد الطولي في كل شئ للعسكري ويكبل يد رئيس الدولة في فعل شئ دون الرجوع للعسكري ويعد بمثابة عسكرة للمرحلة الانتقالية وما بعدها وهجوما وضربة للثورة وتسليم السلطة في 30 يونيو كما أعلن لرئيس منتخب حيث أن السلطة في يد المشير ويصبح الحاكم الحقيقي للبلاد ولا صلاحيات للرئيس الجديد فلا يملك حق التشريع ولا علاقة له بالقوات المسلحة وليس القائد الأعلى للقوات المسلحة ولا دخل له بإعلان حرب أو نزول وتحرك القوات العسكرية بالداخل أو الخارج، وإنما رئيسا شرفيا يجلس في بيته بعد تعيين العسكري أمس رئيسا لديوان رئيس الجمهورية علي القصور الرئاسية إلا ولو تنازل العسكري للرئيس المنتخب بدخولها لاستقبال الرؤساء والسفراء فقط ، بالإضافة إلي أنه ليس من حق العسكري انتزاع سلطات التشريع أو الالتفاف علي نص الإعلان الدستوري الذي تم الاستفتاء عليه في 19 مارس 2011 مما يعد لغزا جديدا يضاف إلي إعطاء العسكري سلطة وضع الدستور وإنما حقا أصيلا للشعب بكل طوائفه وفئاته بل فرض أجندة خاصة علي أطياف الشعب المصري ، وكذلك إصدار إعلان دستوري دون استفتاء شعبي علي مواده سيكون باطلا دستوريا بمجرد الطعن عليه .. فهل المشهد الآن الملتبس علي الجميع مؤيدين ومعارضين لذلك واستيعاب الأحزاب والنخب السياسية والثوار للدرس بعد سيطرة المجلس العسكري التامة علي البلاد وأن رئيس الجمهورية الجديد لا معني له وأصوات المصريين وفرحتهم بانتخاب أول رئيس مدني للبلاد ضاعت هباءا منثورا مع عدم وجود برلمان يصدر تشريعات ويؤكد أقوال أن البلاد تشهد انقلابا عسكريا كاملا ناعم أبيض مع رئيس منتخب منزوع الصلاحية من أجل تكريس حكم العسكر ونسيان حلم الدولة المدنية الديمقراطية مكررين نموذجا تركيا وباكستان أم للميادين التحرير"الحرية" القول الفصل بعد حلف الرئيس الجديد المنتخب بين أفراد الشعب في الميدان وإكسابه حقوقه المسلوبة؟!!
المزيد من مقالات محمد مصطفى