"عطية": القوانين التى أصدرها البرلمان ولم يقرها العسكرى لاغية.. والإعلان الدستورى المكمل سيحدد الجهة التشريعية بعد حل مجلس الشعب.. ويؤكد: الأعضاء السابقون يحتاجون لدورات لزيادة خبرتهم السياسية

أكد المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، أن القوانين التى سنها مجلس الشعب وتم إقراراها من المجلس العسكرى تعتبر سارية بعد حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب، ولكن بالنسبة للقوانين التى لم تقر من قبل المجلس العسكرى رغم تشريعها وإقرارها من قبل مجلس الشعب السابق فهى لا يعمل بها حتى تقر من قبل العسكرى، أما غير ذلك فهى تعتبر فى حكم اللاغية.
وأضاف عطية، فى تصريح ل"اليوم السابع" أن الإعلان الدستورى المكمل الذى سيصدره المجلس العسكرى خلال ساعات سيحدد الجهة التشريعية التى ستقوم بسن القوانين فى الفترة المقبلة وخاصة بعد انتخاب الرئيس المقبل، نافيا أن تحل اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء محل مجلس الشعب، مؤكدا على ضرورة تحديد جهة تقوم بسن القوانين فى الفترة المقبلة.
من ناحية أخرى وبما يتعلق بأداء مجلس الشعب غير المرضى بالنسبة لقطاعات كبيرة من الشعب، أكد عطية، على أنه كان يجب تنظيم دورات تدريبية لهؤلاء الأعضاء وذلك نتيجة لعدم خبرة الأعضاء فى الحياة السياسية، بالمقارنة بالمجلس السابق الذى كان يتضمن عددا من النواب أصحاب الخبرة السياسية نتيجة لحصولهم على أكثر من دورة بالمجلس.
وحول إعلان الجلسات، أكد وزير مجلسى الشعب والشورى السابق، أنه يجب عدم إعلان الجلسات بصفة مباشرة ويجب تسجيلها وإعلان تقرير عن الجلسات، لأن البث الإعلانى للجلسات يسبب عددا من المشاكل نتيجة لرغبة بعض الشخصيات فى الظهور أمام كاميرات التليفزيون والصحافة حتى يراه أهله على حد قولهم.
موضوعات متعلقة::
◄◄المجلس العسكرى يعقد مؤتمرًا صحفيًا اليوم حول الإعلان الدستورى المكمل
◄◄حازم فاروق: الإعلان الدستورى المكمل اغتصاب للسلطة التشريعية
◄◄الأمين العام للإخوان: "العسكرى" أصدر الإعلان الدستورى ليجعل الرئيس القادم بلا صلاحيات .. وتسليم السلطة شكلا لا موضوعًا.. وتعمد تشويه الإخوان والبرلمان حتى لا يأتى رئيس من الجماعة
◄◄صباحى: الإعلان الدستورى المكمل هيمنة من "العسكرى" على السلطات
◄◄"6 إبريل" تدعو لمليونية الثلاثاء المقبل لرفضها الإعلان الدستورى المكمل
◄◄عبد الرحمن يوسف: على الإخوان أن يعلنوا رفضهم للإعلان الدستورى
◄◄نائب رئيس مجلس الدولة وعضو "تأسيسية الدستور": الإعلان الدستورى "فج" وتغول للعسكرى على كافة مؤسسات الدولة بما فيها الرئيس المنتخب.. وانقلاب عسكرى يرتدى ثوبا دستوريا.. وسنضطر للاعتصام حتى إلغائه
◄◄أبو الفتوح: الإعلان الدستورى انقلاب كامل وعلينا مواجهته
◄◄أبو إسماعيل: الإعلان الدستورى افتئات على الشعب
◄◄البرادعى: الإعلان الدستورى المكمل استمرار لعسكرة الدولة ونكسة للثورة
◄◄ننشر نص الإعلان الدستورى المكمل..لرئيس الجمهورية.. إصدار قرار للجيش بحفظ الأمن وحماية المنشآت حال حدوث اضطرابات..إذا تعارض نص فى الدستور الجديد مع أهداف الثورة يعاد النظر فيه.. والتشريع من حق العسكرى