في إطار حرص مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء, على المتابعة والرصد الدوري للموضوعات المثيرة للجدل في وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الأفعال وتحليلها بهدف توضيح الحقائق كاملة حول تلك الموضوعات، فإنه خلال الفترة من (13 حتى 18 ديسمبر 2016) تم رصد (8) شائعات وقام المركز بنفيها وتوضيح حقائقها، وذلك بعد تواصله مع الوزارات والجهات المعنية وذلك بالتقرير رقم (58), وهي على النحو التالي: • وزارة الدولة لشئون الآثار: - لا صحة لإغلاق منطقة آثار الهرم، وتؤكد الوزارة على أنها تستقبل زائريها من المصريين والأجانب - بشكل طبيعي ومعتاد - خلال مواعيد الزيارات الرسمية. - كما أنها لم تقم على الإطلاق بإعدام أو تداول أية خرائط تثبت مصرية جزيرتي تيران وصنافير. • وزارة السياحة: لم يتم سحب ملف العمرة من وزارة السياحة، وأنها مسئولة مسئولية كاملة عنه ولم يتم إسناده لأي جهة أخرى بديلاً عن الوزارة. • وزارة البترول والثروة المعدنية: - بيع شركة "إيني" الإيطالية ل حصة 30% من حقل ظهر في البحر المتوسط لشركة روسنفت الروسية لن يؤثر على حصة مصر في هذا الحقل. - تخفيض منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" الإنتاج إلى 32.5 مليون برميل يوميًا، بداية من يناير 2017 ولمدة 6 أشهر، لن يؤثر على أسعار الوقود في مصر, كما أن أسعار الوقود كما هي لم تتغير بعد الزيادة التي تم إقرارها مؤخرًا. - تكثيف أعمال البحث والاستكشاف لدعم الاحتياطي وزيادة معدلات الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي. - عمليات البيع والشراء تعتبر معاملات تجارية معتادة بين شركات البترول، ودخول أي شريك آخر مع شركة إيني الإيطالية لن يؤثر على حصة مصر • وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى: - لم نصدر أي قرار خاص بتصدير الكلاب للخارج, وأن هذا الموضوع كان مجرد اقتراح من أحد المصدرين المصريين، وتم رفض طلبه ولم يتم عرضه على اللجنة العلمية من الأساس. - اللجنة العلمية وافقت على تصدير الحمير للخارج على ألا يزيد عددها عن 10 آلاف حمار سنوياً، وتكون من الذكور فقط، ولكن لم يتقدم أحد للتصدير حتى الآن. - لا توجد أي زيادة في أسعار الأسمدة في الفترة الحالية بالنسبة للزراعات الشتوية. - يتم توزيع الأسمدة بالمعاينة على الطبيعة، وبحسب المقررات السمادية للمحاصيل الشتوية، وطبقًا لتعليمات الصرف الصادرة من اللجنة التنسيقية للأسمدة في هذا الشأن. • وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى: تنفي وجود بعض النصوص في كتب التربية الدينية الخاصة بالمرحلة الابتدائية، تسئ للأديان خلاف الدين الإسلامي.