محلب ‫:‬ تقنين أراض بقيمة 8 مليارات جنيه ولن نسمح بتعطيل عمل اللجنة

أكد المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية أنه تم الاتفاق مع الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية علي اعتبار تنفيذ قرارات الازالة واسترداد حق الدولة أحد المعايير التي تطبقها الوزارة لتقييم القيادات المحلية علي مستوي الجمهورية واستبعاد كل من يثبت تقصيره في هذا الملف.
وقال محلب إن هناك عشرات الآلاف من قرارات الازالة علي مستوي المحافظات، وليس منطقيا أن يتم تنفيذها كلها من خلال قوات انفاذ القانون المركزية، وانما لابد أن تبدأ المحافظات بنفسها وبالتنسيق مع مديريات الأمن في تنفيذ كل ما لديها من قرارات تتوافر فيها الشروط التي حددتها اللجنة وتحت اشرافها، وهذا يتطلب جهدا من كل القيادات المحلية وباشراف مباشر من المحافظين وهو ما تعهد به الوزير زكي بدر الذي أكد أنه سيتابع هذا الأمر بشكل مباشر من خلال غرفة العمليات وسيتم تكليف المحافظين بموافاة الوزارة ببيان أسبوعي بما تم تنفيذه من قرارات ازالة لتقديمه للجنة.
لم يكن هذا هو القرار الوحيد الذي اتخذته اللجنة في اجتماعها الأسبوعي فقد شهد الاجتماع عدة قرارات أخري مهمة كان أهمها استكمال اجراءات تقنين أراض تتعدي قيمتها ال8 مليارات جنيه ، فكان أول القرارات الموافقة علي احالة مساحة 60 الف فدان بطريق مصر أسيوط الغربي الي وزارة الري لتحديد مصدر الري الخاص بها للبدء في تقنينها وفق التقديرات التي انتهت اليها اللجنة الرئيسية وبلغت أكثر من 3 مليارات جنيه ،
الثاني تكليف أيمن جوهر رئيس هيئة الخدمات الحكومية بسرعة اعداد ملفات 25 مساحة أخري علي طريق مصر اسكندرية الصحراوي تم انهاء اجراءاتها من قبل اللجنة القانونية برئاسة المستشار عماد عطية لإرسالها الي مجلس الوزراء لاعتمادها والبدء في تحصيل حق الدولة فيهاوالذي قدرته لجنة التثمين بنحو خمسة مليارات.
وحرصا علي سرعة تحصيل مستحقات الدولة جاء القرار الثالث للجنة بإنشاء وحدة داخلية لتحصيل المبالغ المستحقة لمصلحة جهات الولاية عن تقنين الأوضاع أو التصالح علي المخالفات كسبا للوقت واختصارا للاجراءات، والقرار الرابع مخاطبة البنك المركزي للتوجية لدي البنوك بعدم قبول أي أموال في حساب حق الشعب الا بأمر توريد صادر من اللجنة خاصة بعد أن كشفت مباحث الأموال العامة برئاسة اللواء علي سلطان استغلال البعض للحساب وسداد مبالغ لاكتساب مراكز قانونية علي حساب اللجنة، والقرار الخامس مطالبة اللواء حمدي شعراوي رئيس هيئة التعمير بمتابعة لجان الحصر بمحافظات المرحلة الأولي لإنهاء عمليات الحصر لأراضي الدولة بتلك المحافظات وافادة اللجنة بما تم منها حتي الآن، والقرار السادس مطالبة هيئة التعمير أيضا بسرعة انهاء مراجعة الملفات التي ارسلت اليها من اللجنة القانونية وبلغت 1380 ملفا حتي الأن من أجل البدء في اجراءات التقنين لها والقرار السابع تشكيل لجنة برئاسة الجهاز المركزي وعضوية الاموال العامة والرقابة الادارية لمراجعة ملف جمعية النصر بالخانكة والتي صدر قرار بحلها منذ 2011 لمعرفة اسباب تعطل اجراءات تصفية الجمعية طوال هذه الفترة رغم أن القرار الوزاري كان يشترط تصفيتها خلال ستة شهور فقط، .
من جانبه أكد اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية أنه حرصا علي سرعة إجراءات التقنين للجادين تم الاتفاق مع اللواء عاطف عبد الفتاح الأمين العام لمجلس الوزراء علي منح قرارات اللجنة أولوية في العرض علي المجلس لاعتمادها.