لجنة الأراضي تستكمل إجراءات تقنين أراضٍ تتعدى قيمتها 8 مليارات جنيه

قال المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، إنه تم الاتفاق مع الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، على اعتبار تنفيذ قرارات الإزالة واسترداد حق الدولة أحد المعايير التي تطبقها الوزارة لتقييم القيادات المحلية على مستوى جمهورية واستبعاد كل من يثبت تقصيره في هذا الملف.
وقال محلب إن هناك عشرات الآلاف من قرارات الإزالة على مستوى المحافظات، وليس منطقيًا أن يتم تنفيذها كلها من خلال قوات إنفاذ القانون المركزية، وإنما لابد أن تبدأ المحافظات بنفسها وبالتنسيق مع مديريات الأمن في تنفيذ كل ما لديها من قرارات تتوافر فيها الشروط التي حددتها اللجنة وتحت إشرافها، وهذا يتطلب جهدًا من كل القيادات المحلية وبإشراف مباشر من المحافظين، وهو ما تعهد به الوزير زكى بدر الذي أكد أنه سيتابع هذا الأمر بشكل مباشر من خلال غرفة العمليات وسيتم تكليف المحافظين بموافاة الوزارة ببيان أسبوعي بما تم تنفيذه من قرارات إزالة لتقديمه للجنة، ولم يكن هذا هو القرار الوحيد الذي اتخذته اللجنة في اجتماعها الأسبوعي، فقد شهد الاجتماع عدة قرارات أخرى مهمة، كان أهمها استكمال إجراءات تقنين أراضٍ تتعدى قيمتها ال8 مليارات جنيه.
كان أول القرارات الموافقة على إحالة مساحة 60 ألف فدان بطريق مصر- أسيوط الغربى إلى وزارة الرى لتحديد مصدر الرى الخاص بها للبدء في تقنينها وفق التقديرات التي انتهت إليها اللجنة الرئيسية وبلغت أكثر من 3 مليارات جنيه، الثانى تكليف أيمن جوهر، رئيس هيئة الخدمات الحكومية، بسرعة إعداد ملفات 25 مساحة أخرى على طريق مصر- إسكندرية الصحراوي، تم إنهاء إجراءاتها من قِبَل اللجنة القانونية برئاسة المستشار عماد عطية لإرسالهم إلى مجلس الوزراء لاعتمادها والبدء في تحصيل حق الدولة فيها والذي قدّرته لجنة التثمين بنحو خمسة مليارات.
وحرصًا على سرعة تحصيل مستحقات الدولة، جاء القرار الثالث للجنة بإنشاء وحدة داخلية لتحصيل المبالغ المستحقة لصالح جهات الولاية عن تقنين الأوضاع أو التصالح على المخالفات كسبًا للوقت واختصارًا للإجراءات.
القرار الرابع مخاطبة البنك المركزى للتوجية لدى البنوك بعدم قبول أي أموال في حساب حق الشعب إلا بأمر توريد صادر من اللجنة، خاصة بعد أن كشفت مباحث الأموال العامة برئاسة اللواء على سلطان استغلال البعض للحساب وسداد مبالغ لاكتساب مراكز قانونية على حساب اللجنة.
القرار الخامس: مطالبة اللواء حمدي شعراوى، رئيس هيئة التعمير، بمتابعة لجان الحصر بمحافظات المرحلة الأولى لإنهاء عمليات الحصر لأراضى الدولة بتلك المحافظات وإفادة اللجنة بما تم منها حتى الآن.
القرار السادس: مطالبة هيئة التعمير أيضا بسرعة إنهاء مراجعة الملفات التي أرسلت إليها من اللجنة القانونية وبلغت 1380 ملفًا حتى الآن من أجل البدء في إجراءات التقنين لها.
القرار السابع: تشكيل لجنة برئاسة الجهاز المركزى وعضوية الأموال العامة والرقابة الإدارية لمراجعة ملف جمعية النصر بالخانكة والتى صدر قرار بحلها منذ 2011 لمعرفة أسباب تعطل إجراءات تصفية الجمعية طوال هذه الفترة، رغم أن القرار الوزارى كان يشترط تصفيتها خلال ستة شهور فقط، وكذلك مراجعة كل مصروفات لجنة التصفية خلال الخمس سنوات والتأكد من عدم وجود أي مخالفات مالية أو أهدار للمال العام.
كما قررت اللجنة أن يتم بالتزامن مع هذا قيام لجنة التثمين بتقدير قيمة مخالفات تغيير النشاط في أرض الجمعية، على أن تقوم هيئة التعمير بإصدار قرارات إزالة لهذه المساحات لتبدأ قوات إنفاذ القانون في تنفيذها.
القرار الثامن: تشكيل لجنة برئاسة الرقابة الإدارية للتحقيق في شبهات تسريب بعض المستندات من داخل بعض الهيئات لصالح واضعى اليد لاستغلالها لتعطيل عمل اللجنة وتمكينهم من أراضى الدولة دون وجه حق.
وأكد المهندس ابراهيم محلب أنه على مدى العشرة شهور الماضية تأكدت اللجنة أن هناك من لديهم رغبة في تعطيل اللجنة ولابد من اتخاذ كل الإجراءات للقضاء على هذه العدائيات والمعوقات، وأشار إلى حرصه على أن تكون هذه المواجهة وكل إجراءات اللجنة قانونية وسليمة لكن في الوقت نفسه تتسم بالسرعة اللازمة التي تحافظ على حق الدولة، فلن تقبل اللجنة أن تتخذ قرارات ولا تنفذ بسبب ألاعيب بعض أصحاب المصالح، فمصداقية اللجنة لا تقبل المساومة.
من جانبه، أكد اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس للشؤون الأمنية، أنه حرصًا على سرعة إجراءات التقنين للجادين، تم الاتفاق مع اللواء عاطف عبدالفتاح، الأمين العام لمجلس الوزراء، على منح قرارات اللجنة أولوية في العرض على المجلس لاعتمادها.
وقال جمال الدين إن اللجنة لن تسمح للخلافات بين بعض جهات الولاية على تبعية الأراضى أن تكون سببًا في تعطيل مصالح الناس والتأخر في استرداد حق الدولة، وإنما ستتصدى اللجنة لهذه الحالات وستتعامل معها لأنها وفقا للقرار الجمهورى لها الحق في التعامل مع التعديات الواقعة على كل الأراضى بغض النظر عن جهة الولاية وقراراتها ملزمة لكل الجهات وتكون واجبة التنفيذ بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
وتأكيدًا لهذا، كشف اللواء عبدالله عبدالغني، رئيس الأمانة الفنية، عن أنه تتم حاليًا مراجعة كل قرارات اللجنة التي صدرت على مدار 34 اجتماعًا عقدته حتى الآن وبلغت نحو 306 قرارات تم تنفيذ ما يقرب من 60% منها ويجري حاليًا اتخاذ إجراءات تنفيذ الباقي منها.
ولفت عبدالله إلى أن الهدف من هذه المنظومة متابعة كل مراحل تنفيذ قرارات اللجنة وتحديد كل من يتسببون في تعطيل أي قرار لاتخاذ الإجراء القانونى المناسب قبلهم.