آلاف الإزالات تنتظر تحرك المحافظين

أكد المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية أنه تم الاتفاق مع الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية على اعتبار تنفيذ قرارات الإزالة واسترداد حق الدولة أحد المعايير التى تطبقها الوزارة لتقييم القيادات المحلية على مستوى الجمهورية واستبعاد كل من يثبت تقصيره فى هذا الملف.
وقال محلب إن هناك عشرات الآلاف من قرارات الإزالة على مستوى المحافظات، وليس منطقيا أن يتم تنفيذها كلها من خلال قوات انفاذ القانون المركزية، وإنما لابد من أن تبدأ المحافظات بنفسها وبالتنسيق مع مديريات الأمن فى تنفيذ كل ما لديها من قرارات تتوفر فيها الشروط التى حددتها اللجنة وتحت إشرافها، وهذا يتطلب جهدًا من كل القيادات المحلية وبإشراف مباشر من المحافظين وهو ما تعهد به الوزير زكى بدر الذى أكد أنه سيتابع هذا الأمر بشكل مباشر من خلال غرفة العمليات وسيتم تكليف المحافظين بموافاة الوزارة ببيان أسبوعى بما تم تنفيذه من قرارات إزالة لتقديمه للجنة، كما شهد الاجتماع عدة قرارات أخرى مهمة كان أهمها استكمال إجراءات تقنين أراض تتعدى قيمتها ال8 مليارات جنيه.
وأنشأت اللجنة وحدة داخلية لتحصيل المبالغ المستحقة لصالح جهات الولاية عن تقنين الأوضاع أو التصالح على المخالفات كسبا للوقت واختصارا للإجراءات.
وخاطبت البنك المركزى لتوجيه البنوك بعدم قبول أى أموال فى حساب حق الشعب الا بأمر توريد صادر من اللجنة خاصة بعد أن كشفت مباحث الأموال العامة برئاسة اللواء على سلطان استغلال البعض للحساب وسداد مبالغ لاكتساب مراكز قانونية على حساب اللجنة.
وطالبت اللجنة اللواء حمدى شعراوى رئيس هيئة التعمير بمتابعة لجان الحصر بمحافظات المرحلة الأولى لإنهاء عمليات الحصر لأراضى الدولة بتلك المحافظات وافادة اللجنة بما تم منها حتى الآن.
كما تم تشكيل لجنة برئاسة الجهاز المركزى وعضوية الأموال العامة والرقابة الإدارية لمراجعة ملف جمعية النصر بالخانكة التى صدر قرار بحلها منذ 2011 لمعرفة أسباب تعطل إجراءات تصفية الجمعية طوال هذه الفترة، رغم أن القرار الوزارى كان يشترط تصفيتها خلال ستة شهور فقط، وكذلك مراجعة كل مصروفات لجنة التصفية خلال السنوات الخمس والتأكد من عدم وجود أى مخالفات مالية أو إهدار المال العام.
وقيام لجنة التثمين بتقدير قيمة مخالفات تغيير النشاط فى أرض الجمعية على أن تقوم هيئة التعمير بإصدار قرارات إزالة لهذه المساحات لتبدأ قوات انفاذ القانون فى تنفيذها.
وتشكيل لجنة برئاسة الرقابة الإدارية للتحقيق فى شبهات تسريب بعض المستندات من داخل بعض الهيئات لصالح واضعى اليد لاستغلالها لتعطيل عمل اللجنة وتمكينهم من أراضى الدولة دون وجه حق.
وأكد المهندس إبراهيم محلب أنه على مدى الشهور العشرة الماضية تأكدت اللجنة أن هناك من لديهم رغبة فى تعطيل اللجنة ولابد من اتخاذ كل الإجراءات للقضاء على هذه العدائيات والمعوقات، وأشار إلى حرصه على أن تكون هذه المواجهة وكل إجراءات اللجنة قانونية وسليمة لكن فى الوقت نفسه تتسم بالسرعة اللازمة التى تحافظ على حق الدولة، فلن تقبل اللجنة أن تتخذ قرارات ولا تنفذ بسبب ألاعيب بعض أصحاب المصالح فمصداقية اللجنة لا تقبل المساومة.
من جانبه أكد اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية أنه حرصا على سرعة إجراءات التقنين للجادين تم الاتفاق مع اللواء عاطف عبدالفتاح الأمين العام لمجلس الوزراء على منح قرارات اللجنة أولوية فى العرض على المجلس لاعتمادها.
وقال جمال الدين إن اللجنة لن تسمح للخلافات بين بعض جهات الولاية على تبعية الأراضى أن تكون سببا فى تعطيل مصالح الناس والتأخر فى استرداد حق الدولة، وكشف اللواء عبدالله عبدالغنى رئيس الأمانة الفنية أنه تتم حاليا مراجعة كل قرارات اللجنة التى صدرت على مدار 34 اجتماعا عقدتها حتى الآن وبلغت نحو 306 قرارات تم تنفيذ ما يقرب من 60% منها ويجرى حاليا اتخاذ إجراءات تنفيذ الباقى منها.