بدء مناقشة مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام

بدأت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب برئاسة النائب أسامة هيكل صباح أمس أولى جلساتها لمناقشة مشروع قانون الهيئات الإعلامية في جلسة مغلقة وذلك في محاولة للانتهاء من تقريرها في أسرع وقت تمهيدا لتسليمه لرئيس المجلس خلال الاسبوع القادم.
ومن جانبه أكد النائب مصطفى بكري عضو لحنة الثقافة والإعلام للأهرام أن المستشار مجدي العجاتي وزير الدولة للشئون القانونية أكد في كلمته أمام اللجنة ان الحكومة استمعت لرأي الجماعة الصحفية في قوانين الإعلام ، وان الحكومة اخذت بتوصيات مجلس الدولة فيما يتعلق بفصل قوانين تشكيل الهيئات الإعلامية عن قانون الإعلام الموحد.
وقالت النائبة نشوى الديب وكيلة اللجنة في تصريحات خاصة للأهرام إن اللجنة بدأت مناقشة مواد مشروع القانون وان هذا لا يمنع من ارسال اي جهات لمقترحاتها حول مشروع القانون ، او الاستماع لأي جهة معنية لرأيها.
وأشارت إلى أن هناك جدلا في اللجنة حول المواد التي تتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية، حيث ان رئيس الجمهورية يعين رؤساء الهيئات بينما عدد من اعضاء اللجنة يرون ان يكون رؤساء الهيئات بالانتخاب بعد اختيارهم من الجهات التي يحددها القانون ، وان تجرى الانتخابات داخليا لضمان حالة من الاستقلال لهذه الهيئات وعدم وضع سلطة الرئيس بشكل مباشر على هذه الهيئات.
واكدت الديب أن موقف المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين غير مبرر وخاصة ان القوانين التي تقدمت بها الحكومة لا تختلف عن القوانين التي اعدوها وان كل ما قامت به الحكومة هو فصل الهيئات في مشروع قانون منفصل وهذا وفقا لأحكام الدستور التي تنص على اخذ رأي الهيئات في مشروعات القوانين المتعلقة بالإعلام.
وانتقدت الديب عدم حضورهم جلسة الاستماع بعد ارسال دعاوي لحضورهم ، مؤكدة انه كان من الضرورى حضورهم والاستماع لاعتراضتهم ، مشيرة إلى ان هذا لا يعرقل عمل اللجنة وخاصة ان جلسات الاستماع هي استشارية واسترشادية وليست ملزمة.
وكانت قد عقدت لجنة الثقافة والإعلام اجتماعا مساء أمس الأول مع عدد من الاعلاميين في اتحاد الاذاعة والتليفزيون المصري للاستماع إلي رؤيتهم حول قانون الاعلام وتشكيل الهيئات الاعلامية.
وقال الاعلامي شريف فؤاد اننا لدينا مشكلة في الادارة والارادة ، وقال إن الدولة غير جادة في الحفاظ علي الاعلام الوطني فضلا عن غياب الادارة.
وتابع أن هناك احساسا لدي العاملين في ماسبيرو ان هناك خطة لإنهاء او إقصاء اتحاد الإذاعة والتليفزيون ، ولا اري اي ضرورة للهيئة الوطنية للاعلام ولكنه طبقا للدستور ستحل محل اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
وطالب بتطوير اتحاد الإذاعة والتليفزيون من خلال معايير توضع في القانون لاختيار الشخصيات في الهيئة الوطنية للاعلام ، ولا تترك لمتخذي القرار في القانون ، وكيفية الحفاظ علي الاتحاد وأصوله ، واعادة تدوير الأصول لتسديد الديون التي زادت على 20 مليون جنيه، مشيرا إلي أن رواتب العاملين تبلغ 220 مليون جنيه شهريا.