الهيئة العامة للاستعلامات: أزمة في قانون نقابة الإعلاميين

آثار مشروع قانون نقابة الإعلاميين المقدم من النائب تامر عبدالقادر، خلافا حول فكرة انضمام العاملين للهيئة العامة للاستعلامات للنقابة، بعدما طالبت هويدا منير مدير عام بالهيئة العامة للاستعلامات، بدخول أعضاء بالهيئة من العاملين فى الإعلام لعضوية النقابة.
جاء ذلك باجتماع لجنة الإعلام اليوم الاثنين؛ حيث قال مقدم مشروع القانون، "هما صحيح ليهم الحق إنهم يدخوا فى النقابة، لإنهم اتظلموا كتير، لكن ليه العاملين بالهيئة العامة للاستعلامات ما يجتهدوش مع العاملين فى الإعلام فى الوزرات الأخرى زى وزارة الخارجية والداخلية، فى عمل نقابة مستقلة ليهم، وأنا شخصيا هتبني هذا المقترح".
ومن جانبه سأل رئيس اللجنة أسامة هيكل، هيكون بقى اسمها ايه، وقال عب القادر: مش مهم الاسم المهم المضمون، وقال هيكل: "مهم جدا الاسم، عشان لو فيه أكتر من نقابة بتنظم عمل الإعلام، يبقى أنت بتزيد الطين بلة".
ولفت رئيس لجنة الثقافة وإعلام بمجلس النواب، أن الهيئة العامة للاستعلامات منذ نشأتها حكومية، فى الوقت الذى تدخلت ممثله الهيئة هويدا منير بقولها بأن الهيئة حاليا فقط حكومية، ليرد هيكل: "لاء هى طول عمرها حكومية".
وأضافت ممثلة الهيئة: الهيئة ليست جهاز حكومى، واى إعلام تنموى لا يجب أن يكون حكومى، ولو طول عمرها حكومية تبقا زى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وتابعت: هل مشكلتهم أنهم معندهمش وسيلة اعلام جماهيرية يطلعوا فيها، هما مالهم مثل العاملين بماسبيرو لا يعملو ولا يخرجوا على الشاشات ، والعاملين بالهيئة يعدو مادة إعلامية وتوزع حتى لاتحاد الإذاعة والتليفزيون ".
من جانبه، أكد النائب خالد يوسف أن هيئة الاستعلامات هى أصل وليس فرع من الإعلام، لأنها تصنع مادة إعلامية عن مصر تنشر وتروج فى الخارج.
وشدد النائب يوسف القعيد على أن عمل لجنة الاستعلامات أقرب إلى الانضمام لنقابة الصحفيين، والنقابة غالبا ما تعتبرهم جهة حكومية ولا تضمهم، ومن يحمل الكارنيه يكون من عمله فى صحيفة ، وأضاف: تعريف الاعلامى فى مشروع قانون للنقابة فى حاجة إلى توضيح.
وحذر من استمرار تبعية بالهيئة إلى رئاسة الجمهورية مثلما كان يرغب الاخوان، وهذا امر غير طبيعى، ليرد عليه هيكل: الرئاسة لا تود ذلك.
وطالبت النائبة نشوى الديب، وكيل اللجنة، أن عمل الهيئة أقرب لنقابة الصحفيين وليس لها علاقه بالنشر بالاذاعة والتليفزيون، لذا أقرب لنقابة الاعلاميين للانضمام إليها.
اختلف النائب تامر عبد القادر، عضو اللجنة، أن منطق إدخال العاملين بالهيئة العامة الاستعلامات للنقابة يعنى يمنح الحق لجهاز الاعلام بوزارة الداخلية والخارجية وغيرها حتى لا نظلمهم. وطالب بعمل نقابة مستقلة للعاملين بالهيئة الامر الذى اعترضت عليه ممثلة الهيئة. وشدد النائب أسامة هيكل أنه لا يرغب أن يفهم نية اللجنة اجتزاء الهيئة من الانضمام للنقابة لكن وفق ضوابط.