غاب عدد كبير من كبار الكتاب الصحفيين والإعلاميين عن جلستي استماع نظمتهما لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب, مساء أمس, لاستعراض مواد مشروع قانون الهيئات الصحفية والإعلامية, المرسل من الحكومة, وفي مقدمتهم يحيي قلاش, نقيب الصحفيين, وصلاح عيسي. الأمين العام للمجلس الأعلي للصحافة. واقتصر الحضور علي بعض إعلاميي ماسبيرو, والقنوات الخاصة, والكاتبين عبد المحسن سلامة ومختار شعيب من الأهرام, وعلي حسن عن وكالة أنباء الشرق الأوسط, ومحمود مسلم, رئيس تحرير جريدة الوطن. وأوضح أسامة هيكل, رئيس اللجنة, أن مناقشة قانون الهيئات أولا جاء بناء علي توصية مجلس الدولة بفصل القانون الموحد إلي مشروعين, أولهما خاص بتشكيل الجهاز المؤسسي للهيئات, والآخر لتنظيم العمل الإعلامي. مشيرا إلي التزام اللجنة بستة نصوص دستورية حتي لا يزايد أحد علي اللجنة, أو يتهمها بتقييد حرية الرأي والتعبير. فيما اتهم النائب مصطفي بكري القائمين علي المجلس الأعلي للصحافة بمحاولة تعطيل القانون الموحد من أجل الحفاظ علي مناصبهم, موضحا أن تعيين رئيس الجمهورية لأعضاء الهيئة الوطنية للصحافة لا يمثل تدخلا من السلطة التنفيذية, لأنه يعد حكما بين السلطات. وقال الإعلامي بماسبيرو شريف فؤاد إن ديون اتحاد الإذاعة والتليفزيون اقتربت من20 مليار جنيه, إضافة إلي مرتبات العاملين التي تبلغ220 مليون جنيه شهريا, مشيرا إلي إحساس العاملين في ماسبيرو بأن هناك خطة لإقصائهم, الأمر الذي يتطلب ضرورة تطوير الاتحاد, وإعادة تدوير أصوله لتسديد ديونه. وأشارت الإعلامية بالفضائية المصرية إيمان العقاد إلي ضرورة أن تضم الهيئة الوطنية للإعلام كفاءات إدارية واقتصادية وإعلامية, مع خروج بعض القنوات من مظلة ماسبيرو, وإعادة تقنين وضع العمالة الزائدة, وتقديم دعم تقني للمبني من خلال بروتوكولات تعاون في مجال الاعلام.