دخلت الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد حاليا منعطفا جديدا عقب تحذير جماعة الإخوان المسلمين من حدوث مواجهة بين الشعب والجيش في حالة حدوث أي تلاعب في نتائج الانتخابات الرئاسية. ناشدت الجماعة الإسلامية المجلس الأعلي للقوات المسلحة والقوي السياسية العودة للحوار الفاعل كي يتم ترتيب الأيام المتبقية من الفترة الانتقالية بصورة تحقق العبور الآمن لمصر منها إلي مستقبل مشرق. وأكدت الجماعة في بيان لها ضرورة بدء عمل الجمعية التأسيسية المنتخبة في أقرب وقت وأن يؤدي الرئيس القادم المنتخب اليمين الدستورية أمام الجمعية التأسيسية المنتخبة. وأكد الدكتور محمود غزلان المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين أن الافتئات علي نتيجة الانتخابات سوف يدخل البلاد في نفق مظلم وأنه من الأفضل لكل الأطراف التمسك بنزاهة العملية الانتخابية. من ناحية أخري أكد أحمد ماهر منسق عام حركة6 أبريل أن أي محاولات لتغيير نتائج الانتخابات تؤدي إلي دخول البلاد في حرب أهلية, ومعارك بين قوي الثورة والثورة المضادة. وقال ماهر إن الحركة ستقف أمام أي محاولة للانقلاب علي الشرعية المنتخبة. وأضاف: المجلس العسكري لن يكون سلطة فوق الشعب وفوق إرادة الأمة, ولن يكون أبدا دولة داخل الدولة, مؤكدا أن معركتنا مع المجلس العسكري لم تنته, ولن يحلم في خروج آمن وسهل المنال عبر إعلان دستوري جاء تأمينا لدولة العسكر. ومن جانبها أعلنت الجمعية الوطنية للتغيير أن المأزق الراهن يتحمل مسئوليته المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي اختار من البداية طريقا خاطئا فرضت فيه علينا خريطة الانتخابات أولا قبل وضع الدستور. وقال أحمد طه النقر المتحدث الإعلامي للوطنية للتغيير إن الجمعية أكدت ارتياحها للمؤشرات الأولية لانتخابات الرئاسة التي أظهرت انحياز الشعب ضد إعادة إنتاج نظام مبارك. وأشار النقر إلي أن الجمعية تنظر بقلق بالغ إلي إصرار تيار الإسلام السياسي علي الإبقاء علي التشكيل المعيب للجمعية التأسيسية( الثانية) تكرارا لنفس عيوب الجمعية الأولي التي أبطلها القضاء العادل, وذلك رغم عدم وجود توافق وطني عليها, فضلا عن انسحاب شخصيات وطنية وثورية من عضويتها نظرا لمخالفتها الصريحة لأحكام القضاء, وتعارضها مع أصول صناعة دستور توافقي لكل المصريين. وأضاف أن الجمعية الوطنية للتغيير تأمل في إجراء حوار وطني جاد وشامل لتشكيل جمعية تأسيسية جديدة علي قاعدة التوافق الوطني الجامع لا يفرضه مجلس عسكري ولا يستحوذ عليه تيار سياسي واحد لم يقدم ما يكفي للثقة في التزامه التام بمدنية الدولة وحقوق المواطنة ومكانة المرأة المصرية العالية. وفي تطور لاحق أكد سامح عاشور رئيس المجلس الاستشاري ونقيب المحامين أن مصر ستبقي دولة مدنية لا دينية ولا عسكرية. وقال إننا ندعو إلي تشكيل جمعية تأسيسية غير خاضعة لأي حزب أو فصيل أو جماعة وإن الدستور يجب أن يكون معبرا عن كل المصريين.
