الوطنية للتغيير‏:‏ الإعلان المكمل وقرار الضبطية تهديد سافر للثورة ومدنية الدولة

أكدت الجمعية الوطنية للتغيير رفضها الكامل للإعلان الدستوري المكمل ولقرار وزير العدل منح الضبطية القضائية للشرطة العسكرية والمخابرات الحربية في مواجهة المواطنين
المدنيين واعتبرتهما محاولة للاستحواذ علي السلطة وإطالة الفترة الانتقالية‏,‏ وتهديدا سافرا للدولة المدنية ومكتسبات ثورة‏25‏ يناير‏..‏
وقالت الجمعية في بيان لها أمس أن هذا المأزق الخطير يتحمل مسئوليته أولا وأخيرا الطرف الذي ائتمنته الثورة علي تضحيات شهدائها ومصابيها وعلي مستقبل مصر‏,‏ ألا وهو المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي أختار من البداية طريقا خاطئا فرضت فيه علينا خريطة الانتخابات أولا قبل وضع الدستور‏,‏ تلك البداية التي يتحمل وزرها المجلس العسكري وتيار الإسلام السياسي المتعجل للتفاهمات والقفز علي السلطة‏.‏
وأكدت الجمعية ارتياحها للمؤشرات الأولية لانتخابات الرئاسة التي اظهرت انحياز الشعب ضد اعادة انتاج نظام مبارك محذرة في الوقت نفسه من استمرار سياسة الاستحواذ والهيمنة من تيار الإسلام السياسي‏,‏ ولهذا فإن القوي الثورية مطالبة أن تكون علي أهبة الاستعداد لضمان استمرار الثورة سواء ضد بقايا النظام القديم بكل فساده واستبداده‏,‏ أو ضد محاولات الهيمنة باسم الدين وتفكيك قوائم الدولة المدنية المصرية أو ضد محاولة عسكرة السلطة وتحويل المجلس العسكري إلي سلطة رابعة‏.‏
وانتقدت الجمعية الوطنية للتغيير إصرار تيار الإسلام السياسي علي الإبقاء علي التشكيل المعيب للجمعية التأسيسية‏(‏ الثانية‏)‏ تكرارا لنفس عيوب الجمعية الأولي التي أبطلها القضاء العادل‏,‏ وذلك رغم عدم وجود توافق وطني عليها فضلا عن انسحاب شخصيات وطنية وثورية من عضويتها نظرا لمخالفتها الصريحة لأحكام القضاء وتعارضها مع أصول صناعة دستور توافقي لكل المصريين‏.‏
وأعربت الجمعية عن أملها في اجراء حوار وطني جاد وشامل لتشكيل جمعية تأسيسية جديدة علي قاعدة التوافق الوطني الجامع لا يفرضه مجلس عسكري ولايستحوذ عليه تيار سياسي واحد لم يقدم ما يكفي للثقة في التزامه التام بمدنية الدولة وحقوق المواطنة ومكانة المرأة المصرية العالية‏.‏
وقال البيان إن الجمعية الوطنية للتغيير وهي تسجل انفتاحها علي كل الدعوات المطالبة باعادة وحدة الصف الوطني في مواجهة قوي الثورة المضادة لتعتبر أن مسئولية المبادرة ملقاة بشكل كامل علي جماعة الإخوان المسلمين وحزبها وعليهما أن يعتبرا مسألة تصويب التشكيل المعيب وغير المتوازن للجمعية التأسيسية اختبارا أول لعودة الحوار وبناء الثقة‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*