تتراجع قضية الدستور لصالح انتخابات الرئاسة، وتتراجع قضية الإعادة فى الرئاسة لصالح الجدل حول العزل.، وتتراجع قضايا الفقر والعلاج والمسكن والبطالة، لصالح جدل سياسى يستهلك الوقت والجهد من دون الانتهاء لنتيجة، والسبب فى كل هذه الدائرة المفرغة، هو أن كل فرد أو تيار فى السياسة، يحدد أولوياته ومطالبه بصرف النظر عن مدى توافقها مع الآخرين. قضية الدستور واللجنة التأسيسية تواصل التوهان فى الدائرة المفرغة، بداية من الوقت الذى تعاملت فيه الأغلبية مع الدستور على أنه مجرد تشريع من حق مجلس الشعب أن يناقشه ويصدره، متجاهلة أن الدستور هو المدونة الرئيسية التى تحكم مجلس الشعب والرئيس والحكومة والقضاء وكل السلطات والمؤسسات فضلا عن حقوق المواطنين وواجباتهم، ولهذا تعاملت بشكل احتكارى، انتهى بحكم إبطل التشكيل. الإعلان الدستورى منح مجلس الشعب والشورى حق انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية التى تكتب الدستور، الأغلبية اعتبرته حقا بالسيطرة على الجمعية واحتلال أغلبية مقاعدها، وليس النيابة عن الشعب فى اختيار جمعية تعبر عن الشعب. ولما صدر الحكم ببطلان الجمعية التأسيسية، كان على البرلمان أن يعيد النظر فى التشكيل، ويصحح الأخطاء التى وقع فيها، لكنه تمادى فى التباطؤ بلا سبب. مع اقتراب نهاية السباق الرئاسى، ينتظر انتخاب رئيس لا يعرف صلاحياته، ولما عاد المجلس العسكرى ليمهل الأحزاب وقتا للانتهاء من تشكيل التأسيسية غضب البرلمان وعاد ليتحدث عن حقه التشريعى، وهى كلمة حق يراد بها التسويف. البرلمان بالرغم من علمه بدوره وحقوقه لم يمارسها، أو مارسها بانحراف أبطلته المحكمة، وقبلها انسحبت الأحزاب والهيئات الدينية والنقابية من الجمعية المشوهة، بل إن حلفاء جماعة الإخوان ومنهم السلفيون انتقدوا التشكيل. ولو أرادت جماعة الإخوان أن تقدم خطوة إيجابية لسارعت بالاستجابة لمطالب القوى الوطنية، التى قدمت اقتراحات عديدة لتشكيل الجمعية، بحيث تضم شخصيات وممثلين لكل التيارات والنقابات، وفقهاء دستور وقانون يمكنهم الخروج من الأزمة، لكن ما يجرى من تباطؤ يمنح البعض شعورا بأن القرار لا يخرج من أغلبية برلمانية لكنه يدور داخل دهليز مكتب الإرشاد والجماعة وحزب الحرية والعدالة قبل أن ينتهى إلى موقف متضارب يوحى بوجود أهداف. التداخل بين البرلمان والحزب مبرر ضمن أى عمل سياسى، لكن وجود الجماعة يضيف جهة لا يفترض أن تكون لها علاقة بالبرلمان، لأنها بلا أى صفة سياسية أو قانونية، وتضاعف من حالة الشك، وتعطى انطباعا بأن الجماعة تريد تعطيل الدستور لحين ظهور نتائج انتخابات الرئاسة، فإذا فاز مرشح الجماعة يتم توسيع صلاحيات الرئيس، وإذا لم يفز، يتم تقليص الصلاحيات، بما يضاعف حالة الشك السياسى، واحتمالات الصدام، ويصور الأغلبية على أنها تعمل لصالح التيار والجماعة وليس لصالح التوافق العام للشعب المصرى والتيارات والقوى السياسية. الدستور بداية وليس نهاية، يطمئن الجميع حول المستقبل، وهناك من يتعمد استمرار الشك والدائرة المفرغة.
