قال الدكتور على السلمي، نائب رئيس الوزراء أن الحكومة لم تتراجع بشأن قبول التعديلات الأخيرة لوثيقة المبادئ الأساسية للدستور ومعايير اختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، مضيفًا "إن نص الوثيقة التي نشرت الأحد في الصحف هي الصيغة التي اقترحها حزب الحرية والعدالة والمشاركون معه في التحالف الديمقراطي، وإن هذه الصيغة مطروحة للنقاش مع مختلف الأحزاب والقوى السياسية وصولا إلى توافق مجتمعي عليها". ونقلت جريدة "المصري اليوم" تصريحات نسبتها لمصادر لم تسمها أكدت خلالها أن "هناك اتفاق ضمني بين المجلس العسكري والحكومة على بدء إقرار وثيقة المبادئ الدستورية، عقب انتهاء المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية الأيام المقبلة، بعد معرفة نتائج الجولة الأولى في الانتخابات". وبحسب الصحيفة فإن "هناك احتمالاً كبيراً بإقرار الوثيقة بعد المرحلة الأولى للانتخابات، وإنه في حال ظهور تراجع التيار الإسلامي في هذه الجولة، بما لا تحققه الأغلبية الكافية في البرلمان، فإنه ستتم العودة إلى التعديلات الدستورية، التي تم الاستفتاء عليها في مارس الماضي، بما يشير إلى تفعيل البند الخاص الذى يعطى مجلس الشعب حق وضع الدستور". أما في حالة ما إذا أظهرت نتائج المرحلة الأولى تفوق التيار الإسلامي بما يمكنه من تشكيل الأغلبية في البرلمان فسوف يتم التمسك بتفعيل ما تضمنته الوثيقة بشأن تشكيل اللجنة التأسيسية للأحزاب والنقابات والشخصيات العامة ورجال القضاء، لافتاً إلى أن إقرار الوثيقة النهائي سيكون بعد إجراء الانتخابات".