أعلن د. علي السلمي نائب رئيس الوزراء للنخبة السياسية والتحول الديمقراطي أن الحكومة لم تتراجع بشأن قبول التعديلات الاخيرة لوثيقة المباديء الاساسية لدستور الدولة الحديثة ومعايير اختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور. وأضاف السلمي أن نص الوثيقة التي نشرت في صحف امس هو الوثيقة التي اقترحها حزب الحرية والعدالة والمشاركون معه في التحالف الديمقراطي وأن هذه الصيغة مطروحة للنقاش مع مختلف الاحزاب والقوي السياسية وصولاً الي توافق مجتمعي واسع.