أعلن الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي أن الحكومة لم تتراجع عن قبول التعديلات الأخيرة لوثيقة المبادئ الأساسية لدستور الدولة الحديثة ومعايير اختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور. وأكد السلمي في تصريحات له الأحد أن نص الوثيقة التي نشرت في صحف أمس السبت هو الصيغة التي اقترحها حزب "الحرية والعدالة" والمشاركون معه في التحالف الديمقراطي، وأن هذه الصيغة مطروحة للنقاش مع مختلف الأحزاب والقوي السياسية وصولا إلي توافق مجتمعي واسع.**