أعلن د. على السلمى نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطى أن الحكومة لم تتراجع بشأن قبول التعديلات الأخيرة لوثيقة المبادئ الأساسية لدستور الدولة الحديثة ومعايير اختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور. وأكد د.على السلمى، فى تصريح له اليوم بهذا الصدد:"إن نص الوثيقة التى نشرت فى صحف أمس هو الصيغة التى اقترحها حزب الحرية والعدالة والمشاركون معه فى التحالف الديمقراطى ، وأن هذه الصيغة مطروحة للنقاش مع مختلف الأحزاب والقوى السياسية وصولا إلى توافق مجتمعى واسع .