الوطنية للتغيير: لا بديل عن التوافق في تشكيل تأسيسية الدستور

أعربت "الجمعية الوطنية للتغيير" عن أملها في إجراء حوار وطني جاد وشامل لتشكيل جمعية تأسيسية جديدة علي قاعدة التوافق الوطني الجامع لا يفرضه مجلس عسكري ولا يستحوذ عليه تيار سياسي واحد لم يقدم ما يكفي للثقة في التزامه التام بمدنية الدولة وحقوق المواطنة.
أكدت أنها تنظر بقلق بالغ لإصرار تيار الإسلام السياسي علي الإبقاء علي "التشكيل المعيب" للجمعية التأسيسية "الثانية" تكراراً لنفس عيوب الجمعية الأولي التي أبطلها القضاء العادل. وذلك رغم عدم وجود توافق وطني عليها. فضلاً عن انسحاب شخصيات وطنية وثورية من عضويتها نظراً لمخالفتها الصريحة لأحكام القضاء. وتعارضها مع أصول صناعة دستور توافقي لكل المصريين.
أعلنت "الوطنية للتغيير" في بيان أصدرته رفضها الكامل للإعلان الدستوري المكمل. ولقرار وزير العدل منح الضبطية القضائية للشرطة العسكرية والمخابرات الحربية في مواجهة المواطنين المدنيين.. معتبرة أنها محاولة للاستحواذ علي السلطة وإطالة الفترة الانتقالية. وتهديد سافر للدولة المدنية ومكتسبات ثورة 25 يناير.
اعتبرت الجمعية أن هذا المأزق الخطير يتحمل مسئوليته أولاً وأخيراً الطرف الذي ائتمنته الثورة علي تضحيات شهدائها ومصابيها وعلي مستقبل مصر. ألا وهو المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي اختار من البداية طريقاً خاطئاً فرضت فيه خريطة الانتخابات أولاً قبل وضع الدستور. وتلك البداية التي يتحمل وزرها المجلس العسكري وتيار الإسلام السياسي المتعجل للتفاهمات والقفز علي السلطة.
أشارت "الجمعية الوطنية للتغيير" إلي أنها إذ تؤكد ارتياحها للمؤشرات الأولية لانتخابات الرئاسة التي أظهرت انحياز الشعب ضد إعادة إنتاج نظام مبارك. فإنها تحذر بنفس القوة من استمرار سياسة الاستحواذ والهيمنة من تيار الإسلام السياسي.. مطالبة القوي الثورية بأن تكون علي أهبة الاستعداد لضمان استمرار الثورة سواء ضد بقايا النظام القديم بكل فساده واستبداده. أو محاولات الهيمنة باسم الدين وتفكيك قوائم الدولة المدنية المصرية. أو محاولة عسكرة السلطة وتحويل المجلس العسكري إلي سلطة رابعة.
دعت الجمعية إلي مبادرة شاملة لتأسيس التيار الوطني الديمقراطي الثوري المؤمن بالدولة المدنية المحصنة ضد هيمنة المتاجرين بالدين أو المؤسسة العسكرية والإسراع ببناء هذا التيار.