طالب علماء الدين, جموع المصريين بالقبول بنتائج الانتخابات الرئاسية,والتعاون مع الرئيس الجديد, والبعد عن محاولات التظاهر وإثارة الفتنة والخروج عن الشرعية. مؤكدين أن الوطن والجماعة الوطنية المصرية بحاجة ماسة إلي التماسك والثبات والحكمة أكثر من أي وقت مر بنا منذ ثورة الشعب في الخامس والعشرين من يناير, كما طالبوا المواطنين جميعا علي اختلاف آرائهم واجتهاداتهم ومواقفهم, ألا يستجيبوا لدواعي الاستقطاب والفرقة والتنازع, وأن يقدموا مصلحة الوطن علي أي شيء آخر, وان يحافظوا علي مؤسساتنا الوطنية واحترام دورها دينيا, واجتماعيا, وسياسيا,وعسكريا, في مواجهة كل التحديات الداخلية والمخططات الخارجية التي تستهدف إثارة الفتنة وضرب استقرار مصر وأمنها وأمانها. وحذر الشيخ صلاح نصار إمام وخطيب الجامع الأزهر من الاعتراض علي نتيجة الانتخابات الرئاسية والتشكيك فيها ومهاجمة الرئيس الجديد فور توليه السلطة, مؤكدا ان الوضع الحالي يتطلب وحدة الكلمة والتعاون وإعلاء مصلحة الوطن العليا علي مصالح الأحزاب والتيارات والقوي, وأضاف أنه لا يجوز الخروج والاعتراض علي نتائج الانتخابات الرئاسية مادامت قد تمت بنزاهة وشفافية وهذا مبدأ يتفق عليه الجميع ولابد أن يكون أمام أعين كل القوي والتيارات السياسية, فإذا كان رئيس الجمهورية القادم قد نجح في الانتخابات بأصوات أغلبية الشعب المصري الذي سيخرج في تلك الانتخابات ويختار الرئيس القادم بكل حرية وديمقراطية وبالتالي فلا يجوز للأقلية أن تعترض علي اختيار الأغلبية, فلا شك أن هناك البعض سيختلف مع رأي الأغلبية وهذا حقهم لكن ليس من حقهم التظاهر والاحتجاج وتنظيم الاعتصامات فهذا غير مقبول ولا يجوز لأنه سيدخل الوطن في حالة فوضي وانهيار. ويضيف لابد أن يرتضي الجميع بما أتي به صندوق الانتخابات وذلك من أجل مصلحة مصر ومستقبلها ومستقبل الأجيال القادمة, ومن المعروف والمؤكد أن الرئيس القادم لن يأتي بإجماع كل أبناء الوطن وسيكون هناك من يعارض الرئيس القادم ولابد أن ندرك ذلك وفي الوقت نفسه لابد أن نحافظ علي أمن واستقرار المجتمع, لأن هذه الانتخابات تعد نقطة فاصلة في تاريخ الوطن الذي يمر بأزمة كبيرة تتطلب وحدة الصف والتعبير عن الرأي بحرية فكل إنسان من حقه أن يدلي بصوته للمرشح الذي يري أنه قادر علي الإصلاح ولكن دون أن يمس المرشح الأخر أو يعترض علي نجاحه ولا يجوز التطاول علي المرشح الفائز لأن ذلك لو حدث سيهدد أمن واستقرار الوطن. واكد الشيخ أحمد ترك إمام وخطيب مسجد مصطفي محمود أن قبول جميع القوي والأحزاب والتيارات السياسية بنتيجة الانتخابات الرئاسية والتعاون مع الرئيس الجديد يعد ضرورة شرعية ووطنية, فمصر حاليا في حاجة للوحدة والتكاتف والعمل الجاد للخروج من المأزق الراهن, ولابد أن يرضي الجميع برأي الأغلبية وبنتيجة الانتخابات, والمسئولية الكبري هنا تقع علي عاتق الأحزاب ومرشحي الرئاسة جميعا فعليهم أن يطالبوا أنصارهم باحترام نتيجة الانتخابات ووضع مصلحة الوطن العليا فوق كل اعتبار, وحذر من محاولات بعض القوي والأفراد لزعزعة الاستقرار ونشر الشائعات حول الانتخابات وحول الرئيس الذي سيأتي عبر صندوق الانتخابات لأن الهدف من هذا إسقاط مصر وضرب الوحدة الوطنية ونشر الفوضي في المجتمع وكل ذلك قد يدخل الوطن في نفق مظلم لا نعلم متي الخروج منه, كما طالب وسائل الإعلام بعدم إثارة الناس وأن تقوم بدورها الوطني في مراعاة مصلحة الوطن العليا, كذلك فإن هناك دورا كبيرا يقع علي عاتق العلماء والدعاة بأن يعملوا علي نشر السلام الاجتماعي وإزالة الاحتقان من نفوس الناس, وتأكيد احترام مبدأ الشوري لأن الرئيس الفائز في تلك الانتخابات لن ينال رضا الجميع لأن هناك تنافسا مع مرشح أخر وبالتالي لابد أن نحترم رأي الأغلبية وأن نرسخ مبدأ الشوري, وأن يركز الجميع علي بناء الدولة القوية الحديثة وأن يعد الجميع نفسه لخوض المعارك الانتخابية المقبلة بدلا من نشر الفوضي والهجوم علي المرشح الذي جاء عبر انتخابات شفافة ونزيهة. وطالب الداعية الإسلامي الدكتور مبروك عطية, الأستاذ بجامعة الأزهر, الجميع بضرورة احترام إرادة الناخبين ونتيجة الصندوق مهما تكن, وجدد رفضه ربط ذلك بأحداث عنف قد تحصل بعد نتيجة الانتخابات الرئاسية مؤكدا ان الأمور تسير نحو تحقيق الديمقراطية المنشودة وناشد الجميع التحلي بالهدوء وضبط النفس لان العنف لا يولد إلا العنف وحذرت الدكتورة عزة عفيفي, من دعاوي التهديد والتصعيد في حال خسارة مرشح مطالبة الجميع بوضع مصلحة الوطن فوق المصالح والاعتبارات الشخصية وعدم تأجيج المشاعر والتهديد بالنزول إلي الميدان واستخدام العنف لان العنف أمر مرفوض جملة وتفصيلا, مطالبة كل من يخرج عن القانون بضرورة تطبيق أقصي العقوبة عليه في هذا الوقت العصيب تجنبا لاضطرابات نحن في غني عنها الآن, مؤكدة أن احترام إرادة الناخبين ضرورة شرعية واحترام للديمقراطية التي نادت بها ثورة25 يناير.