أبو الفتوح يكشف تفاصيل حملته الانتخابية وعلاقته بالإخوان ومحاولات تشكيل فريق رئاسي لمرشحي الثورة

* لست مرشح الإخوان وأنتمي للفكر الإسلامي الوسطي التي يمثله الأزهر.. وأرفض سيطرة تيار سياسي واحد علي البرلمان والحكومة والرئاسة
* أتمني تنفيذ قرار إلغاء تصدير الغاز لإسرائيل.. والشعب لن يقبل باستمرار حكم العسكر
* أعاني من أزمة مالية بالفعل في تمويل دعايتي.. ولابد من اتفاق المرشحين المعبرين عن الثورة على مرشح واحد
كتب- حسام المغربي
كشف الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح لرئاسة الجمهورية في حوار مع قناة الحياة تفاصيل حملته الانتخابية ومصادر تمويله, وعلاقته بجماعة الإخوان المسلمين في ضوء الشائعات عن أنه مرشحها “السري”, ومحاولات تشكيل فريق رئاسي لمرشحي الثورة.
وأكد أبو الفتوح أنه يثق في إقامة الانتخابات في موعدها وممارسة الرئيس عمله في 1 يوليو المقبل، وعدم مدة فترة حكم المجلس العسكري ، مؤكدا أن الشعب لن يقبل باستمرار حكمه.
وأضاف خلال لقائه مع برنامج “الحياة اليوم”علي قناة الحياة أن: “الثورة قامت ليكون صاحب القرار الوحيد هو الشعب المصري، وبعد الانتخابات ينتهي دور المجلس العسكري التنفيذي مثلما أنتهي دوره التشريعي بعد انتخاب مجلس الشعب، ويرجع لدوره في حماية حدود الوطن”.
وقال أبو الفتوح: أتمني تنفيذ قرار إلغاء اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل واحترام إرادة الشعب، مضيفاً “كنت حزين عندما سمعت كلام أن مستثمر خليجي عرض أن يأخذ الغاز ويضيف إليه قيمة مضافة ويرفع سعره إلي عشرة أضعاف وتم رفضه، وتحفظي علي تصدير الغاز لإسرائيل ليس باعتباره صفقة تجارية ولكن لأنه تطبيع إجباري مع الكيان الصهيوني.
وقال أبو الفتوح “نظام مبارك مارس الإرهاب خلال فترة حكمه كوكيل عن الشعب يفعل ما يريد دون احترام إرادة الشعب”، مؤكدا علي أن من حق البرلمان والشعب المصري و البرلمان إعادة النظر في اتفاقية “كامب ديفيد” في إطار احترام القانون الدولي، مضيفا : اتفاقية “كامب ديفيد” منذ توقيع السادات عليها موجودة في الرئاسة ولم يطلع عليها أحد حتى الآن.
وشدد أبو الفتوح على ضرورة أن يتفق المرشحين المعبرين عن الثورة علي ممثل لهم في الانتخابات، حتى لا ينجح أحد من رموز النظام السابق، وقال:”أنا من مصلحتي توافق المرشحين الذين يمثلون الثورة ، مضيفاً أنا مرشح وطني لكل المصرين ولا يوجد مرشح إسلامي ومرشح غير إسلامي أو ليبرالي فأنا لا اعترف بهذه التقسيمات”.
وأكد المرشح الرئاسي علي أنه ليس مرشح لجماعة الإخوان المسلمين أو غيرها, مضيفاً “انتمائي للفكر الإسلامي الوسطي التي يمثله الأزهر الشريف، وأنا مع الرافضين لسيطرة تيار سياسي واحد علي البرلمان والحكومة والرئاسة ، ولو طالب الإخوان أن أمثلهم لن أوافق، وأنا مستقل ولا أمثل أحدا وأنا أحافظ علي مصداقيتي أمام الشعب”.
وقال القيادي الإخواني السابق “طلبت في 2007 آلا تمارس جماعة الإخوان السياسة ويجب أن يكون هناك فصل حقيقي بين الجماعة وحزب الحرية والعدالة”، مؤكدا أن الشعب المصري لا يقبل أن يكون رئيس الجمهورية منتمي لفصيل سياسي، كما أوضح أن طرح الإخوان مرشحين أحدهما أساسي والأخر احتياطي دليل علي أنني لست مرشحا للجماعة بأي حال من الأحوال، وصدرت إشاعات تقول بأن الإخوان حاولوا قتل أبو الفتوح وبعدها إشاعة أخرى تقول أن شركات الإخوان هي التي تدعم حملة أبو الفتوح وهذا غير صحيح.
وقال أبو الفتوح لا بد أن تمارس الديمقراطية بمنافسة شريفة دون التجريح في أحد ،مضيفاً الأغلبية يجب أن تتعامل برشد وتواضع وحكمة مع القوي السياسية والشعب.
وأضاف قائلا “لم أحضر اجتماعات لجنة المائة وبعضهم زارني لطرح فكرة التوافق علي رئيس واحد، وعلمت من لجة المائة أنهم اختاروني كرئيس للفريق الرئاسي الذي اقترحته، وسيشاركون الرئيس في بعض القرارات ولكن بطريقة غير إلزامية، ومن رأيي انه لا يجب أن تقوم لجنة المائة بفرض نواب علي الرئيس القادم من الآن.
وقال المرشح للرئاسة هناك أعداء للبلد يريدون تفجير المشهد السياسي حتى لا نستمر، مضيفاً: استهدف نجاحي في الانتخابات دون خوض الإعادة، وأنا غير راض عن مواقف إدارة الإخوان في الكثير من الأمور السياسية، موضحاً أن التربية علي السمع والطاعة داخل الجماعة خاصة باتباع الحق وليس أشخاص، ولا يجوز علي أي إنسان أن يتبع أحد إلا بما يرضي ضميره.
وأشار أبو الفتوح إلي أن وجود 8 منصات و”حركات سياسية” لها مصالح خاصة دليل علي اتحاد المصرين في الميدان ليس كاملاً ، مضيفاً “أنا من المرشحين القلائل الذين لا يتلقون تمويلا أجنبيا ” وأنا لا اصرف في حملتي إلا من جيبي والتبرعات وأعاني من أزمة مالية بالفعل في تمويل دعايتي.
وقال المرشح للرئاسة ، المادة 28 مادة أخاف منها و لكن تم الاستفتاء عليها و لابد احترامها و لا شك في نزاهة اللجنة العليا للانتخابات ولكن أداءها ضعيف، مضيفاً يجب فتح الرقابة علي الانتخابات الرئاسية، وشدد علي أنه غير مقبول رفض مراقبة المنظمات الدولية علي الانتخابات.
وأضاف خلال الحديث قائلا “سأعمل علي إعادة الشعب والجيش “إيد واحدة” ، مؤكدا علي انه من حق رئيس الجمهورية أن يغير الوزارة لأنه وكيلا عن الشعب”.
وقال أبو الفتوح إن حجم الفساد وسوء الإدارة في المرحلة الانتقالية هو الذي أوصلنا إلي ما نحن فيه.. والخروج سيكون عادلاً للمؤسسة العسكرية، ولابد من محاسبة كل من أخطأ في هذه الفترة ولا يجب أن يكون هناك حصانات للمؤسسات بعينها داخل الدولة، مضيفاً “يجب أن يبقي وضع الجيش كما هو في الدستور”.
وأستكمل حديثه قائلاً “لا يجوز ممارسه أساليب مبارك العبثية في إدارة الدولة ، لافتا إلي أن أداء البرلمان لم يكن ثورياً، وقانون العزل كان يجب أن يصدره في أولي جلساته، مضيفاً: لكن نلتمس العذر للبرلمان لأنه جديد عليه ممارسه حقوقه التشريعية ولكن أداءه بطيء ومتخلف ، وأتم حديثه قائلاً من الطبيعي أن تشكل الأغلبية الحكومة.