تشديد الرقابة على جميع منافذ الجمهورية لإحباط عمليات تهريب السلع

تغليظ العقوبة على المهربين والقضاء على التزوير والتلاعب فى المستندات الجمركية

شدد المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه بوزير النقل و رؤساء الموانى البرية والبحرية ، على ضرورة إحكام السيطرة على جميع المنافذ وتكثيف الفحص ومواجهة أى عمليات لتهريب السلع والمواد خاصة الاستراتيجية منها، باعتبار ذلك يمثل تهديداً للأمن القومي، كما شدد على ضرورة تحصيل جميع مستحقات الخزانة من الواردات بالقيمة الحقيقية المنصوص عليها فى هذا الشأن، مع سرعة وضع برنامج زمنى تفصيلى لربط الموانى ببعضها.
وخلال الاجتماع اتخذ رئيس مجلس الوزراء ، مجموعة قرارات للارتقاء بمنظومة العمل بالمنافذ والمواني، شملت إجراء تعديل تشريعى على بعض نصوص القانون رقم 66 لسنة 63 بشأن تشديد العقوبة على التهريب ومصادرة البضائع المهربة ووسائل تهريبها، ردعاً للمهربين بعد تغليظ العقوبات واستحداث نص قانونى لتجريم الشروع فى عمليات التهريب والأعمال التمهيدية لها وسرعة استكمال تركيب الاجهزة الحديثة التى تم استيرادها لتجهيز الموانى البحرية والمنافذ البرية وعدم التعاقد على اجهزة جديدة بدون عقود صيانة أو قطع غيار بالإضافة الي سرعة الانتهاء من وضع قواعد بيانات الاسعار الاسترشادية و سرعة استكمال الخطوات النهائية لتطبيق نظم جمركية الكترونية لإحكام الرقابة على الصادرات والواردات، وسرعة اجراءات وآلية تداول المستندات وربطها عبر الجمارك بالجهات المعنية للقضاء على التزوير أو التلاعب فى الاوراق والمستندات الخاصة بالبضائع ومراجعة اجراءات تسجيل شركات الاستيراد والتصدير ، واستحداث ما من شأنه التحقق والتأكد من شخص صاحب الشركة وربطها بالرقم القومى للقضاء على الشركات الوهمية و العمل على تفعيل اللجان الجمركية والأمنية المشتركة وتحديد ما هو مطلوب من الاجهزة والمعدات الخاصة بالمنافذ خلال المرحلة المقبلة، وكذا مراجعة الموقف الخاص بتوفير احتياجات المنافذ من العناصر البشرية وبرامج التدريب الحديثة لهم.
ووجه رئيس الوزراء بضرورة تفعيل منظومة استخدام خطوط السكك الحديدية فى نقل البضائع والخامات من وإلى الموانى والمنافذ، كما طلب اجتماعات متتالية يتم خلالها استعراض ومراجعة النظم والإجراءات التى تتم داخل كل ميناء أو منفذ كل على حده.