الحكومة تجري تعديلات تشريعية لتغليظ العقوبة على المهربين

شدد المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم الأثنين برؤساء الموانئ البرية والبحرية، والمسئولين المعنيين بالمنافذ، بحضور وزير النقل، لبحث اجراءات تطويرها وفق خطط متكاملة مرتبطة ببرامج زمنية محددة،على ضرورة احكام السيطرة على جميع المنافذ وتكثيف الفحص ومواجهة أى عمليات لتهريب السلع والمواد وخاصة الاستراتيجية منها، باعتبار ذلك يمثل تهديداً للأمن القومى، كما شدد على ضرورة تحصيل كافة مستحقات الخزانة من الواردات بالقيمة الحقيقة المنصوص عليها فى هذا الشأن، مع سرعة وضع برنامج زمنى تفصيلى لربط الموانئ ببعضها.
وخلال الاجتماع اتخذ رئيس مجلس الوزراء ، مجموعة قرارات للارتقاء بمنظومة العمل بالمنافذ والموانئ، شملت إجراء تعديل تشريعى على بعض نصوص القانون رقم 66 لسنة 63 بشأن تشديد العقوبة على التهريب ومصادره البضائع المهربة ووسائل تهريبها، ردعاً للمهربين بعد تغليظ العقوبات و استحداث نص قانونى لتجريم الشروع فى عمليات التهريب والأعمال التمهيدية
وسرعة استكمال تركيب الاجهزة الحديثة التى تم استيرادها (87 جهاز) لتجهيز الموانئ البحرية والمنافذ البرية بتلك الاجهزة وعدم التعاقد على اجهزة جديدة للموانئ والمنافذ، بدون عقود صيانة أو قطع.
وسرعة الانتهاء من وضع قواعد بيانات الاسعار الاسترشادية وسرعة استكمال الخطوات النهائية لتطبيق نظم جمركية الكترونية لاحكام الرقابة على الصادرات والواردات، وسرعة اجراءات وآلية تداول المستندات وربطها عبر الجمارك بالجهات المعنية للقضاء على التزوير أو التلاعب فى الاوراق والمستندات الخاصة بالبضائع.
ومراجعة اجراءات تسجيل شركات الاستيراد والتصدير ، واستحداث ما من شأنه التحقق والتأكد من شخص صاحب الشركة وربطها بالرقم القومى للقضاء على الشركات الوهمية.
والعمل على تفعيل اللجان الجمركية والأمنية المشتركة
وتحديد ما هو مطلوب من الاجهزة والمعدات الخاصة بالمنافذ خلال المرحلة المقبلة، وكذا مراجعة الموقف الخاص بتوفير احتياجات المنافذ من العناصر البشرية وبرامج التدريب الحديثة لهم.
وكلف رئيس الوزراء بضرورة تفعيل منظومة استخدام خطوط السكك الحديدية فى نقل البضائع والخامات من وإلى الموانئ والمنافذ، كما وجه رئيس الوزراء بعقد اجتماعات متتالية يتم خلالها استعراض ومراجعة النظم و الاجراءات التى تتم داخل كل ميناء أو منفذ كل على حده.
شدد المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم الأثنين برؤساء الموانئ البرية والبحرية، والمسئولين المعنيين بالمنافذ، بحضور وزير النقل، لبحث اجراءات تطويرها وفق خطط متكاملة مرتبطة ببرامج زمنية محددة،على ضرورة احكام السيطرة على جميع المنافذ وتكثيف الفحص ومواجهة أى عمليات لتهريب السلع والمواد وخاصة الاستراتيجية منها، باعتبار ذلك يمثل تهديداً للأمن القومى، كما شدد على ضرورة تحصيل كافة مستحقات الخزانة من الواردات بالقيمة الحقيقة المنصوص عليها فى هذا الشأن، مع سرعة وضع برنامج زمنى تفصيلى لربط الموانئ ببعضها.
وخلال الاجتماع اتخذ رئيس مجلس الوزراء ، مجموعة قرارات للارتقاء بمنظومة العمل بالمنافذ والموانئ، شملت إجراء تعديل تشريعى على بعض نصوص القانون رقم 66 لسنة 63 بشأن تشديد العقوبة على التهريب ومصادره البضائع المهربة ووسائل تهريبها، ردعاً للمهربين بعد تغليظ العقوبات و استحداث نص قانونى لتجريم الشروع فى عمليات التهريب والأعمال التمهيدية
وسرعة استكمال تركيب الاجهزة الحديثة التى تم استيرادها (87 جهاز) لتجهيز الموانئ البحرية والمنافذ البرية بتلك الاجهزة وعدم التعاقد على اجهزة جديدة للموانئ والمنافذ، بدون عقود صيانة أو قطع.
وسرعة الانتهاء من وضع قواعد بيانات الاسعار الاسترشادية وسرعة استكمال الخطوات النهائية لتطبيق نظم جمركية الكترونية لاحكام الرقابة على الصادرات والواردات، وسرعة اجراءات وآلية تداول المستندات وربطها عبر الجمارك بالجهات المعنية للقضاء على التزوير أو التلاعب فى الاوراق والمستندات الخاصة بالبضائع.
ومراجعة اجراءات تسجيل شركات الاستيراد والتصدير ، واستحداث ما من شأنه التحقق والتأكد من شخص صاحب الشركة وربطها بالرقم القومى للقضاء على الشركات الوهمية.
والعمل على تفعيل اللجان الجمركية والأمنية المشتركة
وتحديد ما هو مطلوب من الاجهزة والمعدات الخاصة بالمنافذ خلال المرحلة المقبلة، وكذا مراجعة الموقف الخاص بتوفير احتياجات المنافذ من العناصر البشرية وبرامج التدريب الحديثة لهم.
وكلف رئيس الوزراء بضرورة تفعيل منظومة استخدام خطوط السكك الحديدية فى نقل البضائع والخامات من وإلى الموانئ والمنافذ، كما وجه رئيس الوزراء بعقد اجتماعات متتالية يتم خلالها استعراض ومراجعة النظم و الاجراءات التى تتم داخل كل ميناء أو منفذ كل على حده.