اسماعيل: تعديلات تشريعية لتغليظ العقوبات على المهربين و تحصيل مستحقات الخزانة من الواردات بقيمتها الحقيقة

شدد المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء على ضرورة احكام السيطرة على جميع المنافذ البرية والبحرية وتكثيف الفحص ومواجهة أى عمليات لتهريب السلع والمواد وخاصة الاستراتيجية منها، باعتبار ذلك يمثل تهديداً للأمن القومى، كما شدد على ضرورة تحصيل كافة مستحقات الخزانة من الواردات بالقيمة الحقيقة المنصوص عليها فى هذا الشأن، مع سرعة وضع برنامج زمنى تفصيلى لربط الموانئ ببعضها.
جاء ذلك فى اجتماعه اليوم برؤساء الموانئ البرية والبحرية، والمسئولين المعنيين بالمنافذ، بحضور وزير النقل، لبحث اجراءات تطويرها وفق خطط متكاملة مرتبطة ببرامج زمنية محددة.
واتخذ رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع ، مجموعة من القرارات للارتقاء بمنظومة العمل بالمنافذ والموانئ، شملت ، إجراء تعديل تشريعى على بعض نصوص القانون رقم 66 لسنة 63 بشأن تشديد العقوبة على التهريب ومصادره البضائع المهربة ووسائل تهريبها، ردعاً للمهربين بعد تغليظ العقوبات.
كما قرر رئيس الوزراء استحداث نص قانونى لتجريم الشروع فى عمليات التهريب والأعمال التمهيدية لها و سرعة استكمال تركيب الاجهزة الحديثة التى تم استيرادها (87 جهاز) لتجهيز الموانئ البحرية والمنافذ البرية بتلك الاجهزة.
كما قرر رئيس الوزراء ان لا تعاقد على اجهزة جديدة للموانئ والمنافذ، بدون عقود صيانة أو قطع غيار ، سرعة الانتهاء من وضع قواعد بيانات الاسعار الاسترشادية ، اضافة الى سرعة استكمال الخطوات النهائية لتطبيق نظم جمركية الكترونية لاحكام الرقابة على الصادرات والواردات، وسرعة اجراءات وآلية تداول المستندات وربطها عبر الجمارك بالجهات المعنية للقضاء على التزوير أو التلاعب فى الاوراق والمستندات الخاصة بالبضائع ، مراجعة اجراءات تسجيل شركات الاستيراد والتصدير ، واستحداث ما من شأنه التحقق والتأكد من شخص صاحب الشركة وربطها بالرقم القومى للقضاء على الشركات الوهمية.
كما شدد ؤئيس الوزراء على العمل على تفعيل اللجان الجمركية والأمنية المشتركة ، تحديد ما هو مطلوب من الاجهزة والمعدات الخاصة بالمنافذ خلال المرحلة المقبلة، وكذا مراجعة الموقف الخاص بتوفير احتياجات المنافذ من العناصر البشرية وبرامج التدريب الحديثة لهم.
وكلف رئيس الوزراء بضرورة تفعيل منظومة استخدام خطوط السكك الحديدية فى نقل البضائع والخامات من وإلى الموانئ والمنافذ، كما وجه رئيس الوزراء بعقد اجتماعات متتالية يتم خلالها استعراض ومراجعة النظم و الاجراءات التى تتم داخل كل ميناء أو منفذ كل على حده.