الوزراء: تعديل تشريعي لتجريم الشروع في عمليات التهريب

قرر المهندس شريفإسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إجراء تعديل تشريعى على بعض نصوص القانون رقم 66 لسنة 63 بشأن تشديد العقوبة على التهريب ومصادرة البضائع المهربة ووسائل تهريبها، ردعا للمهربين بعد تغليظ العقوبات، واستحداث نص قانونى لتجريم الشروع فى عمليات التهريب والأعمال التمهيدية لها.
كما قرر إحكام السيطرة على جميع المنافذ وتكثيف الفحص ومواجهة أى عمليات لتهريب السلع والمواد وخاصة الاستراتيجية منها، باعتبار ذلك يمثل تهديدا للأمن القومى، كما شدد على ضرورة تحصيل كافة مستحقات الخزانة من الواردات بالقيمة الحقيقة المنصوص عليها فى هذا الشأن، مع سرعة وضع برنامج زمنى تفصيلى لربط الموانئ ببعضها.
وتقرر سرعة استكمال تركيب الأجهزة الحديثة التى تم استيرادها (87 جهازا) لتجهيز الموانئ البحرية والمنافذ البرية بتلك الأجهزة.
وعدم التعاقد على أجهزة جديدة للموانئ والمنافذ، بدون عقود صيانة أو قطع غيار، وسرعة الانتهاء من وضع قواعد بيانات الأسعار الاسترشادية.
كما شدد على سرعة استكمال الخطوات النهائية لتطبيق نظم جمركية إلكترونية لإحكام الرقابة على الصادرات والواردات، وسرعة إجراءات وآلية تداول المستندات وربطها عبر الجمارك بالجهات المعنية للقضاء على التزوير أو التلاعب فى الأوراق والمستندات الخاصة بالبضائع.
ومراجعة إجراءات تسجيل شركات الاستيراد والتصدير، واستحداث ما من شأنه التحقق والتأكد من شخص صاحب الشركة وربطها بالرقم القومى للقضاء على الشركات الوهمية، وتفعيل اللجان الجمركية والأمنية المشتركة.
وكذلك تحديد المطلوب من الأجهزة والمعدات الخاصة بالمنافذ خلال المرحلة المقبلة، وكذا مراجعة الموقف الخاص بتوفير احتياجات المنافذ من العناصر البشرية وبرامج التدريب الحديثة لهم.
وكلف رئيس الوزراء بضرورة تفعيل منظومة استخدام خطوط السكك الحديدية فى نقل البضائع والخامات من وإلى الموانئ والمنافذ، كما وجه رئيس الوزراء بعقد اجتماعات متتالية يتم خلالها استعراض ومراجعة النظم والإجراءات التى تتم داخل كل ميناء أو منفذ كل على حدة.
جاء ذلك في اجتماع إسماعيل برؤساء الموانئ البرية والبحرية، والمسئولين المعنيين بالمنافذ، بحضور وزير النقل.