حماية المنافسة: تحريك دعوى ضد شركات أسمدة

طلب جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تحريك الدعوى ضد شركتى المالية والصناعية المصرية وأبو زعبل للأسمدة والمواد الكيماوية إلى النيابة العامة بعد أن رفض التصالح معهما؛ وذلك لمخالفتهما لقانون حماية المنافسة حيث كشف الجهاز عن تواطؤ بين الشركتين واتفاقهما على الحفاظ على فارق سعرى لا يتم تجاوزه بين منتج الشركتين، ويكون هذا الفارق دائمًا فى صالح الشركة المالية والصناعية.
وكان الجهاز قد قام بإجراء دراستين لسوق الأسمدة؛ إحداهما لسوق الإنتاج والتى أسفرت عن مخالفة كبرى شركتى الإنتاج (الشركة المالية والصناعية وشركة أبو زعبل للأسمدة) وإحالتهما للنيابة العامة، والأخرى لسوق التوزيع حيث انتهت إلى ثبوت اتفاق أربع وعشرين شركة لتوزيع الأسمدة على تحديد الأسعار فيما بينها، وقد سبق وأحالهم الجهاز للنيابة فى شهر أكتوبر الماضي. واشار بيان للجهاز أن ثبوت هذا العدد من المخالفات على الشركات التى تعمل بقطاع الأسمدة يوضح مدى شيوع الممارسات الاحتكارية بقطاعات مهمة بالسوق المصرى.