"حماية المنافسة" يتقدم بطلب لتحريك الدعوى ضد شركتي" أبو زعبل للأسمدة "و"الصناعية المصرية"

طالب جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بتحريك الدعوى ضد شركتي المالية والصناعية المصرية وأبو زعبل للأسمدة والمواد الكيماوية إلى النيابة العامة بعد أن رفض التصالح معهما.
ويتهم الجهاز كلا الشركتين لمخالفتهم للمادة (6/أ) من قانون حماية المنافسة والتي تنص على أنه "يحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة في أي سوق معنية إذا كان هذا من شأنه رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل" ؛ حيث نجح الجهاز في الكشف عن المخالفات وأثبت تواطئ هاتين الشركتين واتفاقهما على الحفاظ على فارق سعري لا يتم تجاوزه بين منتج الشركتين، ويكون هذا الفارق دائمًا في صالح الشركة المالية والصناعية.
وبادر الجهاز خلال الفترة الماضية بإجراء دراستين لسوق الأسمدة ، إحداهما لسوق الإنتاج والتي أسفرت عن مخالفة كبرى شركتي الإنتاج (الشركة المالية والصناعية وشركة أبو زعبل للأسمدة) وإحالتهما للنيابة العامة، والأخرى لسوق التوزيع حيث انتهت إلى ثبوت اتفاق24 شركة لتوزيع الأسمدة على تحديد الأسعار فيما بينهم، وقدسبق وأحالهم الجهاز للنيابة في شهر أكتوبر الماضي.