الدعم لمستحقيه

من الواضح ان الحكومة بدأت تتخذ خطوات جادة نحو إعادة هيكلة الدعم حتى يصل لمستحقيه بعد ان اصبح الدعم يمثل عبئا حقيقيا على الموازنة العامة للدولة، وتصريحات اللواء مصيلحى وزير التموين عن تشكيل لجنة بمجلس الوزراء لتحديد معايير وآليات وضوابط مستحقى الدعم التموينى لحذف الفئات غير المستحقة حسب الدخل وضريبة الأطيان والكادر الوظيفى هذا الكلام يؤكد التوجه الحكومي، فالدعم يمثل نحو 210 مليارات جنيه من حجم الموازنة والتى تقدر بنحو 936 مليار جنيه منها نحو 46 مليارا لدعم السلع الغذائية ونحو 52 مليار جنيه لدعم المنتجات البترولية.
واذا كانت الحكومة قد بدأت فى اعادة هيكلة دعم السلع الغذائية من خلال تنقية بطاقات التموين.. فماذا عن دعم المواد البترولية. وطبقا لبيانات هيئة البترول فان الكميات التى يتم ضخها يوميا من البنزين بنحو 33 مليون لتر يوميا، يمثل بنزين 80 نسبة 51% منها وبنزين 92 نسبة 48.5%. اما السولار فيتم ضخ ما يقرب من 50 مليون لتر ومن البوتاجاز يتم ضخ 1.2 مليون اسطوانة يوميا.
ووفق احصاءات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء فان هناك نحو8.6 مليون مركبة مرخصة فى نهاية عام 2015 منها نحو 4ر4 مليون سيارة منها نحو 1ر4 مليون سيارة ملاكى ونحو 324.4 ألف سيارة تاجرة وعدد الأتوبيسات المرخصة 137.5 ألف أتوبيس .
وتشير بيانات الاحصاء إلى ان عدد السيارات الخاصة تأتى فى المرتبة الأولى فى استهلاك الوقود بنسبة 47.7 %، وتأتى المركبات التى تستهلك البنزين فى المرتبة الأولى بعدد 6.0 ملايين مركبة تليها المركبات التى تستهلك السولار تبعدد 1.8 مليون مركبة.
هذه الأرقام تشير الى انه اصبح من الضرورى اعادة هيكلة دعم الوقود ايضا واتصور أن كارت البنزين «المنسى» هو الحل.
لمزيد من مقالات رأفت أمين