بخصوص ما أثير فى باب مع القانون «حول مشروع الايجارات القديمة، أود أيضاح عدد من النقاط ، لقد لاحظت أن جميع من كتبوا فى هذا الموضوع من الملاك أو من يناصرون ملاك العقارات أو يتبنون وجهة نظرهم ، ولكنى كاحد المستاجرين وأسمى مصطفى عبد الحليم أود أن أوضح الاتى: أن العلاقه بين المالك والمستأجر فى مصر فى أى زمان وفى أى مكان هى فى صالح المالك، حيث أنه هوالطرف القوى والمستأجر الطرف الضعيف والذى يقبل كل شروط المالك فى ذلك الوقت، ولم يكن المالك مجبرا على الايجار وانا أتحدث عن ايجارات السبعينات والثمانينات والتسعينات، كل شروط المالك كانت أوامر على المستأجر الذى يقبل مضطرا، وكان معظم الملاك يأخذ المقدم والخلو ويرفض كتابته فى العقد، وأنا واحد من الناس دفعت مبلغ 35 الف جنيه سنه 1992 ، بعد الزلزال بشهر وكان هذا المبلغ فى وقتها يساوى 10600 دولار كخلو لصاحب العماره، الذى أعطى جزءا من المبلغ للساكن القديم وأخذ الباقى لنفسه، على أن تظل القيمه الايجاريه كما هى 10 جنيهات فى الشهر، ولما طلبت منه تقليل «الخلو» الى 25000جنيه، وأن يرفع القيمه الايجارية الى 100 جنيه فى الشهر، رفض وقال 10 الاف جنيه فى البنك بفائده 15% يعنى 1500 فى العام فهذا افضل لى بالاضافه الى القيمه الايجارية، وأقصد من هذه القصه أن المالك دائما أقوى، ولكن المشكله أن قيمه الجنيه انخفضت على المالك والمستأجر وليس على المالك فقط، وأناشد أعضاء مجلس النواب بعدم التدخل فى هذه العلاقه، لقد تركتم الملاك تبيع وتشترى فى المستأجرين ثم تأتون لتنظيم العلاقة، لقد حررنا عقودا بالتراضى مع الملاك ودفعنا كل مانملك لكى نستأجر شقة، ولن نرضى بغير العقود أو تقوم الدولة بأعادة ما دفعناه من مبالغ كخلوات «وهى مبالغ ميتة لا تخصم من الايجار» فهل تتخيل أن شقة فى وسط البلد فى التسعينات كان ايجارها عشرة جنيهات، لان مبلغ الخلو غير مسجل وانما يتقاضاه المالك، خارج أطار القانون وهو مبلغ 35 الف جنيه فى ذلك الوقت ، بينما كان سعر الشقه التمليك فى المقطم 50 الف جنيه فى ذلك الوقت.
و للملاك رأى: المستأجرون أصبحوا من أصحاب الاملاك ولا يريدون ترك الوحدات المستأجرة
وفى رسالة لاحد الملاك مزيلة باسم الدكتور محمود برهان الدين قال، أنا مالك لعقار فى شارع رئيسى بالجيزة وأقول. أولا: إيجار الشقة المكونة من أربع غرف وصالتين وحمامين ومطبخ هو ثمانية جنيهات وخمسة وسبعون قرشا، والشقة المكونة من ثلاث غرف وصالتين وحمامين ومطبخ هو سبعة جنيهات وخمسون قرشا، بينما ايجارغرفة بحمام ومطبخ على السطح جنيه واحد وخمسة وسبعون قرشا، وهناك مستأجر لشقة أربع غرف وصالتين وحمامين ومطبخ، ترك الشقة لوالدته، ولما ماتت احتفظ بالشقة وحولها صوريا لمكتب محاسبة، وأصبحت مغلقة وظل يعرض تسليم الشقة نظير إعطائه مبلغا كبيرا فى ذلك الوقت، نظير تنازله عن الشقة ولما رفضت قفل الشقة، وبعد وفاته منذ ثلاث سنوات قامت زوجته أيضا بطلب مبلغ يكاد يكون مثل ثمن شقة تمليك لكى تسلم الشقة، فأقمت دعوى طرد لموت المستأجر الأصلى ولا يوجد أى نشاط للورثة وحولها القاضى لخبير..، وموت يا حمار .. الشقة مغلقة منذ عام 1986حتى الآن ثانيا: نفس المشكلة فى شقة أخرى مات المستأجر الأصلى فقام أحد الأبناء بالاستيلاء على الشقة رغم أن عنده أكثر من شقة تمليك وحول هذه الشقة إلى مخزن لتجارته. الحل المناسب للاصلاح الاسكانى . الحل المناسب من وجهة نظرى هو مثلما حدث فى قانون الملكية الزراعية يجب أن يطبق نفس الأسلوب والطريقة مع قانون المساكن وتفرض زيادة مناسبة للتضخم الحاصل خلال خمسة سنوات فقط ثم بعد ذلك يتم تنفيذ القانون المدنى العام، كما يجب العودة للمادة الخاصة بالجمع بين سكنين فى المحافظة الواحدة ويجب تخصيص محاكم للبت السريع فى قضايا الإسكان، وتمنع حيازة الوحدات السكنية وغلقها والبت السريع فى هذه القضايا،ومساءلة المستأجرين الذين لايعملون أى صيانة لهذه الوحدات القديمة مما يؤدى إلى عدم الإستفادة منها بعد تركها لأنها تصبح متهالكة، كما يحب على المسئولين عن الضرائب ضرورة متابعة وتسهيل تحصيل الضرائب من الملاك الذين يؤجرون وحداتهم خصوصا بالقانون رقم 4 لسنة 1996 فحصيلة هذه الضرائب المهملة كبيرة جدا وسوف تنعش الخزانة وتجلب أمولا كثيرة، ولست أدرى ماذا يفعل موظفو الضرائب فى مكاتبهم علما بأن هذه الضريبة تستلزم من موظف الضرائب الانتقال والتجول لحصر الأماكن الواجب عليها دفع هذه الضريبة. علما بأن هذه الضريبة تطبق فقط على الوحدات المؤجرة وتدر دخلا على الملاك، وهم الآن كثر ويخضعون جميعا للقانون رقم لسنة 1996وهى تختلف عن ضريبة العوائد، حيث هى من ضمن أعمال الضرائب العامة مثل ضريبة الدخل وهى تعتبر ضريبة على الدخل العقارى.
