فى البيان الختامى لأعمال البرلمان العربى

المطالبة بإقامة الدولة الفلسطينية..وسحب القوات التركية من العراق.. وإدانة قصف المدنيين بسوريا

طالب البرلمان العربى بإلغاء قانون «جاستا» الامريكى لتجاهله كل القواعد القانونية الدولية والمحلية ويفتقر إلى الأسس القانونية والسياسية المعمول بها فى العالم .
واشار البرلمان العربى فى بيان اصدره فى ختام اعمال جلسته العامة بمدينة شرم الشيخ - برئاسة احمد بن محمد الجروان إلى إن إهدار مبدأ السيادة الوطنية للدول بتطبيق وسريان قانون محلى أصدره مشرع محلى على دول أخرى ذات سيادة يعد ضرباً لعرض الحائط بأبسط مبادئ القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة.
ودعا البرلمان العربى أعضاء الكونجرس الأمريكى إلى إلغاء هذا القانون نظراً لما يترتب عليه من إرباك فى العلاقات الدولية وما يعكسه من فكر استعمارى قديم أدى إلى سيطرة قوى على بقية دول العالم ونهب ثرواتها .
كما دعا البرلمان العربى جميع الدول العربية والإسلامية والأفريقية والبرلمان الأوربى وممثلى شعوب العالم للوقوف مع إحترام مبادئ القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة.
وبشأن القضية الفلسطينية اكد البرلمان العربى مجدداً على مركزية القضية الفلسطينية فى قضايا الأمة العربية، مشددا على ضرورة توحيد الجهود والطاقات العربية من أجل إنهاء الإحتلال الإسرائيلى وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967م وعاصمتها القدس، وحل قضية اللاجئين وفق قرارات الشرعية التى أكدت أهمية تحقيق ذلك ووقف الإستيطان الصهيونى والإعتداءات المتواصلة على الشعب الفلسطينى بكافة أشكاله ، خاصة فى القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية وفى مقدمتها اعتداءات المستوطنين على المسجد الأقصي.
وحول الازمة السورية اعرب البرلمان العربى مجددا عن قلقه بشأن الأوضاع فى سوريا ،محذرا من تأزم هذه الأوضاع فى ظل عدم الالتزام بمبادئ القانون الدولى ومعاهدة ميثاق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان .
وجدد البرلمان إدانته للقصف الجوى العشوائى للمدنيين من قبل النظام والقوات الأجنبية فى سوريا وما يسفر عنه من انتهاك وقتل وتدمير لحرمة النفس البشرية.
كما ادان كافة أشكال العنف من قبل الأطراف المتصارعة والجهات الإرهابية،داعيا المجتمع الدولى إلى تحمل مسئولياته الإنسانية والأخلاقية تجاه الأزمة السورية وحماية الشعب السورى وفقا لقرارات مؤتمرى جنيف وغيرهما من المنتديات الدولية الهادفة الى حماية الشعب السورى .
وعلى صعيد الازمة الليبية اكد البرلمان العربى دعمه للإتفاقات الهادفة لوقف الصراعات فى ليبيا، فضلا عن دعمه للحوار الليبى لإيجاد ارضية سياسية لارساء الحوار الليبى فى محطاته المختلفة وذلك للحفاظ على وحدة الشعب الليبى ودعم المسار الديمقراطى الذى يتبناه .
واكد استمرار دعمه اللامشروط ووقوفه مع الشعب الليبى فى مساره الديمقراطى ممثلا ًفى انتخاباته الحره النزيهة.
ورحب بما وصل اليه التوافق الليبى لبدء المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطني.
وجدد دعمه للجيش الوطنى الليبى وحث على رفع الحظر على تسليحه ودعمه فى حربه على الارهاب، واكد دعمه ايضا للتصدى لكل اشكال العنف الهادفة الى تدمير ليبيا وتخريبها.
وبشأن العراق اكد البرلمان العربى متابعته التطورات السياسية والأمنية فى العراق ،مشيدا بالإنتصارات الكبيرة التى حققتها قواته المسلحة فى مواجهة مرتزقة داعش وتحرير المزيد من المدن والمناطق الواسعة من قبضة الإرهابيين.
ودعا الحكومة التركية بالسحب الفورى لقواتها العسكرية المتوغلة فى العمق العراقى وإحترام سيادة وإستقلال ووحدة العراق،مؤكدا حق العراق فى استخدام جميع الطرق والوسائل لدفع تلك القوات على الانسحاب السريع.
ودعا تركيا إلى مراعاة علاقات حسن الجوار والإلتزام بالقوانين والأعراف الدولية فى هذا الصدد ، معربا عن رفضه لكافة التدخلات الخارجية فى الشأن العراقى الداخلى من أى طرف أو دولة.
كما اعرب عن رفضه لقرار البرلمان التركى بتمديد بقاء وإستمرار القوات التركية فى الأراضى العراقية والذى يتنافى مع القواعد والمبادئ الدولية التى ترفض مدّ السيادة إلى خارج الحدود .
واكد دعمه لجهود الحكومة العراقية واستعداداتها لتحرير مدينة الموصل وسائر مناطق محافظة نينوى ، مع ضرورة الحفاظ على حياة المدنيين والنازحين .
ودعا إلى ضرورة الإسراع فى إعادة النازحين والمهجرين إلى بيوتهم ومدنهم بعد أن تم تطهيرها من الإرهابيين .
وشدد على ضرورة مساندة العراق فى خططها الرامية إلى بناء وإعمار المدن التى دمرتها الجماعات الإرهابية ويدعو إلى دعم صندوق الإعمار الذى تشكل لهذا الغرض .
وبشأن اليمن اكد البرلمان العربى ضرورة إستمرار المشاورات اليمنية للوصول إلى حل سياسى شامل وفق المرجعيات المتفق عليها ممثلة فى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطنى وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ( القرار 2216 ) .
واعرب البرلمان العربى عن إدانته للممارسات والإنتهاكات فى اليمن ،داعيا دول التحالف والحكومة الشرعية لتشكيل لجنة محايدة للتحقيق العاجل حول الانتهاكات وقتل الأبرياء والمدنيين من النساء والأطفال فى اليمن.