البرلمان العربي يدعو الكونجرس الأمريكي لإلغاء قانون "جاستا"

اكد البرلمان العربي ان قانون جاستا الامريكي يتجاهل كل القواعد القانونية الدولية والمحلية ويفتقر إلي الاسس القانونية والسياسية المعمول بها في العالم بأسره.
اشار البرلمان العربي في بيان اصدره في ختام اعمال جلسته العامة بشرم الشيخ برئاسة احمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربي "ان اهدار مبدأ السيادة الوطنية للدول بتطبيق وسريان قانون محلي اصدره مشروع محلي علي دول اخري ذات سيادة يعد ضرباً لعرض الحائط بابسط مبادئ القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة".
دعا البرلمان العربي اعضاء الكونجرس الامريكي إلي الغاء هذا القانون نظراً لما يترتب عليه من ارباك في العلاقات الدولية وما يعكسه من فكر استعماري قديم ادي إلي سيطرة قوي علي بقية دول العالم ونهب ثرواتها.
كما دعا البرلمان العربي كافة الدول العربية والاسلامية والافريقية والبرلمان الاوروبي وممثلي شعوب العالم للوقوف مع احترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة.
بشأن القضية الفلسطينية اكد البرلمان العربي مجدداً علي مركزية القضية الفلسطينية في قضايا الامة العربية. مشدداً علي ضرورة توحيد الجهود والطاقات العربية من اجل انهاء الاحتلال الاسرائيلي واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة علي الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967م وعاصمتها القدس. وحل قضية اللاجئين وفق قرارات الشرعية التي اكدت علي اهمية تحقيق ذلك ووقف الاستيطان الصهيوني والاعتداءات المتواصلة علي الشعب الفلسطيني بكافة اشكاله. خاصة في القدس والمقدسات الاسلامية والمسيحية وفي مقدمتها اعتداءات المستوطنين علي المسجد الاقصي.. مؤكداً علي ضرورة عقد مؤتمر دولي بعد فشل اللجنة الرباعية الدولية.
حث كافة القوي والفصائل الفلسطينية علي انجاز عملية المصالحة وانهاء الانقسام وفق ما وقعت عليه من اتفاقيات وتفاهمات فيما بينها. مشيراً إلي ان هذا يعتبر شرطاً اساسياً للشعب الفلسطيني في تحقيق اهدافه الوطنية في الحرية والاستقلال الوطني واقامة دولته المستقلة.
حول الازمة السورية اعرب البرلمان العربي مجددا عن قلقه بشأن الاوضاع في سوريا. محذرا من تأزم هذه الاوضاع في ظل عدم الالتزام بمبادئ القانون الدولي ومعاهدة ميثاق الامم المتحدة وحقوق الانسان.
جدد البرلمان ادانته للقصف الجوي العشوائي للمدنيين من قبل النظام والقوات الاجنبية في سوريا وما يسفر عنه من انتهاك وقتل وتدمير لحرمة النفس البشرية.
كما ادان كافة اشكال العنف من قبل الاطراف المتصارعة والجهات الارهابية. داعياً المجتمع الدولي إلي تحمل مسئولياته الانسانية والاخلاقية تجاه الازمة السورية وحماية الشعب السوري وفقاً لقرارات مؤتمري جنيف وغيرها من المنتديات الدولية الهادفة إلي حماية الشعب السوري.
نوه البيان لقرارات جامعة الدول العربية واتفاق جنيف "1" وقرار مجلس الامن رقم 2118 الصادر سنة 2013 والذي دعا جميع الاطراف للحوار.
كما دعا إلي ضرورة مواجهة ومحاربة العناصر الارهابية والاجرامية ضد كافة مظاهر السيادة الوطنية والتدخل الخارجي في شئون الصومال.
وعلي صعيد الازمة الليبية اكد البرلمان العربي دعمه للاتفاقات الهادفة لوقف الصراعات في ليبيا. فضلاً عن دعمه للحوار الليبي لايجاد ارضية سياسية لارساء الحوار الليبي في محطاته المختلفة وذلك للحفاظ علي وحدة الشعب الليبي ودعم المسار الديمقراطي الذي يتبناه.
اكد استمرار دعمه اللا مشروط ووقوفه مع الشعب الليبي في مساره الديمقراطي ممثلاً في انتخاباته الحرة النزيهة.
رحب بما وصل اليه التوافق الليبي لبدء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وجدد دعمه للجيش الوطني الليبي.. وحث علي رفع الحظر علي تسليحه ودعمه في حربه علي الارهاب.
اكد دعمه ايضاً للتصدي لكل اشكال العنف الهادفة إلي تدمير ليبيا وتخريبها.
وبشأن العراق اكد البرلمان العربي متابعته للتطورات السياسية والامنية في العراق. مشيداً بالانتصارات الكبيرة التي حققتها قواته المسلحة في مواجهة مرتزقة داعش وتحرير المزيد من المدن والمناطق الواسعة من قبضة الارهابيين.
كما دعا تركيا إلي مراعاة علاقات حسن الجوار والالتزام بالقوانين والاعراف الدولية في هذا الصدد. معربا عن رفضه لكافة التدخلات الخارجية في الشأن العراقي الداخلي من اي طرف او دولة.
اكد البرلمان العربي اهمية المصالحة والتسوية الوطنية بين العراقيين والحوار الايجابي البناء بينهم حول مستقبل بلدهم ودعم الاصلاحات التي قامت بها الحكومة العراقية برئاسة الدكتور العبادي.
وبشأن السودان اكد البرلمان العربي دعمه لنتائج الحوار الوطني السوداني الذي استمر لاكثر من عام واختتم بالتوقيع من قبل كافة الاحزاب والفصائل علي الوثيقة الوطنية لتحقيق السلام. مشدداً علي انه يعد نموذجا يحتذي به للتوافق والمصالحة دون اي تدخلات خارجية او املاءات اجنبية واعلاء للمصالح الوطنية العليا بعيداً عن المصالح الحزبية الضيقة.
وبشأن اليمن اكد البرلمان العربي ضرورة استمرار المشاورات اليمنية للوصول إلي حل سياسي شامل وفق المرجعيات المتفق عليها ممثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الامن ذات الصلة "القرار 2216".
اعرب البرلمان العربي عن ادانته للممارسات والانتهاكات في اليمن. داعياً دول التحالف والحكومة الشرعية لتشكيل لجنة محايدة للتحقيق العاجل حول الانتهاكات وقتل الابرياء والمدنيين من النساء والاطفال في اليمن.