كتب حسام الجداوي: أقام محمد سامي المحامي دعوي قضائية أمام القضاء الإداري يطالب فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير العدل رقم1994 لسنة 2012 المتضمن منح ضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية حق الضبطية القضائية في الجرائم التي تقع من غير العسكريين. وقال مقيم الدعوي إن القرار يعد مخالفا للإعلان الدستوري الذي أرساه المشروع لحماية الحريات العامة والخاصة أو المساس بها الا وفقا للقانون أو القاضي المختص أو النيابة العامة. وأضاف أن القرار يعمل علي الإخلال بالاختصاصات المنصوص عليها في القانون العسكري الصادر بالقانون رقم 52 لسنة 1966.