أثارت التعديلات التي قدمها حزب الحرية والعدالة علي قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ردود فعل متباينة بين المصرفيين والقانونيين خاصة فيما يتعلق بزيادة رأس مال البنوك وتحصين المحافظ ونائبيه من المساءلة القانونية والعزل. واضافة نشاط البيوع والشراء والتأجير للمنقول والعقارات لأنها تزيد من تعرض المصارف لمخاطر عالية تؤثر علي أموال المساهمين والمودعين. وطالبوا بأحقية البنوك العامة في اختيار رؤسائها وأعضاء مجلس الإدارة لزيادة كفاءتها. في البداية قال مجدي عبدالفتاح الخبير المصرفي ان مشروع تعديل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المقدم من حزب الحرية والعدالة تضمن تعديلات مهمة ومطلوبة منها: زيادة رؤوس أموال البنوك المصرية لتصبح ملياري جنيه بدلا من500 مليون جنيه وفروع البنوك الأجنبية لتصبح300 مليون دولار بدلا من50 مليون دولار وزيادة رأس مال البنك المركزي ليصبح4 مليارات بدلا من مليار جنيه. كما تطرق التعديل إلي ضرورة اخضاع صندوق تطوير الجهاز المصرفي لاشراف الجهاز المركزي للمحاسبات حيث خلت المادة96 من القانون الحالي من هذا التعديل وهذا مطلب حيوي ومهم لاحكام الرقابة والمتابعة والفحص علي أموال الصندوق بدلا من ترك الأمر لمراقبي الحسابات فقط, أيضا استقلالية البنك المركزي وهذا أمر حيوي وقال إنه يؤيد التعديل الذي يري أن تكون مدة المحافظ أربع سنوات تجدد مرة واحدة لأن القانون الحالي تركها بدون تحديد حيث تنص المادة10 علي التعيين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد الا وأنني أرفض المقترح الخاص بتحصين المحافظ ونائبيه من الاقالة والعزل ويوحي هذا التعديل بالابدية وهذا غير مقبول في العمل المصرفي الذي يتسم بالتطوير والتحديث وفتح فرص الترقي للمتميزين من أبناء هذا القطاع وانني أؤيد الاضافة التي تنص علي أن يسري علي المحافظ قانون محاكمة الوزراء وأرفض الغاء لجنة التنسيق والسياسات لانها تضم عقولا وخبرات متنوعة من وزارة المالية وغيرها. مسئوليات قانونية ويري الدكتور محيي الدين علم الدين رئيس اللجنة القانونية لاتحاد البنوك أن دخول البنوك كشريك متضامن في شركات الأشخاص والتوصية بالأسهم يجعلها تخضع لمسئوليات قانونية تتعرض من خلالها أصولها العقارية وأموالها السائلة في الخزائن للحجز التحفظي أو الافلاس وهذا يهدد نشاطها حيث أن البنك المركزي يمنع الحجز أو الافلاس علي أي بنك لأنه يتولي سداد ما عليها من مستحقات من خلال الاحتياطات النقدية بالعملة المحلية التي يستقطعها من الودائع. ويوضح أن التعديل الخاص بدخول البنوك في أعمال البيوع والشراء للمنقول والعقارات أو بالمقايضة أو التأجير ليس بجديد فمثل هذه الأنشطة تمارسها البنوك الإسلامية حاليا مشيرا الي ان قانون البنك المركزي الحالي يسمح للبنوك أن تمتلك العقارات التي يعجز العملاء المتعثرون عن سداد ماعليهم من مديونيات بأن يتدخل البنك لشرائها بشرط الا يحتفظ بها أكثر من3 سنوات يتم تمديدها عامين آخرين لتصبح5 سنوات ثم يقوم ببيعها. حصانة المحافظ بينما يري عمر السيسي العضو المنتدب السابق للبنك المصري الخليجي أن الحصانة أمر ضروري ومهم لمحافظ البنك المركزي حتي نضمن ابتعاده عن الانحياز لتيار أو حزب أو رئيس حكومة.,مؤكدا ان هذه الحصانة يجب أن تلازمه طوال فترة بقائه في الخدمة. وعلي العكس استنكر طارق حلمي الرئيس التنفيذي الأسبق لبنكABC التعديل الخاص بتحصين المحافظ ونائبه ضد الإقالة أو العزل وقال يجب مساءلة المحافظ ونائبيه شأنهم شأن أي موظف بالدولة إذا أخطأ مهنيا أو إداريا, ويجب أن يتم متابعة أداءه من خلال التقرير رالمقترح ان يقدمه بمجلس الشعب كل ثلاثة شهور. شركة للتفاوض ويقترح حسام ناصر نائب رئيس بنك التنمية الصناعية السابق أن تقوم البنوك العامة بتأسيس شركة تقوم بالتفاوض مع المتعثرين علي أن تقوم بأعمال الشراكة مع مثل هذه الشركات مقابل المديونيات المتعثر في سدادها. يضيف أن ادخال نشاط البيوع والشراء للمنقول والعقارات أو التأجير متاح للبنوك التجارية مثل شركات التأجير التمويلي فالبنوك تساهم فعلا بنسبة لا تزيد علي40% من رأس مالها. ويطالب بالابقاء علي المجلس التنسيقي علي ان تصدر قرارات اجتماعه من رئيس الوزراء بالرغم من تبعية محافظ البنك المركزي لرئاسة الجمهورية حتي يمكن تفعيل ادائه. كما يطالب بإلغاء البند الذي يمنح السلطة لمحافظ البنك المركزي في تعيين رؤساء البنوك العامة وأعضاء مجالس الإدارة فيها لأن هؤلاء إذا ما اخفقوا في أداء وظائفهم فلن يحاسبهم محافظ المركزي لأنهم من اختياره واقترح أن يترك اختيارهم للجمعيات العمومية في كل بنك من البنوك العامة, مشيرا الي ان تدخل المحافظ في الاختيار يوجد مايعرف بالشللية داخل الجهاز المصرفي ويساهم في ابعاد الكفاءات عن هذه المناصب المهمة. فريق توافقي من ناحية أخري يطالب عبدالمجيد محيي الدين نائب رئيس البنك العقاري المصري العربي بأن تترك مهمة اختيار نواب محافظ البنك المركزي للمحافظ شخصيا حتي يمكنه اختيار فريق عمل توافقي يساعد علي سرعة الانجاز لأن ترك هذا الأمر لرئيس الوزراء في تعيين نواب المحافظ, يمكن أن يأتي بنواب للمحافظ غير توافقيين يعرقلون نشاط وأداء البنك المركزي.. اما دخول البنوك مجال البيوع والشراء للمنقول والعقارات فهي متاحة في ظل القانون الحالي لكن بنسبة محددة. مشروعية نشاط البنوك وقال عبدالرازق عيسي المدير الاقليمي لبنك الاسكندرية ان البنوك جزء من اقتصاد البلد وان الاقتصاد الموجه أكبر غلطة يمكن أن تحدث في تاريخ مصر, مشددا علي أهمية حرية عمل البنوك وفقا لمتطلبات السوق. وعن زيادة رأسمال فروع البنوك الأجنبية الي300 مليون دولار قال إن البنوك دائما تضع مخصصات واحتياطيات لمواجهة المخاطر والظروف الطارئة وبالتالي فأن الاقتراح برفع رؤوس الأموال خلال6 أشهر لا يمثل مشكلة للبنك خاصة أن الزيادة تساعد علي تدعيم المراكز المالية وتقوية البنوك, ومشيرا الي متطلبات البنك المركزي الحالية بزيادة رأس المال بقيمة20 مليون جنيه عند فتح فرع جديد. هيئة شرعية ورحب حلمي بوجود هيئة شرعية بالبنك المركزي لمراقبة عمل البنوك الإسلامية سواء علي الودائع أو القروض إلا أنه رفض تخصيص نسبة معينة للبنوك الإسلامية في مصر, مؤكدا انه يجب أن يعتمد علي العرض والطلب وحسب رغبة العملاء. وطالب بوضع ضوابط علي استثمارات الأجانب سواء في أذون الخزانة أو الاسهم, حيث انها تؤدي الي ارتفاع الاحتياطي النقدي لدي البنك المركزي, ولكن بشكل مؤقت مما يمثل مخاطرة في حالة خروجهم فجأة وهو ما حدث بالفعل بعد الثورة وأدي الي تراجع الاحتياطي النقدي بأكثر من50%. نهضة اقتصادية وشدد محمد جودة عضو اللجنة الاقتصادية والمتحدث الرسمي لحزب الحرية والعدالة علي ترحيب الحزب بالحوار المجتمعي حول التعديلات المقترحة للوصول الي افضل صياغة للقانون, وقال أن توقيت تقديم التعديلات يكتسب أهمية خاصة, نظرا لسعينا لتحقيق نهضة اقتصادية بعد انتخابات الرئاسة وتقوية الجهاز المصرفي وضمان استقلالية البنك المركزي هي ركيزة تحقيق ذلك. ويري جودة أن البنك المركزي لم ينجح في إدارة السياسة النقدية خلال فترة مابعد الثورة مما أدي الي تداعيات وسلبيات كثيرة منها تآكل الاحتياطي النقدي بأكثر من50% وتخفيض تصنيف مصر الائتماني أكثر من مرة, وهو الأمر الذي كان يستدعي تحريك سعر الصرف بشكل مدروس مما يحد من هروب الاستثمارات.
