رصد مخطط لإحداث فوضي عقب الإنتخابات

مصادر أمنية لالأهرام‏:‏ تحقيقات سرية مع بعض المجندين حاولوا اثارة الإضطرابات

جاء قرار وزير العدل بمنح حق الضبطية القضائية لرجال المخابرات الحربية والشرطة العسكرية خلال فترة الانتخابات الرئاسية بعد ما أثير خلال الأيام الماضية من مخاوف حدوث انفلات أمني خلال جولة الإعادة ونتائجها وما تردد مؤخرا عن توقع حدوث موجة جديدة من الفوضي عقب الانتخابات وتكرار سيناريو أحداث جمعة الغضب‏28‏ يناير‏.‏ وعلمت الأهرام من مصادر أمنية أن خطوات الشروع في أحداث فوضي قد بدأت منذ أسابيع في محاولة لإحداث بلبلة وبث الشائعات لإحداث الوقيعة, حيث تم استقطاب عددا من المجنديين لتمرير شائعة مد فترة التجنيد لزرع البلبلة والفوضي علي غرار أحداث قضية الأمن المركزي عام1986 عندما كان اللواء أحمد رشدي وزيرا للداخلية, إلا أن رجال الشرطة قد تصدوا لهذه المحاولة الفاشلة وتم ضبط أحد المجندين بأمن الجيزة ويدعي عمرو يوسف تم استقطابه وبعض المجندين من وحدات مختلفة لإثارة الشائعات والفوضي داخل صفوف المجندين بمد فترة التجنيد الخاصة بالجنود مما أحدث حالة من البلبلة, خصوصا في هذا التوقيت الصعب الذي تمر به البلاد وأثبتت التحريات ضلوع أطراف من داخل البلاد في هذه المحاولة لإثارة الفوضي, وأكدت المصادر الأمنية أن المتهمين قيد التحقيقات حاليا في سرية تامة.
كما كشفت المصادر عن وجود محاولات استقطاب لبعض ضباط وأفراد الشرطة وإيهامهم بأنهم سيتولون مناصب قيادية في محاولة لهدم وزارة الداخلية وإعادة هيكلتها بشكل خاص يحقق مصالح تيار بعينه.
حملات التخويف
وتكشف المصادر الأمنية عن أن كل ما سبق يواكبه دخول كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة التي لم تشهدها مصر من قبل وبنوعية مختلفة حيث تؤكد المصادر أنه خلال شهرين فقط تم ضبط نحو600 صاروخ مضاد للطائرات و180( آر بي جي) وهذه الكميات الضخمة التي تم ضبطها تؤكد أن هناك تخطيطا منظما لامتلاك هذه الأسلحة لاستخدامها في نوعية خاصة من الجرائم, فهذه الأسلحة الثقيلة لا تملكها سوي الميليشيات, وما حدث أمس الأول من تفجير لضريح شيخ مسلم توفي منذ زمن بعيد إلي جانب الهجوم المتكرر علي كمائن الشرطة في سيناء خاصة كمين الزويدات كل ذلك محاولات لفرض السيطرة.
ارتداء زي الشرطة والجيش
وحذرت المصادر الأمنية من قيام عناصر من مثيري الفوضي بالتنكر وارتداء زي الشرطة أو الجيش مستخدمين سيارات تحمل أرقاما عسكرية أو شرطية علي غرار ما حدث من اقتحام لمديرية أمن أسيوط عام1981 عقب اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات.
وأكدت المصادر الأمنية أنه نظرا لكل ما سبق من معلومات أصدر وزير العدل قرار الضبطية القضائية وتم رفع درجة الاستعداد القصوي بين صفوف الضباط والقوات بوزارة الداخلية لتأمين جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة ووجود خطط للأمن في حالة وجود ما يعكر الأمن العام عقب إعلان النتائج. واجتمعت قيادات الداخلية مع الضباط والأفراد ووجهتمهم بالتأمين الخارجي فقط لمقار الانتخابات وان دور الشرطة في الانتخابات حيادي تام.
وعن محاولة الوقيعة بين المجندين لشق الصفوف وإحداث حالة من الفوضي, يقول المقدم ياسر أبو المجد مؤسس ائتلاف ضباط الشرطة هناك مجموعات تحاول هدم وزارة الداخلية ومنعها من القيام بدورها الوطني في استعادة الأمن والاستقرار وإظهارها بصورة سيئة أمام الشعب المصري وإنها غير قادرة علي استعادة الأمن وذلك مخالف تماما للحقائق فالشرطة قدمت مئات الشهداء من أبنائها منذ ثورة25 يناير وحتي الأن من أجل أمن الوطن.
وحدثت محاولات استقطاب لبعض افراد الشرطة من قبل عن طريق انشاء نقابات خاصة للضباط والمدنيين والمعاشات والأفراد بالشرطة كل علي حده مما يثير الصراعات داخل الوزارة ويجعلهم يتركون رسالتهم في حفظ البلاد ويتفرغون لأمور سطحية فيحدث الصراع الداخلي فتنهار وزارة الداخلية خاصة بعد عودة الأمن بصورة جيدة مما أثار حفيظة البعض الذين لايريدون لمصر الأمان.
ويحذر أبو المجد بأن هذه الفترة ستشهد شائعات لإثارة ومحاولة احداث بلبلة داخل صفوف الشرطة بغرض تحجيمها وعدم القيام بدورها في حفظ الأمن..
ويستكمل قائلا: ان خطورة حدوث موجة جديدة من الفوضي يكمن في أنه سيراعي فيها الأخطاء السابقة من خلال محاولة الزج بجهاز الشرطة في قتل المتظاهرين وهو منها براء حيث استخدمت فيها اسلحة لا تستخدمها الشرطة وغير موجودة علي الأراضي المصرية في المرة الأولي, ولكن هذه المرة سيتم استخدام الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها من الأقسام والسجون ضد المتظاهرين السلميين للزج من جديد بحماة الأمن الشرطة والجيش في جرائم وهمية هم منها أبرياء.
ويشير أبو المجد إلي ضرورة تكاتف الشعب مع رجال الجيش والشرطة وعدم الخضوع لمروجي الشائعات والرضاء بنتيجة الانتخابات المقبلة أيا كان المرشح الفائز سواء د مرسي أو الفريق شفيق وعدم النزول للميادين حتي لا يكون بعض الشباب كبش فداء.