لم يكن تأجيل جميع انتخابات الاتحادات الرياضية سواء الأولمبية منها أو غير الأولمبية محل صدفة بحجة عدم الموافقة على قانون الرياضة الجديد الذى احتاج 27 شهرا كاملة لتقديمه الى مجلس النواب فى وقت قاتل يصعب دخوله فى الاجندة التشريعية فى العام الحالى على الرغم من وعد وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز فى خطابه الى اللجنة الأولمبية الدولية برئاسة الألمانى توماس باخ فى الخامس من مارس عام 2014 وبعد أربعة أيام فقط من توليه المسئولية بالانتهاء من قانون جديد للرياضة خلال ستة شهور فقط . إلا أن الخطاب الذى أرسلته الوزارة الى جميع الأندية والاتحادات الرياضية بإجراء الجمعيات العمومية دون بند الانتخابات يخالف جميع المواثيق والاعراف الدولية ومنها قانون الرياضة الحالى رقم «77» لسنة «57» الذى من المفترض أن نسير وفق بنوده التى تحطمت على صخرة وزارة الرياضة بالإضافة إلي مخالفة الميثاق الأولمبى نفسه الذى طالما طالب مسئولو الرياضة بتطبيقه وهو الأمر الذى يدفع بالرياضة للسير فى طريق مسدود .ولذلك يرى خبراء الرياضة إجراء الانتخابات للاتحادات الرياضية الآن وبدون انتظار وضخ دماء جديدة خاصة أن انتخابات اتحاد الكرة هى الوحيدة التى اجريت بالمخالفة للقانون المصرى . وحول هذا الموضوع كان التحقيق التالى فراغ قانوني يقول عصام عبد المنعم رئيس اتحاد الكرة الأسبق ان عدم صدور تشريع جديد للرياضة لا يعنى مطلقا عدم إجراء انتخابات أو تأجيلها لان ذلك يدفع بوجود فراغ قانونى ويمضى بالرياضة المصرية الى نفق مظلم خاصة ان صدور قانون الرياضة الجديد غير وارد فى العام الحالى وبالتالى ستكون الفوضى هى العنوان الرئيسى نتيجة إصابة المجتمع الرياضى سواء فى الاتحادات والاندية بالشلل التام وأنا هنا أتساءل ما هى وجهة النظر فى هذا التعطيل . وقال عبد المنعم شكلنا لجنة لمناقشة رؤساء الاتحادات بعد دورة أثينا لكى نصل الى معلومات تساعدنا فى رد فعل عقلانى على الرغم من أفضلية نتائج أثينا الأولمبية عن النتائج الحالية . الوضع الحالى بينما يقول طلال عبد اللطيف عضو لجنة قانون الرياضة السابق ان الوضع الحالى للرياضة غير مفهوم ولست أدرى لماذا لم يتم إدراج بند الانتخابات فى الجمعيات العمومية التى تجرى حاليا بالاضافة الى عدم تنفيذ وزير الشباب والرياضة لاحكام القضاء مثلما حدث فى الجمباز وحل اتحادات التنس والغوص والإنقاذ والطائرة والعديد من الأندية وهناك قضايا مرفوعة حاليا لمطالبة الوزير بإجراء الانتخابات فى اتحادات التايكوندو وألعاب القوى والمصارعة وتنس الطاولة والتنس وتساءل عبد اللطيف فى حالة إجراء الانتخابات العام المقبل ستكون الدورة لمدة ثلاث سنوات فقط بدلا من أربع حيث ان الميثاق الأولمبى يوجب اجراء الانتخابات عقب كل دورة اولمبية فمن يتحمل مسئولية هذا الخطأ الجسيم ولصالح من ؟ غير قانوني من جانبها تقول ماجدة الهلباوى المرشحة السابقة على منصب رئيس اتحاد الكرة ان إجراء الانتخابات على اتحاد الكرة فقط دون بقية الاتحادات أمر غير قانونى وغير دستورى لاسيما ان عدم صدور القانون الجديد للرياضة ليس له أى علاقة بعدم اجراء الانتخابات للاتحادات ، كما ان القانون الجديد لا يحقق طموحات الرياضة المصرية . وأضافت أن الخطابات الصادرة من وزارة الرياضة للهيئات الرياضية بعمل إجراءات تخالف القانون الحالى ولا تحمل توقيعه والاكتفاء فقط بتوقيع بعض مرءوسى وقيادات الوزارة إهدار لمواد قانون الرياضة الحالى من ناحية وتعطيل الرجوع قضائيا على الوزير نفسه من ناحية اخرى موضحة أن الرياضة المصرية تتراجع يوما بعد يوم .