قضية بطلان انتخابات الأهلى كشفت أزمة اللوائح فى الرياضة المصرية

كشفت قضية بطلان إجراءات الجمعية العمومية للنادى الأهلى برئاسة المهندس محمود طاهر عن الواقع الذى تعيشه الرياضة المصرية منذ توقيع الخطاب الشهير الى اللجنة الأولمبية الدولية والمرسل فى الخامس من مارس عام 2014 بتوقيع كل من المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة الحالى والدكتور حسن مصطفى ممثل الحركة الأولمبية والمستشار خالد زين رئيس اللجنة الأولمبية آنذاك قبل ان يتم التخلص منه العام الماضي،
تلك الخطاب الذى كان فحواه خمسة تعهدات من جانب الثلاثى لم تنفذ أى منها حتى الآن وادخلت المنظومة الرياضية المكونة من الاتحادات والاندية الرياضية فى متاهة لم يستطع احد الخروج منها حتى الآن بالاضافة الى تسليم أمور الرياضة المصرية الى يد اللجنة الأولمبية الدولية، والوعود الخمسة يأتى فى أولها عدم التدخل فى الأندية من جانب اللجنة الثلاثية وهو ما لم يحدث على الإطلاق خلال الفترة الماضية ، اما الوعد الثانى وهو صياغة قانون الرياضة الجديد وخروجه الى النور فى مدة لا تزيد على بضعة شهور وهو ما لم يحدث حيث مازال القانون الجديد حبيس الأدراج وهناك بضع وثلاثون ملاحظة عليه بعد إعادته مرة أخرى من مستشارى مجلس الدولة الى وزارة الشباب والرياضة، وأخيرا وعد اللجنة الثلاثية بعدم تطبيق اللوائح الحالية من قبل وزارة الشباب والرياضة حتى تكون أمور الرياضة فى يد اللجنة الثلاثية التى تدير الأمور الآن، وحول هذا الموضوع يقول المهندس طلال عبد اللطيف عضو لجنة قانون الرياضة السابق وأمين الصندوق السابق بمجلس إدارة نادى الزهور ان المشكلة تكمن فى ان كل وزير للرياضة يتولى المهمة يقوم بعمل لائحة ويلغى اللائحة التى سبقه بها زميله مما أدخلنا فى نفق مظلم تدفع ثمنه الرياضة المصرية الآن خاصة ان قرار الوزير الحالى خالد عبد العزيز بإلغاء العمل باللوائح قد يدفع بمزيد من عدد القضايا فى المحاكم لالغاء اى انتخابات أجريت خلال الفترة الماضية. وأضاف عبد اللطيف ان عددا من الاتحادات شغل المنصب عن طريق القضاء مثل اتحادات السباحة والتنس والجمباز وهناك قضية لحل اتحاد الكرة فى محكمة القضاء الادارى تم حجزها للحكم آخر الشهر المقبل بالاضافة الى تدخل الوزارة الواضح فى الأندية على عكس ما تعهدت به الى اللجنة الأولمبية الدولية فى خطابها عام 2014، مشيرا الى ان تغيير مواقف المسئولين عن الرياضة وتطبيق اللوائح فى موضع وعدم تطبيقه فى موضع آخر ادخل بالرياضة المصرية فى نفق مظلم لا نستطيع الخروج منه إلا من خلال خروج قانون الرياضة الجديد خلال الفترة المقبلة. وتساءل طلال عبد اللطيف عن دور الجهة الإدارية ممثلة فى مديرية الشباب والرياضة فى انتخابات الأهلى الاخيرة وعدم اتخاذها قرارا بإلغاء الانتخابات رغم علمها بوجود أشياء مخالفة لاجراءات صحة انعقاد الجمعية العمومية لاسيما انها الجهة صاحبة القرار مع وزارة الشباب والرياضة. مشيرا الى ان هناك خطاب من الوزارة مرسل الى مديرية الشباب بالقاهرة بتاريخ 8 ابريل عام 2014 يؤكد ان الرأى القانونى قد انتهى بالوزارة الى أن أى تأخير فى اتخاذ بعض القرارات المشار اليها فى خطاب المديرية السابق لهذا التاريخ بثلاثة أسابيع وقبل اجراء الانتخابات لا يترتب عليه بطلان الإجراءات وعلى وجه العموم رأت الوزارة يومها ان عدم التدخل فى إجراءات الجمعية العمومية للاهلى من حيث صحتها او بطلانها مسئولية مجلس الادارة السابق برئاسة حسن حمدى فى حالة تقديم اى طعن من المرشحين على صحة الانتخابات. واختتم عضو لجنة قانون الرياضة السابق كلامه بان الميثاق الأولمبى اصبح لعبة فى يد مسئولى الرياضة يستخدمونه ويطبقونه وفقا للأهواء وليس وفقا للمعايير الدولية ورغبة الجمعية العمومية مثلما حدث فى اتحادات التنس والجمباز والأخير منتخب وقام الوزير بتعيين لجنة مؤقتة وكذلك الحال فى اتحاد الكرة الطائرة وعددا من الأندية الرياضية على الرغم ان مسئولى الرياضة ينادون طوال الوقت خلال الفترة الاخيرة بتعظيم دور الجمعيات العمومية، على صعيد آخر تلقت عدد من الأندية الرياضية خطابا من وزارة الشباب والرياضة يفيد بعدم اجراء اى انتخابات على مجالس الادارة ضمن بنود عقد الجمعيات العمومية التى ستجرى معظمها خلال شهر مارس المقبل لمناقشة الميزانية العمومية والحساب الختامى وتقرير مراقب الحسابات ومحاسبة مجالس الإدارات عن السنة المالية المنتهية فى ديسمبر الماضي.