فى بيان رسمى ..اللجنة الاوليمبية: ليس من حق وزير الرياضة اصدار قرارات لم نوافق عليها !

أصدر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بيانا رسميا، أكدت خلاله رفضها التام اصدار خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة أية قرارات دون موافقة اللجنة الى جانب مطالبتها بالغاء اللوائح الحالية واتاحة الفرصة لكل ناد لاعداد لوائحه الخاصة.
وجاء البيان فى عدة نقاط هامة على النحو التالى..
" تحرص اللجنة الأولمبية على التعاون المشترك على أساس من الشراكة مع وزارة الشباب والرياضة والالتزام ببعض البنود وهى..
- أهمية تكاتف وتعاون جميع الهيئات الرياضية للعمل لصالح واحد وهو الرياضة المصرية .
- الالتزام بخارطة الطريق المحددة من قبل اللجنة الأولمبية الدولية وما تتضمنه من إلغاء اللائحة الموحدة للاتحادات الرياضية والأندية، ونشر الإلغاء فى الجريدة الرسمية.
- الالتزام بما ورد من تعهدات فى خطاب اللجنة الثلاثية المؤرخ فى 5 مارس 2014 المرسل إلى اللجنة الأولمبية الدولية.
- إن سريان قانون الرياضة الحالى رقم 77 لسنة 1975 وتعديلاته يجب أن لا يتعارض مع مواد الدستور المصرى أو خارطة الطريق.
- اعتماد لوائح الاتحادات الرياضية التى تم اعتمادها من قبل الجمعيات العمومية والاتحادات الدولية المعنية مع التزام الاتحادات الرياضية بتعديل أى مادة فى اللائحة المعتمدة فى حال مخالفتها فى أى من بنود القانون الجديد فور صدوره .
- تشكيل لجنة من الجمعية العمومية لكل من اتحاد الجمباز والطائرة للانتهاء من لائحتهما والاعتماد من الاتحاد الدولى المعنى .
- حث الأندية الرياضية على إعداد لوائحها واعتمادها من جمعياتها العمومية.
واضاف البيان " التأكيد على حق اللجنة الأولمبية المصرية طبقا للقانون ولائحة اللجنة الأولمبية فى الموافقة على سفر البعثات الرياضية وأنه ليس من حق الوزير إصدار قرارات لم يتم موافقة اللجنة عليها .
- تم مناقشة ما صدر عن بعض السادة أعضاء لجنة التخطيط باللجنة وما قاموا به وتم الموافقة على تصحيح مسار العمل بحيث لا تجرى أى تعاملات مع وزارة الرياضة أو أى جهة أخرى إلا بناء على خطابات رسمية وموافقة مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية - الموافقة على استضافة مصر لدورة الألعاب الأفريقية 2019 .
- مطالبة وزارة الرياضة بالموافقة على تنظيم مصر لألعاب البحر المتوسط الشاطئية 2019 لما له من فوائد رياضية واقتصادية وسياحية على مصر .