كيف تتحول مبادرة الرئيس بتحصيل "الفكة" إلى وعاء تنموي..مبادرة السيسي ليست الأولى من نوعها..وفرنسا طبقت مبادرة مماثلة 1989 لتطوير المدارس والمستشفيات

* خبير مصرفي : تخصيص حساب تحت إشراف ورقابة البنك المركزي لتحديد أولويات إنفاق هذه المبالغ الآلية الأكثر تناسبا

* تنفيذ المبادرة يحقق صورة أكبر من المشاركة المجتمعية ويزيد مساهمات القطاع المصرفي في المشروعات التنموية
لم تكن المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الاثنين الماضي خلال افتتاحه مشروع "بشائر الخير1" بمنطقة غيط العنب بالأسكندرية حول إمكانية تبرع عملاء البنوك بكسور الجنيه خلال تعاملاتهم اليومية الأولى من نوعها ، حيث كانت هناك مبادرات مماثلة لجأت إليها عدد من الدول الأوروبية منذ أكثر من عقد من الزمان أبرزها المبادرة التي أطلقتها فرنسا عام 1989 لتمويل تطوير عدد من القطاعات أبرزها قطاعي التعليم والصحة.
وتمثلت المبادرة التي دعت إليها برناديت شيراك زوجة عمدة باريس آنذاك جاك شيراك ، في إنشاء صندوق لتمويل الحالات والخدمات العلاجية من خلال تلقى تبرعات بسيطة لتمويل المشروعات المتعلقة بهذا المجال بهدف تسين الحياة اليومية للأطفال والمراهقين المرضى وتحسين أوضاع أسرهم.
وبدأ المشروع الفرنسي بمخاطبة الأسر والمواطنين الفرنسيين ومع تطوير الفكرة امتدت لوضع صناديق تلقي التبرعات داخل المدارس ثم البنوك والمراكز التجارية الكبرى وكاتب البريد والصيدليات والمحلات الكبرى والمؤسسات الحكومية الكبرى.
وتمثلت أبرز إنجازات هذه المبادرة في توفير 51 منزل للأسر غير القادرة ، تطوير 2701 عنبر بالمستشفيات، تطوير 185 مدرسة، تطوير 380 ملعب ، تطوير 459 قاعة انتظار ، بالإضافة إلى علاج آلاف الحالات.
وحول إمكانية تنفيذ المبادرة التي أطلقها الرئيس وآلية تنفيذها ، قال الخبير المصرفي محسن عادل إن هذه الفكرة مطبقة منذ فترة طويلة ولكن بشكل غير منظم ، مشيرا إلى أن العديد من السلاسل التجارية والشركات تقوم منذ فترة طويلة بتحصيل تبرعات اختيارية ، تتضمن كسور الجنيه، من خلال العملاء لتوجيهها لتمويل مشروعات خيرية، وذلك في إطار مسئوليتها المجتمعية.
وأشار إلى أن اتحاد بنوك مصر يقوم حاليا بوضع آليات لتطوير المناطق العشوائية بتمويل من القطاع المصرفي ، مضيفا إلى ضرورة أخذ المبادرة في نطاقها العام.
وأوضح أن الرئيس تحدث عن المبادرة في إطار مشروع "بشائر الخير1" الذي يعد أحد المشروعات القليلة التي تمويلها من قبل البنوك ورجال الأعمال دون تحميل ميزانية الدولة أية أعباء مالية.
وأضاف محسن عادل إلى أن تكرار مثل نموذج "مشروع بشائر الخير1" يتطلب بدائل تمويلية تعبر عن المشاركة الشعبية دون تحميل أعباء على المواطن بما يضمن توفير موارد لتمويل مشروعات مختلفة ترفع مستوى معيشة محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية.
وقال إن الرسالة الحقيقية التي وجهها الرئيس من خلال هذه المبادرة هي تحقيق صورة من التكاتف الشعبي وفق مقدرة كل مواطن من خلال تبرعات بسيطة يمكن من خلال تجميعها تحقيق أثر تنموي كبير.
وأشار إلى أنه يمكن تنفيذ هذه المبادرة من خلال عدد من الآليات أنسبها تخيير المتعامل مع أي بنك الحصول على كسور العملة نقدا أو التبرع بها لصالح أعمال خيرية ليدخل هذا المبلغ ضمن حساب يشرف عليه البنك المركزي ويتولى مجلس أمناء مختار بعناية تحديد أولويات إنفاق هذه المبالغ سواء في تطوير مناطق عشوائية أو مدارس أو مستشفيات أو القضاء على مرض بعينه، بما يساعد في تطوير المشاركة المجتمعية وتخفيف الأعباء على ميزانية الدولة.
وحول الفارق بين صندوق "تحيا مصر "ومبادرة الرئيس ، أشار الخبير المصرفي إلى أن هناك فارقا كبيرا يتمثل في أن الطبيعة المالية والتمويلية لصندوق "تحيا مصر" مختلفة لأنه يتحصل على الأموال من خلال التبرع المباشر أو رسائل التليفونات المحمولة ، أما المبادرة التي طرحها الرئيس فتمثل في تحصيل مبالغ بسيطة من ذووي العباءة المالية دون تحميل على المواطن وتحقق أثر كبير في تحقيق بعد تنموي واضح من خلال وحدات الجهاز المصرفي.
وأشار إلى أن آلية تخصيص حساب لتنفيذ المبادرة يخضع لإشراف ورقابة البنك المركزي سيحقق أكبر قدر من الشفافية، مضيفا أن جمع هذه المبالغ من خلال الوحدات المصرفة ستحفز القطاع المصرفي على زيادة مساهماته في تنفيذ المشروعات التنموية.