المطالبة بمعايير جديدة لدعم صندوق تنمية الصادرات

طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب بوضع معايير جديدة لأداء صندوق تنمية الصادرات من خلال تطبيق المعايير الدولية وتحديث الصناعة المصرية للمساهمة في تعزيز القدرة التنافسية والنمو الاقتصادي والتصديري مع ترشيد الواردات عن طريق تفعيل الحماية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية نتيجة سياسة الاغراق.
وأوصت اللجنة في اجتماعها أمس برئاسة المهندس سعد الحسيني بدراسة نقل الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية لتتبع صندوق تنمية الصادرات, توفيرا للنفقات والمشاكل الادارية, وضرورة وجود دور أكبر للسفارات والقنصليات المصرية للترويج للصادرات المصرية وحل مشاكل المصدرين. كما طالبت اللجنة بسرعة رد مستحقات المصدرين من ضريبة المبيعات لدي وزارة المالية وخفض تكلفة التمويل وتسهيل الحصول عليه والالغاء الفوري لضريبة المبيعات علي السلع الرآسمالية وتوصيل الغاز الطبيعي للمصانع وخفض نسبة التأمينات الاجتماعية علي الأجور لتصبح15% بدلا من40%.
ومن جانبه اوضح سيد ابو القمصان مستشار وزير التجارة والصناعة ان الدعم من الموضوعات الشائكة لانه يؤدي الي تحقيق زيادة في معدلات التنمية, وأضاف اننا بدأنا متأخرا في الدعم وهذه القضية توجه الي دعم الانتاج وليس الاستهلاك بعكس كل الدعم الذي نقدمه, وليس امامنا للانطلاق الا ان يكون هناك وجود للمنتجات المصرية في الخارج, و ماقدم الان من دعم للصادرات لايمثل شيئا ولكن الانتاج الزراعي والصناعي سوف يحقق معدلات نمو بعد الثورة خاصة وان قطاع التصدير هو الوحيد الذي يتصف بالاستقرار بعد الثورة, كما انه مجال افضل لتحقيق معدلات نمو.
وأكد المهندس سعد الحسيني رئيس لجنة الخطة والموازنة أن اللجنة توافق علي زيادة دعم الصادرات من5,2 مليار جنيه الي1,3 مليار وأن اللجنة اجتمعت مع13 مكتب تصدير والقرار النهائي بالزيادة سيتخذ عقب وصول الدراسة من المجالس التصديرية.