اكد خبراء اسواق المال ان حالة الترقب والانتظار هى كلمة السر بين المستثمرين لتدفق الاستثمارات خاصة الاجنبية التى تنتظر نتائج الإصلاحات الاقتصادية التى ستجريها الحكومة للسياسة النقدية بهدف استقرار سعر صرف الجنيه امام العملات الاجنبية. واكد محمد ماهر رئيس احدى شركات تداول الأوراق المالية ان استخدام آلية سعر الفائدة للمنتجات المصرفية يجب ان يكون بحذر شديد لانها تجذب المستثمر الصغير الذى لايهوى المخاطر العالية فى اسواق المال مما تؤثر على قرار الاستثمار فى البورصة اضافة الى ان رفع اسعار الفائدة على (الكريدت) اى الاقتراض لشراء الاسهم داخل الجلسة من شأنه ان يقلل من حجم السيولة، مؤكدا أن السوق غير قادرة على اتخاذ اتجاه صعودى الى ان تتضح السياسات الاقتصادية الجديدة. واضاف هيثم عبد السميع المحلل الفنى بأسواق المال ان ندرة السيولة هى السائدة وان هناك موجات بيعية داخل البورصة ومما ساعد على توطين هذا الاتجاه حالة الترقب التى طالت لدى المستثمرين المصريين والاجانب لما ستسفر عنه اصلاحات الحكومة الاقتصادية. وقال ان الثقة ستعود للمستثمر مع بداية تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى يعطى الاولوية لمرونة سعر الصرف التى ستجذب الصناديق العالمية للاستثمار التى تشترط نسبة سيولة عالية داخل السوق واجراءات مرنة فى دخول النقد الاجنبى وخروجه سواء لرأس المال او الارباح الرأسمالية حتى تتخذ هذه المؤسسات قرار الاستثمار. من ناحية اخرى، سجلت صناديق الاستثمار تراجعاً طفيفاً على خلفية التراجع وحالة التذبذب التى يمر بها سوق المال حيث انخفضت صناديق الاسهم بنسبة 1.59% والاسلامية بنسبة 1.74% والمتوازنة بنسب 1.34% وادوات الدين سجلت اقل تراجع بلغ 0.3% بينما أفلتت الصناديق النقدية التى تعتمد على اذون وسندات الخزانة حيث ارتفعت بنسبة 0.19% وارجع هذا الاداء عمر رضوان مدير ادارة الاصول بإحدى شركات الأوراق المالية الى تصريحات الفيدرالى المركزى الأمريكى الذى نوه بإمكانية رفع سعر الفائدة على الدولار عالمياً مما جعل الاسواق الناشئة ومنها مصر تتراجع.
