الدستورية العليا تفصل غدا في قانوني العزل والانتخابات

قررت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا بجلستها صباح أمس بالاجماع الاعتذار عن عدم المشاركة في عضوية اللجنة التأسيسية لاعداد الدستور‏,‏ صرح بذلك المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة المتحدث الرسمي باسم المحكمة الدستورية‏.‏ ومن ناحية أخري, تنظر المحكمة الدستورية العليا غدا الطعنين المحالين إليها لبيان مدي دستورية قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعروف إعلاميا بالعزل السياسي وبعض نصوص قانون الانتخابات البرلمانية, والذي من المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها فيه خلال هذه الجلسة بعد أن تسلمت المحكمة تقرير هيئة المفوضين الخاص بالرأي القانوني فيهما.
وقال مصدر قضائي إن المحكمة تسلمت بداية هذا الأسبوع التقريرين اللذين أعدتهما هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية, وقد قام دفاع الخصوم والحكومة ممثلة عنها هيئة قضايا الدولة أمس الأول بالاطلاع علي تلك التقارير لتحضير المرافعة التي سيتم ابداؤها في هذه الجلسة المنتظرة غدا وتقديم المذكرات اللازمة للرد علي ما تضمنته التقارير, وأوضح المصدر أن جلسة غد ليست اجرائية كما يردد البعض, حيث إن الدائرة التي ستنظر الطعنين بدأت بالفعل بداية هذا الأسبوع في التحضير لها واطلعت علي جميع الأوراق المقدمة اليها وكذلك تقرير هيئة مفوضي الدستورية وهو ما يعني أنها ستصدر حكمها في الطعنين خلال هذه الجلسة, ومن جانبه قال الدكتور شوقي السيد محامي الفريق أحمد شفيق المرشح للرئاسة ومقدم الطعن علي عدم دستورية قانون العزل السياسي انه اطلع علي تقرير هيئة المفوضين أمس الأول وذلك لتحضير دفوعه ومرافعته خلال الجلسة القادمة والتي يصفها بجلسة العصر للحكم التاريخي لحسم الانتخابات الرئاسية, وكذلك حسم موقف كل من يطبق عليهم هذا القانون المعيب علي حد تعبيره, مشيرا إلي أنه سيترافع في هذه الجلسة, وكذلك دفاع الحكومة والمجلس العسكري, حيث اقام دعواه علي من صدق علي هذا القانون.
وأضاف أن تقرير هيئة المفوضين اكد أن هذا القانون غير دستوري لما تضمنه من حرمان الشخص من الوظائف العامة ومباشرة حقوقه السياسية في التصويت والترشح لعمل أو شغل وظيفة دون وجود سند علي ارتكابه واقعة فساد. فمن غير المعقول محاسبة كل من عملوا خلال فترة السنوات العشر التي حددها قانون العزل وهم لم يرتكبوا فسادا. ومن المعروف عند حرمان أي شخص وتوقيع الجزاء علي أن يكون ذلك مرتبطا بجريمة فساد وليس بالزمن فإن هذا القانون غير دستوري.