ناقشت أمس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى طلب الإحاطة المقدم من النائب هيثم الحريرى، بخصوص فتح تراخيص السيارات الأجرة والميكروباص بالإسكندرية حيث توافق الأعضاء على ضرورة عمل دراسة كاملة لإعادة فتح التراخيص مرة أخرى على مستوى الجمهورية، مع إعلان رفضهم الكامل للأسلوب المعقد فى عمل التراخيص ووقفها خلال الفترة الأخيرة، مؤكدين أن أصحاب السيارات بدون تراخيص يستغلونها بدون أى رخص وينقلون المواطنين الفقراء. أكد اللواء رشدى على ممثل وزارة الداخلية أنه تم وقف تراخيص السيارات الأجرة والميكروباص بمحافظة الإسكندرية، لمنع الفوضى ووضع حد للحوادث الناتجة عن وجودهم بالشارع، مؤكدا أن نقص التمويل فى مشروعات النقل الجماعى المنظم يؤثر بالسلب على وضع سيارات الأجرة وبالتالى وقفنا الترخيص، مع الاهتمام بالنقل الجماعى المنظم. وأضاف رشدى أن وضعية المواقف أيضا فى حاجة إلى دعم وتمويل لإعادة ترتيبها وتأهيلها من جديد، مطالبا بعمل دراسة كاملة عليمة وبشكل تفصيلى من جانب جامعة الإسكندرية لدراسة الأمر بشكل كامل قائلا: «لابد من دراسة الأمر بشكل علمى».