مطالبات بدبلومة قيادة قبل الحصول على رخصة

والحسينى يرد: "بس ناخد محو أمية الأول"

بدأت اليوم الاثنين لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، فى مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب، عن محافظة الإسكندرية بخصوص فتح تراخيص السيارات الأجرة والميكروباص بالمحافظة، على أن تعقد اللجنة اجتماعًا عامًا يوم الأربعاء المقبل لدراسة الأمر على مستوى الجمهورية بحضور المختصين من الحكومة.
جاء ذلك بجلسة اليوم الاثنين، بحضور مساعد السكرتير العام أحمد متولى، حيث توافق الأعضاء على ضرورة عمل دراسة كاملة لإعادة فتح التراخيص مرة أخرى على مستوى الجمهورية، مع إعلان رفضهم الكامل لإسلوب المقعد فى عمل التراخيص ووقفها خلال الفترة الأخيرة، مؤكدين أن أصحاب السيارات بدون تراخيص يستغلوها بدون أى رخص وينقلون المواطنين الفقراء.
أكد اللواء رشدى، أنه تم وقف تراخيص السيارات الأجرة والميكروباص بمحافظة الإسكندرية، لمنع الفوضى ووضع حد للحوادث الناتجة عن وجودهم بالشارع، مؤكدًا أن نقص التمويل فى مشروعات النقل الجماعى المنظم يؤثر بالسلب على وضع سيارات الأجرة وبالتالى وقفنا الترخيص، مع الاهتمام بالنقل الجماعى المنظم.
وأضاف فى كلمته، أن وضعية المواقف أيضًا فى حاجة إلى دعم وتمويل لإعادة ترتيبها وتأهيلها من جديد، مطالبًا بعمل دراسة كاملة عليمة وبشكل تفصيلى من جانب جامعة الإسكندرية لدراسة الأمر بشكل كامل قائلا: " لابد من دراسة الأمر بشكل علمى".
من جانبه قال النائب هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب، إن مصر تعانى من قلة الموارد المالية للدولة فى الوقت الذى لم يتم فيه فتح التراخيص لسيارات الأجرة والميكروباص فى ظل زيادة عدد السكان وضعف وسائل النقل العام، وما نتج عن ذلك من زيادة تعريفة النقل للتاكسى والميكروباص فى ظل غياب الدور الرقابى لوزارة الداخلية وفتح باب منافسة غير عادلة مع شركات نقل خاصة للأفراد، مؤكدًا أن الدولة لم تحصل مستحقاتها من مكاسب هذه الشركات فى ظل تعريفة غير عادلة لسائقى التاكسى بالإسكندرية.
وقال النائب محمد الحسينى، عضو مجلس النواب:" الدنيا خربانه والميكروباصات البايظة بتشتغل فى الشوارع بدون أى ضوابط فى كل شوارع مصر"، مشيرًا إلى أن السيارات المتهاكة تعمل بدون أى تراخيص وتنقل المواطنين الفقراء وتتسبب فى كوارث وحوادث وبدون أرقام".
وقال النائب ممدوح الحسينى، وكيل اللجنة، إن الأوضاع الخاصة بتراخيص السيارات فى حاجة إلى إعادة النظر ولابد من فتحها مرة أخرى لضبط عملية تواجد السيارات المخالفة فى الشارع المصرى، وليس فى محافظة الإسكندرية، مؤكدًا أن الوضع فى الأرياف مخيف للغاية وحوادثها مؤثرة ومميتة قائلاً: " فاتحين التراخيص للتكاتك وقافلين للميكروباص فى قت التوكتوك مصدر للإرهاب وخطف المواطنين".
وقال فتحى الشرقاوى، عضو مجلس النواب، إن قرار غلق الترخيص وفتحها، لابد أن يكون وفق دراسة عليمة، وليست بطريقة عشوائية قائلاً: " لابد أن يكون قرار الغلق والفتح من خلال دراسة مش هى عزبة للمسئولين يعنى".

وأكد الشرقاوى، أن عشوائية المواقف أزمة كبيرة فى الشارع المصرى، ووضعها يتم برشاوى من تحت الترابيزة، ولابد من مواجهته بحسم قائلاً: " أين المرور والمحافظة من هذه الأزمة"، فيما طالب النائب محمد سليم عطا، بضرورة حصول أى سائق على دبلومة قيادة قبل الحصول على رخصة، ليرد عليه النائب محمد الحسينى بقوله: " ياعم بس ناخد محو الأمية الأول مش كدا "، ليكمل سليم عطا حديثه:" دى هدخل فلوس كتير للبلد وتقدر تمول المشروعات الخاصة بالنقل الجماعى".
وقال عضو مجلس النواب، أنه لا يوجد لديه أى إِشكالية فى إاشقاط حكومة المهندس شريف إسماعيل، وتشكيل حكومة جديدة، مؤكدًا أنه محسوبة على المعارضة للبرلمان ولكن إذا قامت الحكومة بعمل شيء إيجابى فى صالح المواطن سأكون أول الداعمين لها، وأن الوقت لم يعد يستحمل أى تأخير فى السعى نحو خدمة المواطنين والسعى نحو تلبية طلباته والتسهيل عليه فى الخدمات التى تقدم له بالشارع المصرى.
من جانبه قال اللواء محمد خالد يوسف، مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة، إن فتح التراخيص مرة أخرى فى حاجة لضوابط محددة، وليس الفتح والإغلاق بشكل عشوائى، مؤكدًا أن القضية أمن قومى وبتكون وفق الاحتياجات الخاصة بكل محافظة، وعلى الوزارة أن تقوم بدراسة الأمر وعرض الرد على اللجنة خلال أيام، فيما أكد النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة عقد اجتماع يوم الأربعاء لدراسة الأمر برمته على مستوى الجمهورية.