ضبط 7 أطنان دجاج غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مصنع بمدينة السلام

شهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، مطالبات بالحصول على دبلومة قيادة قبل الحصول على أى تراخيص لسيارات الأجرة والميكرباص، مع ضرورة عمل دراسة كاملة قبل قرار فتح التراخيص مرة أخرى على مستوى الجمهورية وليست فى محافظة الإٍسكندرية فقط.
جاء ذلك أُثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب، عن محافظة الإسكندرية بخصوص فتح تراخيص السيارات الأجرة والميكروباص بالمحافظة، على أن تعقد اللجنة إجتماع عام يوم الأربعاء المقبل لدراسة الأمر على مستوى الجمهورية بحضور المختصين من الحكومة، حيث توافق الأعضاء على ضرورة عمل دراسة كاملة لإعادة فتح التراخيص مرة أخرى على مستوى الجمهورية.
أكد اللواء رشدى على أنه تم وقف تراخيص السيارات الأجرة والميكروباص بمحافظة الأسكندرية، لمنع الفوضى ووضع حد للحوادث الناتجة عن وجودهم بالشارع، مؤكدا على أن نقص التمويل فى مشروعات النقل الجماعى المنظم يؤثر بالسلب على وضع سيارات الأجرة وبالتالى وقفنا الترخيص، مع الإهتمام بالنقل الجماعى المنظم.
وأضاف فى كلمته على أن وضعية المواقف أيضا فى حاجة إلى دعم وتمويل لإعادة ترتيبها وتأهيلها من جديد، مطالبا بعمل دراسة كاملة عليمة وبشكل تفصيلى من جانب جامعة الإسكندرية لدراسة الأمر بشكل كامل قائلا:" لابد من دراسة الأمر بشكل علمى".
وأتفق معه النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة على ضرورة الأمر بشكل علمى، خاصة فى ظل الظروف التى تمر بها المحافظة، مؤكدا على أننا فى اللجنة سنقوم بدراسة الأمر على مستوى الجمهورية خلال الفترة المقبلة، وسيكون يوم الأربعاء المقبل بحضور المختصين.
من جانبه قال النائب هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب، أن مصر تعانى من قلة الموارد المالية للدولة فى الوقت الذى لم يتم فيه فتح التراخيص لسيارات الأجرة والميكروباص فى ظل زيادة عدد السكان وضعف وسائل النقل العام، وما نتج عن ذلك من زيادة تعريفة النقل للتاكسى والميكروباص فى ظل غياب الدور الرقابى لوزارة الداخلية وفتح باب منافسة غير عادلة مع شركات نقل خاصة للأفراد، مؤكدا على أن الدولة لم تحصل مستحقاتها من مكاسب هذه الشركات فى ظل تعريفة غير عادلة لسائقى التاكسى بالإسكندرية.
وقال النائب محمد الحسينى، عضو مجلس النواب:" الدنيا خربالة والميكروباصات البايظة بتشتغل فى الشوارع بدون أى ضوابط فى كل شوارع مصر"، مشيرا إلى أن السيارات المتهاكة تعمل لدون أى تراخيص وتنقل المواطنين الفقراء وتتسبب فى كوارث وحوادث وبدون أرقام.
وقال النائب ممدوح الحسينى، وكيل اللجنة، أن الأوضاع الخاصة بتراخيص السارات فى حاجة إلى إعادة النظر ولابد من فتحها مرة أخرى لضبط عملية التواجد للسيارات المخالفة فى الشارع المصرى، وليس فى محافظة الأسكندرية، مؤكدا على أن الوضع فى الأرياف مخيف للغاية وحوادثها مؤثرة ومميته قائلا:" فاتحين التراخيص للتكاتك وقافلين للميكروباص فى قت التوكتوك مصر للإرهاب وخطف المواطنين".
وقال فتحى الشرقاوى، عضو مجلس النواب، أن قرار غلق الترخيص وفتحها، لابد أن يكون وفق دراسة عليمة، وليست بطريقة عشوائية قائلا:" لابد أن يكون قرار الغلق والفتح من خلال دراسة مش هى عزبة للمسؤلين يعنى".
وأكد الشرقاوى على أن عشوائية المواقف أزمة كبيرة فى الشارع المصرى، ووضعها يتم برشاوى من تحت الترابيزة، ولابد من مواجهته بحسم قائلا:" أين المرور والمحافظة من هذه الأزمة"، فيما طالب النائب محمد سليم عطا، بضرورة حصول أى سائق على دبلومة قيادة قبل الحصول على رخصة ، ليرد عليه النائب محمد الحسينى بقوله:" ياعم بس ناخد محو الأمية الأول مش كدا "، ليكمل سليم عطا حديثه:" دى هدخل فلوس كتير للبلد وتقدر تمول المشروعات الخاصة بالنقل الجماعى".