هناك مخاوف حقيقية من أن يؤدى مسار مشروع قانون بناء الكنائس إلى تكرار نفس الخطأ الذى يتراكم بمعدلات مثيرة للمخاوف! لقد تدهورت الأمور إلى درك أن يتصدى البعض لممارسة الأقباط حقهم الدستورى والقانونى والإنسانى فى ممارسة شعائرهم الدينية فى منازلهم، ثم الزعم بإبداء بعض التنازلات التى هى فى الواقع عراقيل أمام حق بناء الكنائس! أخطر ما فى الموضوع انطباعات اللف والدوران فيما قيل إنه مشروع قانون موحد لبناء دور العبادة، والذى تحول إلى الاقتصار على بناء الكنائس فقط،، وبعد أن وافق ممثل الكنيسة الارثوذكسية على صياغة محددة، إذا بتغييرات تطرأ تعيد المشكلة إلى ما هى عليه. وصار الكلام عن المساواة الدستورية أبعد ما يكون على الأرض، وصار من حق المواطنين الأقباط أن يرصدوا المفارقات مع هذا التعنت، وأن يحسوا بالظلم إزاء المرونة الشديدة فى التغاضى عن الزوايا غير المرخصة فى طول البلاد وعرضها، وفى بناء المساجد أسفل العمارات، وفى تخصيص قاعة للصلاة فى كل مصلحة، وفى السماح لبعض موظفى المترو أن يتركوا عملهم ليرفعوا الأذان فى المحطات تحت الأرض، ناهيك عن الميكروفون فوق كل مسجد، رغم قرارات توحيد الأذان..إلخ لماذا الغفلة، أو التغافل، عن أن لدينا دستوراً واجب الاتباع، وأنه يمكن الطعن على أى قانون لا يتسق معه؟ لماذا عند الكلام عن هذا القانون لا يرجعون إلى الدستور، ويُصرّون على تكرار مزاعم أنهم ملتزمون بمبدأ أن لهم ما لنا وعليهم ما علينا، ويعربون عن الجدية بأنهم سوف يضعون قانوناً يثبت سماحة الإسلام..إلخ؟ التهادن مع هذا الخط أدَّى إلى استفحاله: رفضوا أن يكون أحد المحافظين قبطياً فتغير، واعترضوا على تعيين ناظرة قبطية فتقرر نقلها، وتظاهروا ضد إطلاق اسم شهداء أقباط على مدرسة فتمت الاستجابة لهم، ثم وفى كل اعتداءات على منازل للأقباط نتيجة لشائعة عن تحويله إلى كنيسة يتعطل لهم القانون وتُفرَض مصالحات عرفية، قد تُصدر أحكام بتهجير عدد من الأقباط دون النظر إلى فقرهم وقلة حيلتهم! [email protected] لمزيد من مقالات أحمد عبد التواب
