أكد علماء الدين أهمية الأخذ بالنظام القضائي الإسلامي الذي يحكم بأمر الله من خلال القرآن والسنة النبوية مشددين علي أن القضاء في الإسلام يقوم علي ضوابط ومبادئ ملزمة للقاضي لو أحتكم بها لنشر العدل في مشارق الأرض ومغاربها. وطالبوا بتفعيل المادة الثانية من الدستور والتي تؤكد أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع علي أن تحل محل القانون الوضعي الفرنسي الذي يحتوي علي الكثير من الثغرات القانونية التي تضيع الحقوق. جاء ذلك خلال الندوة الشهرية التي نظمتها مساء أمس مجلة التبيان لسان حال الجمعية الشرعية بمسجد الشهداء. وقال الدكتور محمد المختار المهدي الرئيس العام للجمعية الشرعية وعضو مجمع البحوث الإسلامية أن النظام القضائي في الإسلام هو أحد الأنظمة التي تساعد علي تطبيق أوامر الله ومنهجه علي خلقه حيث يقول الله عز وجل: أن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليكفالآية الكريمة تحذرنا من البعد عن تنفيذ حكم الله, مشيرا إلي أن القضاء في الإسلام هو تحقيق للعدل لأنه يحكم في الخصومات من خلال الأدلة الشرعية. وشدد الدكتور محمد المختار المهدي علي أن القضاء في الإسلام له مبادئ وضوابط ملزمه علي القاضي ومنها أن الحكم يطبق بلا استثناء علي الجميع دون تمييز,ومن ضوابط الحكم في الإسلام العدل لقول الله عز وجل في محكم آياته: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلي أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل كما يجب علي القاضي في الإسلام التجرد من العواطف وغيرها من الأمور التي قد تؤثر علي القاضي عند الحكم بين الناس, ولا عيب علي القاضي في أن يراجع نفسه إذا تبين خطؤه أو أخبره أحد آخر بهذا الخطأ فيقول سيدنا عمر بأن مراجعة الخطأ خير من التمادي في الباطل. ومن مباديء القضاء في الإسلام المساواة عند الحكم علي الخصمين كما وضع الإسلام ديوان المظالم لحماية العامة من الملوك والولاة والذي يقوم أيضا باستئناف الأحكام التي يتضرر منها الناس, ومراقبة أخراج الضرائب وإنصاف المظلوم برد ما أغتصب منه ولو لم يتظلم وصرف الرواتب المتأخرة من بيت المال وعقاب من أخرها وتنفيذ ما عجز عنه القضاه والحكام.كما وضع الإسلام نظام الحسبة والذي يحافظ علي آداب المعاملات التجارية وفي الأسواق من غش وتضليل بالسلع وأكد الدكتور المهدي أن العودة للإسلام هي عودة لتحقيق العدل والأمن بين الناس وتحقق الأخوة والمودة التي ينعم بها المجتمع المسلم وندعو العالم أجمع الي أن ينظر الي النظام القضائي في الإسلام الذي هو كفيل بتحقيق العدل في العالم أجمع. من جانبه قال الدكتور محمد نجيب عوضين الأمين العام للمجلس الأعلي للشئون الإسلامية ووكيل كلية الحقوق بجامعة القاهرة إن عدم الرضا عن الأحكام التي يصدرها القضاة يرجع في الأساس إلي الحكم بغير ما أنزله الله, فالمنهج الإسلامي في القضاء له خصائص خاصة لا يضاهيها منهج آخر والذي وضع العلاج لكل ما يواجهه الإنسان من مشكلات من خلال القرآن الكريم والسنة النبوي وهما المصدر الأساسي للتشريع. فلا يوجد نص في القانون الوضعي الذي يحكم به القاضي يعترف بالحكم بالشريعة علي الرغم من أن الدستور يقول بأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع ولكن لا يستطيع القاضي أن يحكم علي سارق اعترف بالسرقة بقطع يده لأنه لا يوجد لديه نص واحد في القانون يحكم بذلك وإنما النص موجود فقط عند المشرع,ومن ثم لا يعاب علي القاضي بشيء عند إصدار الحكم لأنه يعتمد علي قانون وضعي من السهل اختراقه حتي إن اعترف المذنب بالجريمة.
